مركز حماية وحرية الصحفيين يحذر من المساس بالحقوق المكتسبة للعاملين في وكالة "بترا"
تم نشره الإثنين 06 حزيران / يونيو 2011 01:49 مساءً
المدينة نيوز - حذر مركز حماية وحرية الصحفيين الحكومة من المس بالحقوق المكتسبة للصحفيين العاملين في وكالة الأنباء الأردنية "بترا" واصفاً إجراءات إعادة الهيكلة بأنها تقوض الأمن المعيشي للإعلاميين.
وقال المركز في بيان صادر عنه "لقد تابعنا بقلق بالغ الحديث عن توجه الحكومة لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بما فيها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وصدمنا الاستخفاف بالحقوق المكتسبة للصحفيين، وبدلاً من أن تسعى الحكومة لإنصاف الصحفيين وتحصينهم بتحسين رواتبهم حتى يكونوا قادرين على المنافسة في زمن ثورة الاتصالات، فإنها عملت في هيكلتها الجديدة إلى تخفيض رواتبهم بما يصل إلى 50%، ونفس الأمر ينطبق على رواتبهم التقاعدية ليصل التخفيض إلى 40%".
وبين الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن الحكومة لا تحسن التعامل مع ملف الإعلام، فمن اعتداءات متكررة تقع على الإعلاميين أثناء تغطيتهم للأحداث، إلى توقيفهم في السجن بقرارات من محكمة أمن الدولة انتهاء بمحاولة المس بحقوق ثابتة للصحفيين في بترا.
وأضاف أن "هذا التخبط في القرارات لا يتناسب مع توجه الحكومة لإقرار استراتيجية للإعلام، ولا يتفق أيضاً مع مسار الإصلاح السياسي".
وأكد منصور أن "الصحفيين وعلى رأسهم العاملين في بترا والتلفزيون والإذاعة يواجهون الغبن ووضعهم المعيشي صعب ورواتبهم لا تؤمن لهم حياة كريمة ولا تعزز استقلاليتهم"، مطالباً الحكومة ليس بالتراجع عن قرار الهيكلة بل المضي في تحسين أوضاعهم وتقديم حزمة حوافز لهم تحسن من حالهم وتضع الإعلام الأردني على خارطة الإعلام الذي يصنع التغيير في العالم.
وقال أن الحكومة يبدو أنها لا تنظر إلى الحال التي وصل لها إعلامنا الرسمي بسبب التجاهل وعدم توفير الإمكانات المادية والتقنية له لمواكبة ما يحدث من قفزات نوعية في عالم الإعلام.
ودعا الحكومة وديوان الخدمة المدنية للاعتراف بالإعلام كمهنة احترافية لا تقل شأناً عن سائر المهن، مؤكداً أن اهتمام الحكومة بالإعلام وتعزيز استقلاليته وتوفير سبل النجاح له خطوة أساسية لتكريس دوره في نقل المعرفة للجمهور.
وقال منصور أن "الحل النهائي للإعلام الرسمي يكون بتخلي الحكومة عن الوصاية عليه وخلق مقاربة تؤمن انطلاقة جديدة له عبر تحويله إلى إعلام "خدمة عامة" على غرار تجربة ألـ BBC.
وقال المركز في بيان صادر عنه "لقد تابعنا بقلق بالغ الحديث عن توجه الحكومة لإعادة هيكلة المؤسسات الحكومية بما فيها وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، وصدمنا الاستخفاف بالحقوق المكتسبة للصحفيين، وبدلاً من أن تسعى الحكومة لإنصاف الصحفيين وتحصينهم بتحسين رواتبهم حتى يكونوا قادرين على المنافسة في زمن ثورة الاتصالات، فإنها عملت في هيكلتها الجديدة إلى تخفيض رواتبهم بما يصل إلى 50%، ونفس الأمر ينطبق على رواتبهم التقاعدية ليصل التخفيض إلى 40%".
وبين الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور أن الحكومة لا تحسن التعامل مع ملف الإعلام، فمن اعتداءات متكررة تقع على الإعلاميين أثناء تغطيتهم للأحداث، إلى توقيفهم في السجن بقرارات من محكمة أمن الدولة انتهاء بمحاولة المس بحقوق ثابتة للصحفيين في بترا.
وأضاف أن "هذا التخبط في القرارات لا يتناسب مع توجه الحكومة لإقرار استراتيجية للإعلام، ولا يتفق أيضاً مع مسار الإصلاح السياسي".
وأكد منصور أن "الصحفيين وعلى رأسهم العاملين في بترا والتلفزيون والإذاعة يواجهون الغبن ووضعهم المعيشي صعب ورواتبهم لا تؤمن لهم حياة كريمة ولا تعزز استقلاليتهم"، مطالباً الحكومة ليس بالتراجع عن قرار الهيكلة بل المضي في تحسين أوضاعهم وتقديم حزمة حوافز لهم تحسن من حالهم وتضع الإعلام الأردني على خارطة الإعلام الذي يصنع التغيير في العالم.
وقال أن الحكومة يبدو أنها لا تنظر إلى الحال التي وصل لها إعلامنا الرسمي بسبب التجاهل وعدم توفير الإمكانات المادية والتقنية له لمواكبة ما يحدث من قفزات نوعية في عالم الإعلام.
ودعا الحكومة وديوان الخدمة المدنية للاعتراف بالإعلام كمهنة احترافية لا تقل شأناً عن سائر المهن، مؤكداً أن اهتمام الحكومة بالإعلام وتعزيز استقلاليته وتوفير سبل النجاح له خطوة أساسية لتكريس دوره في نقل المعرفة للجمهور.
وقال منصور أن "الحل النهائي للإعلام الرسمي يكون بتخلي الحكومة عن الوصاية عليه وخلق مقاربة تؤمن انطلاقة جديدة له عبر تحويله إلى إعلام "خدمة عامة" على غرار تجربة ألـ BBC.
