موظفو مؤسسات سوق رأس المال يطالبون بالإنصاف

المدينة نيوز - طالب العاملون في مؤسسات سوق رأس المال بإعطاء سوق الأوراق المالية الأهمية والخصوصية التي يستحق كرافد وداعم رئيسي للاقتصاد الوطني وجاذب للاستثمار بعد تخفيض رواتبهم بمقدار النصف مع قرار هيكلة القطاع العام.

وطالبوا في بيان استثناء مؤسسات سوق رأس المال من قرار إعادة الهيكلة التي تشكل "مسا في الحقوق المكتسبة والمراكز القانونية التي تكفلت التشريعات الأردنية بحمايتها حفاظا على استقرار الأوضاع والمراكز القانونية المتحققة".

كما طالبوا في الأخذ بعين الاعتبار الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية السلبية التي ستترتب على تطبيق هذا المشروع أو أي مشروعات أو قرارات مستقبلية.

وأكد الموظفون المعتصمون منذ عدة أيام، أن مشروع إعادة الهيكلة التي تبنته الحكومة لم يراع خصوصية وأهمية بعض المؤسسات التي ستطالها عملية إعادة هيكلة الرواتب.

واعتبر المعتصمون في خيمة الاعتصام أمام مؤسسات سوق رأس المال أن مؤسسات سوق رأس المال من أول المطالبين بالإصلاح والعدالة "لكن العدالة تقتضي أن يكون تطبيق هذا المشروع، مستندا إلى معايير واضحة وشفافة والأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية للمؤسسات ومدى نجاحها ومساهمتها في الاقتصاد الوطني".

وأستندوا في مطالبهم إلى عدة إعتبارات أبرزها ان القرار لم يراع أن جل الموظفين ممن تم استقطابهم من القطاع الخاص والبنوك وتركوا ذات الامتيازات التي تم حجبها عنهم بموجب قرار إعادة الهيكلة وتم تركهم دون أي تعويض.

وقالوا إن القرار الذي تم اتخاذه لم يكن مدروسا حيث لم يأخذ بعين الاعتبار الأهمية النسبية لبعض المؤسسات المستقلة والمقارنة العادلة بين منجزاتها.

ووفقا للبيان فإن برنامج إعادة الهيكلة الذي سيتم تطبيقه اعتبارا من الاول من آب المقبل، سيؤدي إلى انخفاض إجمالي الدخل السنوي للموظف بنسبة لا تقل عن50 بالمئة اضافة الى التخفيض الذي تم سابقا بنسبة10 بالمئة.(بترا)