دمشق: عشرات القتلى من الأمن السوري

المدينه نيوز -  قال التلفزيون السوري إن 120 فردا من قوات الأمن السورية والمواطنين قتلوا في اشتباكات عنيفة مع من وصفهم بعناصر مسلحة ببلدة جسر الشغور شمال غرب البلاد، فيما تعهدت المعارضة برفع ملف سوريا للمحكمة الجنائية الدولية، وأعلن رئيس الوزراء عادل سفر عن تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون جديد للأحزاب.

وحسب التلفزيون السوري فإن 20 من رجال الأمن والشرطة قتلوا في كمين نصبته عصابات مسلحة بجسر الشغور بينما كانوا في "طريقهم لتلبية طلب للمساعدة من مدنيين يتعرضون للترويع"، فيما قتل نحو مائة آخرون في مواجهات متفرقة داخل البلدة التي قام المسلحون بإحراق عدد من المباني فيها حسب المعلومات الرسمية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية أن عناصر الأمن والشرطة كانوا في طريقهم إلى جسر الشغور تلبية لنداء استغاثة من مواطنين مدنيين كانوا قد تعرضوا للترويع وهربوا من منازلهم باتجاه مراكز الشرطة والأمن.

وأضافت الوكالة أن تعزيزات أمنية توجهت إلى المكان الذي نصب فيه كمين لقوات من الأمن والشرطة بجسر الشغور كانت في طريقها للمؤازرة وحماية المدنيين الذين لجأوا إلى بعض المراكز الأمنية وذلك بعد سقوط أربعين شهيدا، وأن القوى الأمنية والشرطة تحاصر بعض المنازل التي يتحصن فيها المسلحون ويطلقون النار على العسكريين والمدنيين.

وأضافت الوكالة أن المسلحين مدربون ومدججون بالأسلحة المتوسطة والقنابل اليدوية وأنهم يروعون الأهالي ويستخدمونهم دروعا بشرية.

وكان مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن قد أكد أمس أن 38 شخصا لقوا مصرعهم بمنطقة جسر الشغور بينهم 28 قتلوا أمس الأحد بينما قتل العشرة الآخرون السبت الماضي، موضحا أن من بين القتلى ستة من عناصر الأمن، لكنه لم يوضح كيف قتل رجال الأمن.

في المقابل اتهمت وكالة الأنباء السورية الرسمية من وصفتهم بمجموعات إرهابية مسلحة بمهاجمة مبان حكومية ومراكز للشرطة وقتل أربعة من رجال الشرطة وجرح أكثر من عشرين آخرين بالمنطقة.

مؤتمر بروكسل

في الجهة المقابلة تعهد مؤتمر الائتلاف الوطني لدعم الاحتجاجات في سوريا الذي أنهى أعماله في بروكسل بحضور مائتي معارض وشخصية مستقلة بنقل الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. 
المعارضة السورية تعهدت بنقل الملف السوري للمحكمة الجنائية الدولية (الجزيرة)

وجاء في  البيان الختامي للمؤتمر تعهد بالعمل على توثيق الجرائم الجنائية التي يرتكبها النظام السوري ورموزه، ورفع الدعاوى ضد مرتكبيها أمام المحاكم المختصة بمختلف البلدان، وتشكيل لجنة من المحامين السوريين المتخصصين لتوثيق الانتهاكات وإعداد دراسة قانونية لتوصيف الأبعاد الإجرامية وفقا للقانون الدولي.

كما دعا البيان الختامي لنصرة الشباب السوري لبناء سوريا حرة وديمقراطية، وتوحيد كل الجهود السياسية والدينية والإثنية، كما انتخبت لجنة لمتابعة أعمال المؤتمر ودعم الاحتجاجات إعلاميا وسياسيا وحقوقيا.

وفي الإطار تظاهر عشرات من المواطنين السوريين أمام سفارة بلادهم في مدريد، للمطالبة بإسقاط نظام الأسد ووقف ما قالوا إنها مجازر ترتكب بحق المحتجين في سوريا.

وأعلن المشاركون عن قرب الإعلان عن تأسيس تنسيقية لجمعيات الجالية السورية بإسبانيا للعمل على دعم الشعب السوري، والضغط على الحكومات الأوروبية كي تقطع علاقاتها مع النظام وتطرد السفراء السوريين.

قانون الأحزاب

على صعيد تحرك السلطات السياسي لمحاولة وضع حد لحالة التوتر التي تعيشها سوريا منذ مارس/آذار الماضي، قالت وكالة الأنباء السورية (سانا) إن رئيس الوزراء عادل سفر أمر بتشكيل لجنة تتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سوريا.

ولم توضح الوكالة ما إذا كان القانون المقترح سيسمح بوجود معارضة للحكومة.

وحسبما جاء في الوكالة فإن اللجنة تضم ذوي الخبرة والكفاءة، وستتولى مهمة إعداد وصياغة مشروع قانون جديد للأحزاب، يتضمن الرؤى والمنطلقات والآليات الناظمة لتأسيس أحزاب سياسية وطنية في سوريا.

وأشارت الوكالة إلى أن سفر طلب من اللجنة أن ترفع نتائج عملها له في فترة لا تتجاوز شهرا من تاريخه، ليصار على عرض مشروع القانون بصيغته الأولية على الرأي العام وتلقي الملاحظات حوله، لإغناء مضمونه واستكمال صياغته النهائية وعرضه على مجلس الوزراء لإقرار المناسب بشأنه.

وفي تطور سياسي آخر أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن السلطات أفرجت عن أكثر من (450) معتقلا سياسيا بعد قرار العفو العام الذي أعلن عنه الرئيس السوري بشار الأسد الثلاثاء الماضي.(الجزيره)