مهلة المالكي تنتهي دون إنجاز ملموس

المدينة نيوز - تنتهي اليوم الثلاثاء مهلة المائة يوم التي حددها رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في فبراير/شباط الماضي لتقييم أداء وزارات حكومته، وسط تلميحات من المالكي بعدم إجراء تغيير جذري على الوزارات إذا ما كان أداؤها ضعيفا.
وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إنه رغم وجود مؤشرات على التحسن مثل مشاريع شق الطرق وأنظمة الصرف الصحي، فإنه لم يقع اختراق تجاه بعض القضايا الجوهرية التي ما زالت عالقة وسط الاحتجاجات التي تندلع في أيام الجمع.
وعلى الرغم من أن المالكي هدد لدى إعلانه عن المهلة في فبراير/شباط الماضي بإجراء تغيير في الوزارات، فإنه لم يلمح لطرد أي من السياسيين بسبب ضعف الأداء، مؤكدا أن تصريحاته قد أسيء فهمها.

وقال أمس في مقابلة مع تلفزيون العراقية إن "ثمة من يريد أن يضفي إرباكا على هذه المبادرة.. نعتقد أنهم يسعون إلى محاسبة الوزراء على أشياء تحتاج إلى وقت أطول".
وكان ينظر إلى المهلة حين إعلانها على أنها خطوة لإرغام الوزراء على تحقيق تقدم بعد أن ضعفت البلاد في ظل غياب حكومة جديدة لأكثر من تسعة أشهر عقب انتخابات مارس/آذار 2010.
غير أن المالكي أكد أمس أن "الوزراء ينجزون ما يستطيعون القيام به"، وأضاف أن تلك المهلة أوجدت مبادرات من أجل التعاطي مع قضايا قصيرة الأجل، مشيرا إلى أن الاجتماعات التي ستبدأ اليوم الثلاثاء ستكون علنية يقدم فيها الوزراء ما تمكنوا من إنجازه.
وقال المالكي إن كل وزير لديه خطة لمدة أربع سنوات، وسيوضح المسار الذي سيسلكه خلال المائة يوم المقبلة.
وردا على الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت في فبراير/شباط الماضي، استخدمت الحكومة تسعمائة مليون دولار -كانت مخصصة لشراء طائرات أف 16- من أجل توفير الطعام للفقراء، وبدأت كذلك بمشاريع مثل شبكات الطرق والصرف الصحي تظهر تغيرا ملموسا.
غير أن القضايا الجوهرية لم يتم التطرق إليها، منها مستقبل وجود الـ45 ألف أميركي في العراق، ومنطقة كركوك النفطية المتنازع عليها، والجهود الرامية لتنويع الاقتصاد العراقي بعيدا عن النفط الخام.
كما أن حكومة المالكي ما زالت غير مكتملة، لا سيما وأن مناصب وزير الداخلية والدفاع والأمن القومي ما زالت شاغرة، ويشرف عليها المالكي بشكل مؤقت ( الجزيرة )