العفو الدولية تدعو لتحقيق مستقل بالبحرين

المدينة نيوز - دعت منظمة العفو الدولية السلطات البحرينية الأربعاء إلى إجراء تحقيق مستقل في ما وصفته بمزاعم جديدة بشأن تعرض العشرات من الأطباء والممرضين للتعذيب أثناء احتجازهم وقبل مثولهم أمام المحاكم، وذلك على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد في شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.

ومن هذه المزاعم التي ساقتها المنظمة -وفق أهالي المعتقلين- أن مسؤولي الأمن في مديرية التحقيقات الجنائية في البحرين أرغموا المحتجزين على الوقوف لفترات طويلة وحرموهم من النوم وضربوهم بخراطيم المياه وألواح خشبية تحتوي على مسامير، وعلى توقيع أوراق وهم معصوبو الأعين.

وقال مالكوم سمارت -مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية- "يتعين على السلطات البحرينية فتح تحقيق مستقل وفوري في مزاعم التعذيب الجديدة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة".

ودعا المحكمة إلى إغفال الاعترافات التي تم الحصول عليها عن طريق التعذيب أو غيره من أشكال الإكراه حسب القانون الدولي.

وأضاف سمارت أنه يتعين على السلطات البحرينية أيضاً ضمان السماح للأطباء والممرضين والممرضات والمسعفين وغيرهم من أعضاء الطواقم الطبية والصحية بالقيام بعملهم دون تدخل أو تمييز أو خوف من الانتقام.

ويواجه أفراد الكوادر الطبية 12 تهمة وجهتها لهم النيابة العامة العسكرية، أبرزها الترويج لإسقاط وتغيير النظام وحيازة أسلحة، إضافة إلى نشر أخبار وصفتها بالكاذبة لجرحى الاحتجاجات الأخيرة، واحتلال مستشفى السلمانية الطبي، وهي التهم التي يواجهها غالبية أفراد الطواقم الطبية.

كما تتهم السلطات البحريينية هؤلاء الموظفين بإجرءا عمليات جراحية غير ضرورية لبعض المرضى بهدف التسبب في وفاتهم.

وقالت منظمة العفو الدولية إن 49 موظفا من الطواقم الطبية، يعمل معظمهم في مستشفى السلمانية الطبي، مثلوا يوم الاثنين أمام محكمة عسكرية، ولكنها تأجلت حتى 13 يونيو/حزيران الجاري، وتم إخلاء سبيل بعضهم بكفالة.

وجاء تأجيل جلسة المحاكمة لتمكين فريق الدفاع من لقاء المتهمين والحصول على نسخة من أوراق الدعوى والسماح لذوي المتهمين بلقائهم بعد الجلسة.

وتعد هذه المرة الأولى التي تحاكم فيها المنامة أفرادا من الكوادر الطبية، بعضهم استشاريون ومسؤولون في مستشفى السلمانية المركزي الذي شهد أحداثا عدة خلال الاضطرابات الأخيرة قبل أن يسيطر عليه الجيش البحريني بعد فرض قانون الطوارئ في البلاد منتصف مارس/آذار الماضي.

وفي وقت سابق دعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة إلى احترام القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان في مواجهة مظاهرات المعارضة.

والتقى بان كي مون الأمير سلمان ووزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة يوم السبت الماضي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك بعد يومين من إنهاء حالة الطوارئ التي تم إعلانها في المملكة خلال الأشهر الماضية عقب الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإصلاحات.(الجزيرة)