وزير الصناعة: انشاء صندوق لتمويل الصناعيين بضمان الاموال غير المنقولة
المدينة نيوز - كشف وزير الصناعة والتجارة الدكتور هاني الملقي عن قرب انشاء صندوق لتمويل الصناعيين بضمان الاموال غير المنقولة، مشيرا الى ان الحكومة انهت دراسة قانون ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
وقال ان قانون الاستثمار الجديد سيقدم اعفاءات ضريبة للمستثمرين بحيث تعطى الحوافز للمشروع بقدر ما يخلق من فرص عمل للأردنيين ويحقق قيمة مضافة عالية من خلال استخدام مدخلات الإنتاج المحلية، مؤكدا انه يبحث في امكانات تعظيم الاستثمارات وكيفية الاستفادة منها.
واوضح الملقي في لقاء نظمته مؤسسة المدن الصناعية وجمعية مستثمري المدن الصناعية ضم ممثلين لما يزيد على مائة شركة صناعية ان اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع العديد من الدول لن تؤدي الى اغراق السوق المحلي بسلع تلك الدول وان الحكومة ستتعامل مع اي سياسة للاغراق عبر اعادة النظر بتلك الاتفاقية.
ولفت الى انه مازال هناك متسعا من الوقت قبل دخول الاتفاقية الحرة مع تركيا حيز التنفيذ وذلك لتصويب اوضاع بعض الصناعات وتطويرها لتستطيع المنافسة مضيفا ان اجراءات للحد من سياسة الاغراق ستتخذها الحكومة قريبا.
واشار الى ان العلامة التجارية للمنتج الوطني حق مقدس لمالكها وان اي جهه تقوم بالتقليد لاي علامة سيتم التعامل معها بطرق قانونية وعبر مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ودعا الملقي الى الاهتمام بعمليات البحث العلمي وانشاء مختبرات تطوير مدخلات الانتاج والبحوث الصناعية لتقليل تكاليف الصناعة وزيادة القدرة التنافسية متسائلا فيما اذا كانت الشركات الصناعية الكبرى تنفق على تطوير مدخلاتها لتنافس الشركات المماثلة لها في الخارج ام تكتفي باستيراد ما تنتجة العقول الاجنبية.
وبين ان لدى الحكومة برامج لدعم البحوث الصناعية عبر اليات اقراض وتمويل مضيفا ان لدى الجامعات والمعاهد الاردنية كفاءات وبحوث علمية لتنمية الصناعة ويمكن الاعتماد عليها في هذا الصدد .
وتحدث الوزير عن موضوع حماية انتاج السيراميك وخردة الحديد المستوردة من العراق مشيرا الى ان الوزارة تنوي اعتبار الخردة والمواد الهالكة الاخرى ضمن الثروة الوطنية والوزارة لن تتخذ اي قرار في هذا الشان دون دراسة مستفيظة.
واوضح مدير عام هيئة المناطق الحرة والتنموية الدكتور بلال البشير الخطوط العريضة لاستراتيجية عمل المناطق التنموية الحرة ضمن منظور القانون المعدل لقانون المناطق الحرة واهم المميزات التي توفرها المناطق الحرة للمستثمرين بما فيها الحوافز التنافسية كالاعفاءات الضريبية والجمركية، والنافذة الاستثمارية التي ستعمل على تنظيم ومتابعة وجذب المستثمرين .
وبحث الصناعيون في اللقاء قضية العمالة وندرة الايدي العاملة الماهرة وطرق الحصول عليها مقترحين انشاء معاهد كبرى تعنى بتوفير الايدي العاملة المحلية المدربة والمهيئة على ان يتم التدريب وفق برنامج يتعاطى فيه المتدرب اجرا،داعين الى دراسة احوال المناطق الصناعية التي تتركز حول المدن التنموية والصناعية.
كما بحثوا ربط شهادات التسجيل الكترونيا واستثناء مستثمري المدن الصناعية من ضريبة الدخل اسوة بالمناطق التنموية الاخرى واعطاء دور اكبر للنافذه الاستثمارية الواحدة وقضية شمول الشيكات بالعفو السامي والعلاقات الصناعية مع العراق وتسهيل دخول المستثمرين العراقيين وذويهم وتسهيل دخول الشاحنات الاردنية الى العراق.
وحضراللقاء رئيس غرفة صناعة الاردن العين حاتم الحلوني ، والمديرون العامون لمؤسسة المدن الصناعية المهندس عامر المجالي، ودائرة الجمارك العامة اللواء غالب الصرايرة ،والمؤسسة الاستهلاكية المدنية عمر النعيرات، ورئيس جمعية مستثمري المدن الصناعية المهندس محمد الصغير، ومدير مركز تدريب مهني سحاب.(بترا)
