خبراء يدعون للعودة الى الدستور لتحقيق العدالة الضريبية والاجتماعية

المدينة نيوز - دعا خبراء محليون إلى إعادة هيكلة النظام الضريبي بشكل يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويحفز النشاطات الاقتصادية على المستويين الكلي والجزئي.

وقالوا ان تغليب الإيرادات من ضريبة المبيعات على حساب ضريبة الدخل فيه مس بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية المنشودة ويؤدي إلى تشوهات هيكلية تحتاج الى معالجات قانونية.

وقال الخبير محمد البشير ان كون ضريبة المبيعات تشكل نحو 70 بالمئة من الإيرادات العامة للدولة وتغلبها على ضريبة الدخل، فإن ذلك ينعكس سلبا على المواطنين.

وبين ان تغليب ضريبة المبيعات يساوي بين المواطنين بغض النظر عن مستوى دخلهم لكنه يقلل قدرة المواطن على الانفاق الذي يعد اهم مفاتيح تحريك الاقتصاد.

وأكد ان وظيفة قانون ضريبة الدخل الأساسية "إعادة توزيع الثروة بين فئات المجتمع" من خلال الضريبة على ارباح الأفراد والشركات، بينما حاليا تشكل ضريبة المبيعات المصدر الرئيس لخزينة الدولة وهي بالتالي تؤثر سلبا على دخل المواطنين الآخذ بالتآكل وبالتالي تؤثر على قدرتهم على الانفاق.

وأشار الى انه في عام 2010 زادت ضريبة المبيعات عن ملياري دينار بينما ضريبة الدخل لم تتجاوز 700 مليون دينار ما يعني حرمان الاقتصاد من نفقات تقارب 3ر1 مليار دينار.

وقال " لو تم ضخ مقدار ضريبة المبيعات نفقات في السوق، فإنها ستسهم في تحريك الاقتصاد الوطني على شكل زيادة الطلب على السلع والخدمات وبالتالي زيادة الإنتاج وزيادة فرص العمل المستحدثة ومحاربة الفقر والبطالة وفي الوقت نفسه زيادة الإيرادات الحكومية من ضريبة الدخل نتيجة زيادة دخل الشركات "، مؤكدا ان هذا هو جوهر الإصلاح الضريبي.

بدوره، قال المحامي فتحي أبو نصار ان قانون ضريبة الدخل وفق أحكام الدستور يجب ان يسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية ومراعاة قدرة المكلف وتحقيق التوازن بين الدخل والاستفادة من الخدمات الحكومية من جهة، وتحقيق الإيرادات من الخزينة على عكس قانون ضريبة المبيعات الذي يساوي بين المستهلكين النهائيين بعض النظر عن مستوى الدخل.

وطالب بالعودة إلى زيادة الإيرادات من ضريبة الدخل وإعادة دراسة الشرائح المكلفة بضريبة الدخل بما ينسجم مع مواد الدستور التي أكدت على تصاعد الضريبة مع تصاعد الدخل ما يحقق العدالة المنشودة.

وقال أبو نصار ان هناك مجموعة من الضرائب التي تم فرضها لتحقق إيراد للخزينة دون وجود خدمات تقابلها مثل رفع رسوم المحاكم التي يجب ان تكون مفتوحة للجميع للتقاضي من 200 الى 5000 دينار.

ودعا إلى دراسة كافة التشريعات التي هدفها تحقيق الإيرادات بحيث لا تعيق حقوق المواطنين وتتناسب مع مقدار الخدمة المقدمة لهم وان تراعي مقدرة المواطنين على الدفع حتى تحقق العدالة الاقتصادية والاجتماعية معا.

وأشار أبو نصار إلى ان جملة التشريعات المالية التي تم إقرارها سابقا راعت في المقام الأول زيادة إيرادات الدولة دون ان تراعي مقدرة المواطنين وفي مقدمتها زيادة مقدار ضريبة المبيعات على حساب الدخل لتتوافق مع اشتراطات منظمة التجارة العالمية.

بدوره، اكد الخبير الاقتصادي الدكتور مازن مرجي على أهمية العودة الى النص الدستوري في معالجة الموضوع الضريبي بما يحقق تصاعد مقدار الضريبة بتصاعد الدخل.

وقال ان هذا المبدأ الذي استقرت عليه التشريعات الضريبية في المملكة سابقا يتوافق مع التشريعات الضريبية في اكثر دول العالم.(بترا)