الجيش يحكم قبضته على جسر الشغور

المدينة نيوز - أحكمت قوات سورية مدعومة من المروحيات والدبابات سيطرتها على منطقة جسر الشغور بشمال غرب سوريا, بينما تتواصل الإدانات الدولية لنظام حكم الرئيس بشار الأسد بسبب قمع الاحتجاجات المناهضة لحكمه المستمر منذ 11 عاما.
وذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية أن قوات الجيش تلاحق حاليا من سمتها فلول تنظيمات إرهابية مسلحة في الجبال المحيطة بجسر الشغور.
وبث التلفزيون السوري صورا قال إنها لمقبرة جماعية تضم جثث عشرة من عناصر الأمن والشرطة، وحمل المسؤولية لمن سماها عصابات مسلحة في بلدة جسر الشغور.
وذكر التلفزيون أن هذه الجماعات "كانت تخطط منذ مدة لارتكاب مجازر ودفن الضحايا في مقابر جماعية والاتصال بما وصفها "القنوات الفضائية المغرضة والمتواطئة بهدف النيل من هيبة وسمعة الجيش السوري".
كما عرض التلفزيون السوري اعترافات لمن قال إنه أحد أفراد العصابات, وجاءت اعترافات المتهم أمام عدد من وسائل الإعلام الموالية للنظام السوري التي سمح لها دون غيرها بالدخول إلى مناطق المواجهات.

وقد نفى معارضون سوريون الرواية الرسمية بشأن المقبرة الجماعية, وقالوا إن القتلى سقطوا أثناء تمرد.
من ناحية أخرى تحدثت وكالة الأنباء السورية عن دخول الجيش مدينة إدلب بشمال دمشق, وأشارت إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بين وحدات الجيش و"عناصر التنظيمات  المسلحة".
في هذه الأثناء نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن ناشط لم تسمه أن الجيش بدأ بقصف إدلب بشكل مركز بالدبابات والأسلحة الثقيلة، ثم هاجمها من الشرق والجنوب.
يشار في هذا الصدد إلى أن الجيش أعلن الجمعة الماضي أن عملية جسر الشغور جاءت بناء على طلب من سكان المنطقة.
نزوح جماعي
على صعيد آخر نزح أكثر من 5000 شخص باتجاه حدود تركيا التي أقامت مخيمات أعدها الهلال الأحمر التركي. ونقلت رويترز عن رجل عرف نفسه بأنه منشق عن الجيش السوري أنه تم نصب فخاخ لتعطيل تقدم القوات السورية لإتاحة فرصة أمام الناس للهرب.
وقال متحدث باسم المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إن الهلال الأحمر يتخذ الإجراءات اللازمة لإقامة مخيم يسع لنحو 2500 شخص آخر.
كما قال شهود لرويترز إن نحو عشرة آلاف يقيمون في خيام قرب الحدود التركية, فيما قال آخرون إن معظم سكان جسر الشغور فروا من البلدة.

إدانات دولية
في غضون ذلك توالت الإدانات الدولية لاستخدام النظام السوري القوة العسكرية ضد الحركات الاحتجاجية المطالبة بتنحي الأسد.
وقد اتهم البيت الأبيض دمشق بالتسبب بأزمة إنسانية, ودعا الحكومة السورية إلى وقف هذا  العنف والسماح للجنة الدولية للصليب الأحمر بالوصول فورا وبدون قيود إلى المناطق المضطربة.
وكانت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون قد عبرت أمس عن قلقها الشديد  لتدهور الوضع الإنساني في سوريا، وطالبت مجددا بالتوقف عن قمع المتظاهرين والسماح بوصول المنظمات الإنسانية.
كما عبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هامش زيارة لكولومبيا عن "حزنه وقلقه العميقين" إزاء الوضع في سوريا. وقد تبنت فرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا موقفا يدين سوريا ويدعو لقرار في مجلس الأمن بهذا الصدد.
بدورها اتهمت منظمات سورية تعنى بحقوق الإنسان سلطات بلادها بمواصلة حملات الاعتقال رغم إلغاء حالة الطوارئ في البلاد. لكن بيان المنظمات أشار إلى أن السلطات السورية أفرجت عن تسعة أشخاص بموجب قانون العفو الذي أصدره الأسد مؤخرا.
كما أدانت "استمرار السلطات السورية باستعمال القوة المفرطة والعنف لتفريق التجمعات السلمية لمواطنين سوريين عزل في عدد من المحافظات والمدن".
في مقابل ذلك أقرت لجنة حكومية شكلتها السلطات السورية مؤخرا لصياغة مشروع لقانون الأحزاب بأنه "لا توجد ثقافة سياسية ولا مشاركة للمواطنين في الحياة السياسية في البلاد".
وأعلن رئيس اللجنة فاروق أبو الشامات عن تشكيل لجنة تسمى لجنة شؤون الأحزاب "تقوم بالبت بطلبات تأسيس الأحزاب طبقا لأحكام مشروع هذا القانون، وكذلك اقتراح إحداث محكمة تسمى محكمة شؤون الأحزاب تقوم بالبت بالاعتراضات المقدمة وبحكم مبرم". ( الجزيرة )