هـل يحـدث نمـو فـي 2011؟

ما نقرأه في الصحف عن نسبة النمو المتوقعة لهذه السنة نقلاً عن تقديرات مسؤولين في البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي تتغير من شهر إلى آخر، وبالتالي لا يمكن أخذها مأخذ الجـد والتصرف على أساسها.

قيل لنا في مطلع هذه السنة أن نسـبة النمو الاقتصادي في الأردن خلال سنة 2011 سيكون 4%، ثم جاء تخفيض النسبة إلى 3ر3%، وأخيراً تم رفعها إلى 4ر4%. ثلاثة تقديرات عشوائية خلال خمسة أشهر، والبقية تتبع!.

تنبـؤات المؤسسات الدولية لا تسـاوي فلسـاً كما قال عضو عربي في مجلس إدارة الصندوق، لدرجة يمكن اعتبار الأرقام التي تطرح بأنها النسب التي لن تتحقق فالأصل فيها أنها خاطئة.

ليس هناك من يستطيع التنبـؤ بالمستقبل بأي درجة من الدقة لسبب بسيط هو أن المتغيرات ذات التأثير عديدة جداً، وكل منها يسـتطيع أن يقلب الصورة وأن يؤثر على نسبة النمو الاقتصادي بالزيادة أو النقصـان، وليس هناك من يستطيع أن يحصر كل هذه المتغيرات، وأن يتنبأ باتجـاه كل واحد منها، ومن ثم أن يحـدد محصلة التأثير الكلي لجميع المتغيرات.

العوامل المؤثرة على النمو الاقتصادي في الأردن يمكن تعدادها بالعشرات أو المئات، فمثلاً هل سيرتفع سـعر البترول أم ينخفض وبأي نسبة، وهل يستتب الأمن والاستقرار في المنطقة أم تستمر التحركات التي تنفـر السياح والمستثمرين، وهل يرتفع معدل التضخـم أم ينخفض وبأي نسـبة، وهل تستمر الحكومة في التوسع في الإنفاق اعتماداً على الاقتراض أم يتم ترشـيدها، وهل تصدر عن المسؤولين تصريحات جاذبـة أم طـاردة، وهل ترتفـع الصادرات أم تنخفض وبأي نسـبة، إلى آخره.

المرجح أن رقم النمو المقترح بمعدل 4ر4% عن هذه السنة مبالغ فيه كثيراً، وبالرغم من تفاؤلنـا، فإننا بعد أخـذ جميع الظروف بالاعتبار، نعتقـد أن عدم حدوث تراجع اقتصادي، أي نمو سالب هذه السنة، سيكون أمراً جيداً، وإن تحقيق نمو إيجابي مهما كان محـدوداً سيكون إنجازاً.

هناك فرق بين (مراقب) يتنبـأ بما سيحدث، وبين (فاعل) يعرف غايته وإلى أين يسير، ويقـوم بما يؤدي إلى تحقيق الغاية والوصول إلى الهـدف. ( الراي )