هل تخلت الحكومة عن «برنامجها»؟!

- بتاريخ 7/10/2020 كلّف جلالة الملك عبد الله الثاني دولة الدكتور بشر الخصاونة بتولي رئاسة الحكومة.

- في رده على كتاب التكليف السامي قال رئيس الوزراء بتاريخ 7/10/2020 بأن الحكومة ستعمل وفقا ( لخطة عمل ).

- بتاريخ 12/10/2020 أدت حكومة د. بشر الخصاونة اليمين الدستورية امام جلالة الملك.

- وفي اليوم ذاته أعلن رئيس الوزراء، أن الحكومة سترفع لجلالة الملك عبد الله الثاني، ( برنامجا تنفيذيا خلال 100 يوم )، يتضمن الرؤية والمنهجية الشاملة للتعامل مع مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية والسياسية والإصلاحية لمختلف القطاعات.

- في خطاب « الثقة « أمام مجلس النواب قال رئيس الوزراء أن ( مسودة البرنامج التنفيذي التي تترجم البيان الوزاري الى افعال في مراحلها النهائية وسنرفعها لجلالة الملك خلال أيام ).

- بتاريخ 15/2/2021 تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، ( البرنامج التنفيذي التأشيري للحكومة) للأعوام 2021 – 2024، والذي رفعه رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة، وتم عرض أبرز جوانب البرنامج، لافتا - رئيس الوزراء - إلى أن البرنامج سيجري تطويره إلى ( خطة عمل اقتصادية ) بالتعاون مع مجلس الأمة والقطاع الخاص وجميع الجهات المعنية.

- بتاريخ 21/2/2021 أقر مجلس النواب مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية للسنة المالية 2021.

- وأخيرا وبتاريخ 7/3/2021 أجرى رئيس الوزراء تعديلا وزاريا موسعا على حكومته.

- اليوم..يكون قد مضى أكثر من نحو ( 6) أشهر منذ تولي الدكتور بشر الخصاونة رئاسة الحكومة مع اجراء تعديلين وزاريين تخللهما استقالات لوزيري داخلية ووزاء عدل و صحة ووزير عمل.. ولم تعلن الحكومة عن تفاصيل ( خطتها او برنامج عملها ) ولم يعلن سوى المحاور الرئيسة لتلك الخطة او البرنامج والذي قيل أنه سيتضمن 7 محاور رئيسة ويشمل 24 قطاعًا، وستقوم نحو 100 وزارة ومؤسسة حكومية على تنفيذه، وأنه مرتبط بأولويات المرحلة المقبلة وسينفذ ضمن جدول زمني ومؤشرات لقياس الأداء.

ومن هنا نسأل : لماذا لم يتم الاعلان عن تفاصيل الخطة او برنامج الحكومة التفصيلي وهل السبب في ذلك يعود الى :

1- استبدال الحكومة خطتها بحزمة الاجراءات التخفيفية والتحفيزية والتعزيزية التي تم الاعلان عنها بتاريخ 31/3/2021 ؟؟

2- هلى تراجعت الحكومة عن تفاصيل الخطة لصعوبة الالتزام بها نظرا لتسارع المستجدات بسبب جائحة كورونا وتبعاتها ؟

3- هل السبب انشغال الحكومة بجائحة « كورونا « فقط وتداعياتها، وترى ان من الأفضل عدم تشتيت جهودها على باقي المحاور الأخرى ؟

ما يدعونا لطرح هذه التساؤلات أمور عديدة باتت ملحة وتستوجب « خطة « حقيقية فاعلة للتنفيذ، على الحكومة اعلانها لنطمئن بأن هناك رؤيا ستوصلنا الى بر النجاح في قضايا ملحة وفي مقدمتها :

1- « ثورة الاستثمار « التي أعلن عنها رئيس الوزراء من تحت قبة البرلمان.

2- ايجاد حلول لمواجهة تحدي « البطالة» والذي تعتبره الحكومة « همّها الأول «.

4- خطط التعافي الاقتصادي جراء تداعيات « كورونا «.

3- خطة انقاذ لـ « الصحافة الورقية « - تحديدا - التي تفاءلنا جميعا كصحفيين حين كان د. بشر الخصاونة أول رئيس وزراء يعلنها صراحة أمام مجلس النواب في « خطاب الثقة « مؤكدا حرص الحكومة على « دعم الصحافة الورقية «.

الأسئلة عديدة، والخطة او البرنامج ليست « هدفا» بل « وسيلة « نطمئن من خلالها على أننا نسير في الاتجاه الصحيح، وفي كافة الملفات والقضايا الصحية والتعليمية والزراعية والتخطيط والاعلام والسياحة والنقل والادارة المحلية .. وغيرها من ملفات الوزارات المتعددة.

ننتظر خطة أوبرنامج يرقى الى مستوى قادر على مواجهة التحديات الآنية والمقبلة وتنفيذ أولويات أمر بها ووجّه اليها جلالة الملك عبد الله الثاني كلاّ من الحكومة والنواب، وفي مقدمتها : قانون انتخاب جديد.. فهل يكون ذلك قريبا، أم أن كل شيئ سيبقى - كما غلب عليه واقع حال الشهور الست الماضية - « وفقا لمستجدات الحالة الوبائية « ؟!

الدستور