رفض إشراك "الإنقاذ" بإصلاحات الجزائر

المدينة نيوز - جددت الرئاسة الجزائرية رفضها إشراك قيادة الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة منذ العام 1992 في المشاورات بشأن الإصلاحات السياسية التي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنفيذها لدعم المسار الديمقراطي في البلاد.
 
وقال الناطق الرسمي باسم هيئة المشاورات بشأن الإصلاحات السياسية محمد علي بوغازي في مؤتمر صحفي عقده السبت بمقر رئاسة الجمهورية، إن الهيئة حددت معايير انتقاء من يحضر في المشاورات وهو ما يعني استمرار رفض بوتفليقة إشراك الحزب المحظور الذي فاز بالانتخابات التشريعية عام 1992 التي ألغاها الجيش مما أسفر عن صدامات مسلحة خلفت آلاف القتلى.
 
وكان رئيس هيئة المشاورات عبد القادر بن صالح الرجل الثاني في الدولة ورئيس مجلس الأمة -الغرفة العليا في البرلمان- صرح يوم 21 مايو/أيار الماضي تاريخ بدء المشاورات بأن المشاورات السياسية مفتوحة أمام جميع الفاعلين السياسيين ما عدا دعاة العنف الذين نبذهم الشعب الجزائري وأقصاهم من الحياة السياسية، في إشارة إلى الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
 
وتتناول المشاورات مسألة مراجعة الدستور وقوانين النظام الانتخابي والأحزاب والإعلام والولاية وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة وقانون حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وقانون الحركة الجمعوية (المنظمات الأهلية).
 
ويتزامن رفض الرئاسة الجزائرية مع تأييد رئيس حركة مجتمع السلم (فصيل إسلامي) أبو جرة سلطاني إشراك قيادة جبهة الإنقاذ في المشاورات.

 
من جهة أخرى، تصدت قوات الأمن بوسط العاصمة الجزائرية لمسيرة نظمتها المعارضة الجزائرية المنضوية ضمن ما يعرف باسم التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية- جناح الأحزاب، تطالب بإصلاحات سياسية جذرية ورحيل النظام الحاكم وإطلاق الحريات لتشكيل الأحزاب.(الجزيرة)