ارتفاع اجمالي اقساط التامين للعام الماضي بنسبة 12%

المدينة نيوز - ارتفع اجمالي الاقساط المكتتبة في قطاع التأمين للعام الماضي الى6ر408مليون دينار بزيادة مقدارها12بالمئة عن عام2009.

وقالت هيئة التأمين في تقريرها السنوي العاشر والذي تضمن نتائج أعمال قطاع التأمين للعام والذي نشر اليوم الاثنين، ان هذا الارتفاع تركز في تأمين المركبات بنسبة بلغت8ر17 بالمئة والتأمين الطبي بنسبة5ر14 بالمئة، وتأمين الحياة بنسبة1ر9بالمئة.

ووفقا لتقرير الهيئة ارتفع إجمالي التعويضات المدفوعة خلال العام الماضي إلى282مليون دينار بزيادة3ر7 بالمئة عن2009، حيث ارتفعت تعويضات المركبات بنسبة3ر9 بالمئة، أما تعويضات التأمين الطبي فارتفعت بنسبة20بالمئة.

وبين التقرير ان شركات التأمين حققت صافي ربح قبل الضريبة بلغ9ر15مليون دينار مقارنة بـ3ر7 مليون دينار لعام2009 وبنسبة ارتفاع8ر117 بالمئة.

وقال ان أرباح الموجودات المالية والاستثمارات بلغت1ر1 مليون دينار مقابل خسارة بلغت7ر0 مليون دينار لذات فترة المقارنة.

وبحسب التقرير ارتفع إجمالي موجودات شركات التأمين الى7ر718 مليون دينار مقارنة بـ5ر695 مليون دينار عام2009 بنسبة ارتفاع6ر2بالمئة في حين انخفض إجمالي استثمارات الشركات إلى9ر473 مليون دينار مقارنة بـ6ر484 مليون دينار عام2009 بنسبة انخفاض2ر2 بالمئة كما انخفضت حقوق المساهمين بنسبة5ر1 بالمئة حيث بلغت6ر353 مليون دينار مقارنة بـ359 مليون دينار في عام2009.

واوضح التقرير ان إجمالي أقساط التأمين المتحققة في العام الماضي من خلال مقدمي الخدمات التأمينية المساندة من وكلاء ووسطاء التأمين والتأمين المصرفي بلغ9ر120 مليون دينار أي ما نسبته 5ر29 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين المتحققة.

وبين اهم إنجازات الهيئة خلال العام الماضي حيث تابعت دورها في تنظيم وتطوير قطاع التأمين فقد قامت الهيئة بإعادة هيكلة تطبيقات نظام التأمين الإلزامي للمركبات من خلال تفعيل مبدأ التحفيز بحيث تخفض أقساط التأمين الإلزامي على المركبات التي لا ترتكب أي مخالفة أو حادث مروري، وبالمقابل يتم زيادة قسط التأمين على المركبة التي تتسبب بحوادث مرورية.

وقال ان الهيئة رفعت حدود مسؤولية شركة التأمين من خلال زيادة مبالغ التعويضات وشمول سائق ومالك المركبة المتسببة بالحادث مقابل مبلغ إضافي كما اشتملت إعادة الهيكلة على توفير الحماية لحقوق المواطنين عبر تعويضهم في حال تعرَّض المواطن لأضرار جسدية أو مادية من قبل مركبة أجنبية داخل المملكة حتى في حال انتهت مدة وثيقة التأمين.

واوضح التقرير ان مديرية الاستعلام وحل نزاعات التأمين قامت بتسوية ودية لـ 770 شكوى من أصل827 شكوى كانت الهيئة قد تلقتها خلال العام الماضي كما قامت لجنة حل نزاعات التأمين باستلام وتسوية13 شكوى تقدم بها عدد من المؤمن لهم والمستفيدين من أعمال التأمين بعد استنفاذهم للطرق الودية في تسوية خلافاتهم مع شركات التأمين.

وقال ان لجنة إدارة صندوق تعويض المتضررين من حوادث المركبات والذي يوفر تعويضاً للمتضررين من حوادث المركبات في الحالات التي لا يتوفر فيها غطاء تأميني قامت بتسوية45 مطالبة خلال عام2010 مقابل40 مطالبة خلال عام2009.

وبين ان عدد الحاصلين على شهادات مهنية في التأمين بلغ53 خريجاً ليصل بذلك إجمالي عدد الخريجين منذ بداية طرح هذه البرامج من قبل الهيئة إلى392 خريجاً.

وعلى الصعيد الخارجي اوضح التقرير ان الهيئة واصلت دورها في تعميق التواصل والتعاون بينها وبين الهيئات العربية والإقليمية والدولية المشرفة على أنشطة التأمين، كما واصلت تنفيذ استراتيجيتها وخططها الموضوعة لتنفيذ الرؤية الملكية السامية لترويج الأردن كمركز تأمين إقليمي من خلال السعي لاستقطاب شركات تأمين عالمية لتقديم خدماتها إلى الأسواق المجاورة انطلاقاً من الأردن.

يذكر ان قطاع التامين الاردني يتألف من28 شركة تأمين، منها واحدة مرخصة لممارسة أعمال التأمين على الحياة و10 شركات مرخصة لممارسة أعمال التأمينات العامة و17 شركة مرخصة لممارسة نوعي التأمين معاً.

وتضمن التقرير نتائج أعمال مقدمي الخدمات التأمينية المساندة والبالغ عددهم771.(بترا)