تقليل الخلاف بشأن وضع الدستور بمصر
المدينة نيوز - قلل خبراء وسياسيون من حجم الخلاف المثار حول جدلية وضع الدستور قبل أو بعد إجراء الانتخابات، معتبرين أن التحدي الحقيقي أمام الثورة هو تفعيل دور الأحزاب القديمة وتدشين أخرى جديدة تقوي الحياة السياسية، ووضع مبادئ عامة "فوق دستورية" تضمن الحريات والمصالح العليا للوطن.
وخلال ندوة عن دور الأحزاب المصرية بعد ثورة 25 يناير، أكد عصام العريان نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" -الذي أنشأته جماعة الإخوان المسلمين- رفضه دعوات وضع الدستور أولا، لمخالفتها لنتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي وضعت خارطة طريق تبدأ بانتخاب برلمان يختار بدوره لجنة صياغة الدستور.
وانتقد العريان ما اعتبره تدخلا خارجيا في الشأن المصري، مشيرا إلى تصريحات رئيس الوزراء البريطاني السابق تونى بلير عن ضرورة تأجيل الانتخابات البرلمانية في مصر. وأشار إلى أن قوى إقليمية ودولية "ممن فوجئت بالثورة المصرية لا تريد للثورة أن تستكمل مشروعها في استقلال الوطن عن التبعية للغرب التي كرسها النظام السابق".
وجدد العريان رفضه لإقصاء أي حزب أو تيار عن الحياة السياسية "إلا إذا قطع القضاء بذلك وفق حكم قضائي". كما دعا إلى عدم اختصار الحياة السياسية في الأحزاب، والتوجه نحو تفعيل أكبر لدور المجتمع المدني من نقابات ومؤسسات، قائلا إن تحقيق ذلك سيؤكد تطور الوعي السياسي والاجتماعي عند المصريين بعد الثورة.
وشدد العريان على ضرورة توفير ضمانات لنزاهة الانتخابات القادمة وقدرتها على تمثيل جميع مكونات واتجاهات الشعب المصري بصرف النظر عن قوتها أو الفترة الزمنية الممنوحة لها قبل الانتخابات.
وقال إن مشروع القانون الذي تعكف عليه لجنة شكلها تحالف الأحزاب والقوى الوطنية الذي أُعلن مؤخرا سيساعد بشكل كبير على تحقيق هذا الهدف.
أستاذ العلوم السياسية ووكيل مؤسسي حزب مصر الحرية الدكتور عمرو حمزاوي عبر بدوره عن خشيته من احتدام الجدل حول وضع الدستور قبل أو بعد الانتخابات.
وقال إن الأفضل هو ترسيخ قواعد الديمقراطية بالانصياع لنتائج الاستفتاء والسير نحو إجراء الانتخابات أولا "حتى لا يفقد المصريون ثقتهم في الديمقراطية مبكرا".
وأشار إلى أن نقاط الاتفاق بين المعسكريْن أكثر بكثير من نقاط الاختلاف، وأن مرحلة ما بعد الاستفتاء تتطلب توحدا للقوى الوطنية لقطع الطريق على فلول النظام السابق وجماعات المصالح ومنعها من الاستفادة من هذا التناحر.
وقال إن الدخول في معترك لتحديد أو انتخاب لجنة لصياغة الدستور ثم وضعه ثم الاستفتاء عليه سيعيد مصر إلى الوراء أربعة أشهر، ويطيل الفترة الانتقالية، ويزيد حجم التشكك الخارجي في استقرار الأوضاع، مما يعقد فرص الاستثمار، كما أنه يطيل بقاء العسكريين في السلطة، "وهو ما لا تريده القوى الوطنية ولا العسكريون أنفسهم".
واعتبر حمزاوي أن مسألة تأخير الانتخابات لإعطاء الأحزاب الجديدة فرصة أكبر "أمر غير منطقي"، قائلا إن ما يثقل الخبرة لدى الأحزاب وكوادرها هو العمل الميداني والتجارب المتعاقبة والمتراكمة، مشيرا إلى أن "المصريين يريدون اكتشاف هذه الأحزاب في ممارسات عملية وليس دعاية نظرية، والانتخابات فرصة أولى وليست أخيرة".
وطالب حمزاوي القوى والأحزاب السياسية بترك هذا الجدل والاتجاه لوضع مبادئ عامة يمكن للجنة صياغة الدستور الاسترشاد بها، على غرار دول عدة مرت بذات التجربة المصرية، خاصة ما يتعلق بمبادئ الحريات العامة والسياسية والمواطنة، معتبرا أن غالبية كبيرة من القوى الفاعلة متفقة على ضرورة تضمين الدستور الجديد مبادئ "فوق دستورية" لصيانة هذه الحقوق.
