لجنة نقابة المعلمين في بني كنانه وإربد : قانون النقابة المعروض على النواب " عرفي بامتياز "

المدينة نيوز - أصدرت لجنة نقابة المعلمين في بني كنانة وأربد بيانا رفضت فيه مشروع قانون نقابة المعلمين المعروض على الدورة الإستثنائية ووصفت مواده المطروحة بانها مواد عرفية ..
تاليا نص البيان الذي وصلنا نسخة منه :

ترى اللجنة الوطنية لإحياء نقابة المعلمين في بني كنانه وإربد أن القانون المحال من الحكومة إلى مجلس النواب هو عبارة عن أحكام عرفية ضد المعلمين تحت مسمى نقابة وهو لا يمت بأي صلة للعمل النقابي المهني.
وهي عملية التفافية على طموحات المعلمين في إيجاد نقابة ترعى مصالحهم وحقوقهم وتساعد في إدارة العملية التربوية والتعليمية من سياسات تعليم ومناهج وبرامج ومعايير مهنية وشروط مزاولة مهنة التعليم والمسار المهني والوظيفي للمعلمين وهو من أساسيات عمل النقابة.
ولوجود جهات تريد منع التدخل في تصحيح التعليم في الأردن والاستمرار في خصخصة أهم مديريات في وزارة التربية والتعليم ومن أجل أهداف ربحية.

وقد تغافلت الحكومة عن بعض الأساسيات في القانون كحق المعلمين في المطالبة برفع الأجور , واللجوء إلى القضاء في حالة النزاع , ومنح شهادة مزاولة المهنة كباقي النقابات في الأردن وفي جميع الدول .
ومن هنا فإننا نرى أن الحكومة قد أفرغت قانون نقابة المعلمين من مضمونه وروحه وتمارس دور خطير في الأردن وهو حماية الحكم العرفي والفساد وتكميم الأفواه والحد من حرية التعبير من خلال القوانين والتشريعات المقدمة إلى مجلس النواب في دورته الاستثنائية ومنها قانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات وقانون نقابة المعلمين.

وما دليل ذلك هو ارتباط النقابة المزعومة بوزير التربية والتعليم ومن الملاحظات الأولية لا الحصر على القانون ما يلي:
"المادة 16 الفقرة (ج): إذا حالت ظروف استثنائية يقتنع بها الوزير دون انعقاد الاجتماع السنوي العادي للهيئة المركزية للنقابة الذي يجري فيه انتخاب النقيب ونائبه وأعضاء المجلس فيستمر المجلس المنتهية مدته بممارسة مهامه وتستمر اللجان المختصة بممارسة صلاحياتها وتعتمد الموازنة السابقة أساساً للنفقات إلى أن تزول تلك الظروف. "

ونتساءل ما هي الظروف وما محدداتها التي تعطي الوزير الحق في التمديد للمجلس السابق وتمنع الهيئة المركزية من الاجتماع لانتخاب النقيب ونائبه وأعضاء مجلس النقابة...

لا يريدون الإصلاح والخروج من عباءة الأحكام العرفية التي يحكمون بها الوطن.

وإن اللجنة تحذر من خطورة المشروع المرفوع لمجلس النواب لتدعو السادة النواب إلى فتح حوار سريع مع المعلمين لبيان مواقع الرفض والتعديلات المطلوبة.

وتؤكد اللجنة عن قدرتها على العودة إلى المربع الأول من الحراك إذا لزم الأمر.