ترقب للبيان الوزاري لحكومة لبنان

المدينة نيوز - قال وزير الإعلام اللبناني وليد الداعوق أمس الأربعاء إن لجنة صياغة البيان الوزاري باتت في المراحل الأخيرة لإعداد الصيغة النهائية للبيان الوزاري، نافيا وجود بنود خلافية.

وتزامن هذا الإعلان مع تصريح لرئيس مجلس النواب نبيه بري استعجل فيه "إنجاز البيان الوزاري لتتمكن الحكومة من الاضطلاع بالمهمات الملقاة على عاتقها".

وانشغلت وسائل الإعلام بنشر تسريبات لما سيتضمنه البيان الوزاري، لا سيما ما يتعلق بالبنود الخلافية المرتبطة بسلاح حزب الله وبـالمحكمة الدولية التي تنظر في اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وكانت الأجواء الصادرة عن اجتماعات لجنة صياغة البيان تؤكد أنه سيكون مختصرا، وسيكون شبيها ببيان الحكومة السابقة التي كان يرأسها سعد الحريري، مع بعض الاختلاف في الصياغات.

 
الكاتب في صحيفة النهار سمير منصور قال في حديث للجزيرة نت إن الرئيس نجيب ميقاتي معروف عنه أنه لا يحب المطولات، وظهر ذلك في البيان الوزاري لحكومته الأولى عام 2005.

وبشأن البنود الأساسية أشار منصور إلى أن البند المتعلق بالمقاومة ربما لا يكون "نسخة طبق الأصل" عما ورد في بيان حكومة الرئيس سعد الحريري، ولكن سيكون من روحيته أن لبنان سيتصدى لأي اعتداء إسرائيلي محتمل شعبا وجيشا ومقاومة، وربما تتم الإشارة إلى أن الإستراتيجية الدفاعية ستكون مدرجة على جدول أعمال طاولة الحوار، التي من المتوقع استئنافها في الفترة المقبلة.

وعن المحكمة الدولية اعتبر أنه لا معلومات نهائية حول النص المعتمد، لكن المحسوم هو أن لبنان سيحترم كل ما يتعلق بالمحكمة كمؤسسة في عهدة الأمم المتحدة، لأنه ليس بوسع لبنان أن يقرر إلغاء المحكمة، أما الجانب المتعلق بتمويل المحكمة والقضاة اللبنانيين فربما يكون من المسائل التي تحتاج بحثا ونقاشا.

من جانبه قال النائب في كتلة المستقبل محمد قباني للجزيرة نت إن قوى 14 آذار ستتعاطى مع البيان الوزاري حسب البنود الواردة فيه.

وأضاف أن الموقف العام هو أن التعليق على البيان سيكون من موقع المعارضة، لكن ذلك لا ينفي أننا سنتعامل مع النصوص حسب قناعاتنا ومواقفنا المبدئية، فليس لدينا حكم مسبق، وسنحرص على التعاطي الموضوعي مع الحكومة الجديدة، سواء في ما يتعلق بالبيان الوزاري أو بأداء الحكومة ككل.

وأضاف أن المعارضة لن تمنح الثقة للحكومة ولو كان بيانها الوزاري شبيها بالبيان الذي كان لحكومة الرئيس سعد الحريري، لأن "الظروف تغيرت، ولا نستطيع أن نتعاطى مع الحكومة الجديدة بنفس المنطلقات والمقاييس".

ونفى أن تكون هناك نية لمقاطعة جلسات مناقشة بيان الحكومة في مجلس النواب.

أما الكاتب في صحيفة السفير غاصب مختار فقال للجزيرة نت إن البند المتعلق بسلاح حزب الله لن يتغير عن الصيغة الواردة في بيان الحكومة السابقة، وسيتم الحفاظ على الثالوث المؤلف من "الشعب والجيش والمقاومة".

أما في ما يتعلق بالمحكمة الدولية فالاتجاه الغالب -حسب المتحدث نفسه- هو أن تتم مقاربة الموضوع بعبارات عامة تؤكد على مبدأين، الأول المطالبة بكشف الحقيقة في جريمة اغتيال رفيق الحريري، والثاني هو تحقيق العدالة، تجنبا للدخول في التفاصيل التي تتسبب بإشكالات وخلافات.

ولفت إلى أن البيان سيتضمن بندا يرتبط بالسلاح الفلسطيني خارج المخيمات، وسيكون مضمونه شبيها بمضمون البيان الوزاري الأخير.

ونفى مختار وجود خلافات بين أعضاء لجنة الصياغة، "فالأجواء حتى الآن إيجابية ومريحة، وأي خلاف سيكون قابلا للحل، لا سيما في الملفات الاقتصادية والاجتماعية".(الجزيرة)