انخفاض رخص الأبنية خلال الثلث الاول من العام

المدينة نيوز -انخفض إجمالي عدد  رخص الأبنية المصدرة في المملكة للثلث الأول من العام الحالي نحو 9850 رخصة، مقارنة بـ 10188 رخصة في ذات الفترة من العام الماضي.

وقال تقرير دائرة الإحصاءات العامة حول تراخيص الأبنية عن الثلث الأول من العام الحالي الصادر اليوم السبت ان نسبة الانخفاض بلغت 3ر3 بالمئة.

وبلغ إجمالي المساحات المرخصة 3842 ألف متر مربع في الثلث الأول من العام الحالي مقابل 3308 آلاف متر مربع في ذات الفترة من العام الماضي.

وأصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها استنادا إلى تعداد رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهريا ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة.

وأشار التقرير إلى ان المساحات المرخصة للأغراض السكنية في الثلث الأول من العام الحالي بلغت حوالي 2998 ألف متر مربع مقارنة بـ 2401 ألف متر مربع في ذات الفترة من العام الماضي.

وانخفضت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية في الثلث الأول من العام الحالي نحو 844 ألف متر مربع مقارنة بـ 908 آلاف متر مربع في ذات الفترة من العام الماضي.

وشكلت المساحات المرخصة للأغراض السكنية في الثلث الأول من العام الحالي حوالي 78 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية 22 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة.

وأظهرت نتائج حصر رخص الأبنية في الثلث الأول من العام الحالي أن متوسط المساحة المرخصة للأبنية السكنية بلغ 341 مترا مربعا للرخصة الواحدة، في حين بلغ متوسط المساحة المرخصة للأبنية غير السكنية حوالي 814 مترا مربعا للرخصة الواحدة.

وأشارت النتائج إلى أن الرخص ذات المساحات الصغيرة التي تقل عن 200 متر مربع شكلت ما نسبته 5ر61 بالمئة من إجمالي أعداد الرخص، في حين شكلت الرخص التي تتراوح مساحاتها بين 200 متر مربع إلى أقل من 500 متر مربع ما نسبته 4ر23 بالمئة.

أما الرخص التي تتراوح مساحاتها بين 500 وأقل من 1000 متر مربع فقد شكلت ما نسبته 8ر6 بالمئة، وشكلت الرخص التي تبلغ مساحاتها 1000 متر مربع فأكثر 4ر8 بالمئة من إجمالي عدد الرخص.

وأشارت النتائج إلى أن الرخص التي تقل مساحاتها عن 1000 متر مربع شكلت حوالي 46 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت الرخص التي تزيد مساحاتها عن 1000 متر مربع حوالي 54 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة خلال الثلث الأول من العام الحالي.

وشكلت المساحات المرخصة التي تعود ملكيتها إلى القطاع الخاص 4ر95 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة خلال الثلث الأول من هذا العام.

وبلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 4ر75 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة في الثلث الأول من العام الحالي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 1ر18 بالمئة وإقليم الجنوب بحوالي 5ر6 بالمئة.

وشكلت المساحات المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة 1ر64 بالمئة من إجمالي المساحات المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 9ر35 بالمئة.

وأظهرت النتائج ان عدد رخص الأبنية الصادرة في المملكة خلال شهر نيسان الماضي بلغت 2325 رخصة كما بلغت المساحات المرخصة 936 ألف متر مربع.

وارتفعت المساحات المرخصة من 540 ألف متر مربع في شهر نيسان الماضي إلى 936 ألف متر مربع في شهر نيسان الماضي.(بترا)