التعليم النيابية تبحث قضايا ومطالب بقطاع التربية والشباب في محافظات الجنوب

المدينة نيوز :- ناقشت لجنة التعليم والشباب النيابية، قضايا واحتياجات ومطالب متعلقة بقطاع التربية والشباب والرياضة في محافظات: العقبة ومعان والطفيلة، وذلك بعد الزيارة التفقدية الأخيرة التي قامت بها اللجنة لهذه المحافظات.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة النائب الدكتور بلال المومني، وحضور وزيري التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد ابو قديس، والشباب محمد سلامة فارس النابلسي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر.
وقال المومني إن "التعليم والشباب"، اطلعت على واقع التربية والتعليم ومراكز الشباب، خلال زيارتها لتلك المحافظات، وذلك بُغية الوقوف على أبرز التحديات والمعوقات التي تواجهها.
وأكد ضرورة تحسين واقع المدارس المستأجرة والمراكز الشبابية، لينعكس بشكل إيجابي على المنظومة التعليمية والشبابية.
وشدد المومني على أهمية إنشاء صناديق ترعى الطلبة المبدعين في محافظات الجنوب، وكذلك زيادة الاهتمام بالمنشآت الشبابية.
ودعا إلى زيادة الفترة الزمنية المخصصة للتعيينات في ديوان الخدمة المدنية، وذلك نظرًا للظرف الاستثنائي بسبب جائحة فيروس كورونا.
وحول العودة إلى التعليم الوجاهي في الجامعات، دعا المومني وزارة التعليم العالي إلى مراعاة ظروف الطلبة، خصوصًا في المواد الاستدراكية.
وأشار المومني إلى أن اللجنة تلقت العديد من الملاحظات والشكاوى بخصوص امتحان شهادة الدارسة الثانوية العامة (التوجيهي)، نظرًا لصعوبة الأسئلة، فضلًا عن عدم كفاية الوقت المخصص لبعص مواد الامتحان.

بدورهم، أكد النواب: عطا إبداح وأحمد السراحنة وإسلام الطباشات ومحمد العبابنة ومحمد المرايات وروعة الغرابلي وعبيد ياسين وتيسير كريشان ومحمد المحارمة وطالب الصرايرة وتوفيق المراعية، وجود نقص في عدد المعلمين بمحافظات الجنوب.
وقالوا إن عدد المدارس المستأجرة في محافظة الطفيلة بلغت 36 مدرسة، تحتاج إلى صيانة، فضلًا عن النقص الحاد في عدد حراس وأذنة المدارس.
وطالبوا، بفتح تخصصات جديدة في جامعات الجنوب، تتواءم مع حاجات سوق العمل.

بدوره، قال أبو قديس إنه يوجد نقص في عدد المعلمين، مضيفًا أنه رغم أن التعليم الإضافي له دواعي مسببة وسيبقى موجود، إلا أنه يمكن التقليل منه.
وأكد أنه بسبب جائحة كورونا، فإن المدارس الحكومية استقبلت 130 ألف طالب وطالبة من المدارس الخاصة، الأمر الذي يتطلب تعيين معلمين ومعلمات على حساب التعليم الإضافي.

وأشار أبو قديس إلى أن تكلفة صيانة المدارس بإقليم الجنوب للعام الحالي، بلغت 2 مليون دينار.

وأكد أن وزارة التربية لديها خطة لبناء 60 مدرسة سنويًا في كل محافظات المملكة، مشيرًا إلى أن فكرة "بناء مجمع مدارس مركزي"، يضمن بيئة دراسية صحية.
وبخصوص التعليم الوجاهي، قال أبو قديس إن الأصل في التعليم أن يكون وجاهيًا وخاصة الدراسات العليا.
وبشأن امتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة (الشامل)، وامتحانات الكفاءة الجامعية، أوضح أبو قديس أنها تعقد للطلبة داخل الحرم الجامعي، وبالطريقة الاعتيادية وبتباعد زمني كافٍ، لضمان عدم دخول الطلبة بأعداد كبيرة للحرم الجامعي، بالإضافة إلى ضرورة مراعاة شروط الصحة والسلامة العامة.
وتابع أنه يتم إجراء مناقشات رسائل درجتي الماجستير والدكتوراه داخل الحرم الجامعي، وبالطريقة الاعتيادية أو إلكترونياً (عن بعد)، وحسب ما تقرره كل جامعة.

النابلسي من جانبه، أكد أنه سيتم إنجاز كل الملاحظات التي وردت، حسب الإمكانات المتاحة.
وقال إن المراكز الشبابية وُجدت لخدمة الشباب وتعزيز روح المواطن الصالحة لديهم، مضيفًا أنه يوجد في الأردن 389 نادي رياضي، و201 مركز شبابي موزعة على كل محافظات المملكة.
وأوضح النابلسي أن دعم هذه الأندية له أسس ومعايير لتحقيق أكبر قدر ممكن من العدالة في التوزيع، مضيفًا أنه يوجد خطة لدى وزارة الشباب تتضمن تحويل المجمعات الرياضية إلى مدن رياضية.
من ناحتيه، بين الناصر أن ديوان الخدمة المدنية يتبع أسس ومعايير في تعيينات الحالات الإنسانية وكذلك الأشخاص ذوي الإعاقة، في وزارة التربية والتعليم، مؤكدًا أن التعيين من خلال لجنة متخصصة من الجهات ذات العلاقة.

وفي اجتماع آخر منفصل، بحثت "التعليم والشباب"، قضايا تتعلق بالاتحاد الأردني لألعاب القوى، وذلك بحضور عدد من رؤساء أندية ألعاب القوى، ورئيس الهيئة العامة للاتحاد الأردني لألعاب القوى إبراهيم دغيمات.
وقال دغيمات أن اللجنة الاولمبية قامت، مؤخرًا بتجاوز الميثاق الأولمبي، حيث أقالت مجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أنها مخالفة، وان الهيئة العامة هي المناطة بذلك، وليست اللجنة الاولمبية .
من جانبه، قال المومني إن الألعاب الفردية لها تاريخ في تحقيق الإنجازات، حيث ساهت في رفع العلم الاردني في المحافل الدولية.
وأكد أن الرياضة رسالتها سامية، وتحافظ على الشباب، وتمنع الاجرام والانحراف في المجتمع، فضلًا عن أنها تُساهم في الحد من انتشار الجريمة.