جمعية البنوك تؤكد اهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في البنية الاقتصادية

المدينة نيوز - قال مدير عام جمعية البنوك في الاردن الدكتور عدلي قندح ان دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في اقتصاد منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينا) حيوي جدا اذ تعد اهم محركات النمو وتسهم في توفير فرص العمل وتضمن التنوع في النشاطات الاقتصادية.

واضاف في ورقة عمل قدمها الى المؤتمر المصرفي العربي الدولي الذي عقد تحت عنوان (مستقبل اقتصاديات دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا ودورها في الاقتصاد العالمي) في العاصمة الايطالية روما أخيرا ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تهيمن على الاقتصاد في منطقة المينا اذ تشكل حوالي 85 بالمئة من المؤسسات في المنطقة.

واوضح لدى عودته الى عمان أن 50 بالمئة من هذه المؤسسات توظف اقل من خمسين عاملا لكنها في الوقت نفسه تسهم في توظيف نحو ثلاثة ارباع القوى العاملة ولها حصة ذات اهمية في الناتج المحلي الاجمالي تصل الى نحو 60 بالمئة.

وعرض الدكتور قندح للحالة الإتمانية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دول المينا ومدى مشاركة البنوك في عمليات التمويل لها ومبررات البنوك للاقراض والعقبات التي تواجه المؤسسات عند الاقتراض والضمانات المنقولة وغير المنقولة. فيما تطرق الى مخاطر الاقراض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومعايير الاختيار المستخدمة عند استهداف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقنيات تقييم المخاطر.

وعرض لعمليات التمويل التي توفرها مؤسسة التمويل الدولية الذراع الاستثماري للبنك الدولي.

وقال الدكتور قندح إن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على تطوير حلول لردم الفجوة بين عمليات التمويل للمؤسسات الكبرى من جهة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة من جهة اخرى، بالتعاون مع 38 مؤسسة مالية في 14 دولة من دول المنطقة.

وذكر انه في حزيران من عام 2010 التزمت مؤسسة التمويل الدولية بمليار دولار لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة منها 7ر140 مليون دولار لعام 2010.

وأشار الى أن مؤسسة التمويل الدولية مولت دول المينا في عام 2009 بحوالي 68 الف قرض ما زالت غير مسددة تصل قيمتها الإجمالية الى 4ر8 مليار دولار.

وقال ان تمويل الشركات المتوسطة والصغيرة يواجه تحديات ابرزها تهميش هذه المؤسسات على حساب الشركات الكبرى في منطقة المينا لكنها تحتلف من دولة الى اخرى حسب النظام البنكي المطبق ومعالجة السيولة النقدية والمعايير الحكومية التي تطبقها اجهزة الرقابة المصرفية.

وبين ان هذه التحديات ادت الى ارتفاع المتطلبات من حيث الضمانات والى نسبة رفض عالية لطلبات الاقتراض .

وبالنسبة للوضع في الاردن، قال الدكتور قندح ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دورا حيويا في تحقيق النمو والتنمية المستدامة لاسيما وانها تشكل 95 بالمئة من مكونات الاقتصاد الوطني وتسهم في 40 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي والأكثر أهمية انها توظف نحو 70 بالمئة من قوة العمل في السوق الاردنية.

واستطرد الدكتور قندح، ان المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السوق الاردنية تواجه ايضا عددا من التحديات تتمثل في قدرتها في الوصول الى مصادر التمويل وعدم توفر تأمينات للسداد وضمانات مالية ما يجعل تمويلها يمثل مصدر خطر بالنسبة للممولين لاسيما وان الشركات الصغيرة منها بشكل خاص لا تمتاز بشفافية ولا تفصح دوريا عن بياناتها.

ولمواجهة هذه التحديات، تم تقديم عدة مبادرات محلية ودولية لتنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فعلى الصعيد المحلي عمل البنك المركزي الاردني على اتخاذ مجموعة اجراءات لتسهيل تمويل هذه المؤسسات لتمكينها من لعب دورها في تحقيق الاهداف التنموية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي خصوصا وان كفاءتها في استثمار رأس المال عالية.

فقد عرف البنك المركزي المؤسسات الصغيرة بأنها تلك المؤسسات التي تمتلك موجودات او قيمة مبيعاتها السنوية اقل من مليون دينار وعدد العاملين فيها بين 5 و20 عاملا ، بينما المتوسطة التي يتراوح حجم موجوداتها او مبيعاتها بين مليون و3 ملايين دينار سنويا وتوظف بين 21 و100 موظف.

كما عمل البنك المركزي لتشجيع اقراض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على اصدار قرار باعتبار الارصدة القائمة للتسهيلات الائتمانية المباشرة الممنوحة بالدينار الاردني لغايات تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة معفاة من مبلغ الاحتياطي النقدي الالزامي بنسبة 100 بالمئة.

وعلى الصعيد الدولي أشار الدكتور قندح إلى برنامج تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي ستطرحه وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالتعاون مع البنوك والمؤسسات الاقراضية في تموز المقبل والذي سيراعي خصوصية الشركات في المحافظات بحيث يتم اقراضها بنسب فائدة متدنية مقارنه باسعار الفائدة في السوق، والى اطلاق فكرة انشاء الصندوق الاورومتوسطي من قبل وزيرة خارجية الحكومة الايطالية ستيفانيا كراكسي.

والصندوق مخصص لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وسيكون مفتوحا للمستثمرين من القطاع الخاص مثل صناديق الاستثمار وذلك بدعم من المؤسسات المالية الدولية القائمة.(بترا)