بورصة عمان تتجاوز المعطيات الاساسية والفنية في تقدير توجهات السوق

المدينة نيوز - طالت حالة التراجع التي تعيشها بورصة عمان لتتجاوز تداعيات الازمة المالية العالمية التي كانت مشجابا لتبرير هذا التراجع الذي يعد قياسيا في تاريخ السوق في الوقت الذي لم تسعف المعطيات الفنية والاساسية في تحديد مساره.
المؤشر بمستوياته الحالية حول 2070 نقطة هو في ادنى مستوياته في سبع سنوات اذ عاد الى موقعه في الربع الاخير من عام 2004.
وطال التراجع قيم التداول اليومية التي باتت في مستويات متدنية بحسب المراقبين الماليين حيث تحوم حول 10 ملايين دينار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة المحفظة الوطنية محمد البلبيسي ان الحالة التي تمر بها سوق عمان المالية غير مسبوقة "ولا يوجد تفسير منطقي لسلوكها ولم تسعفنا خبرتنا الطويلة في السوق لفهمها والتوقع باتجاهاتها".
وأكد ان المعطيات الاساسية والفنية لا تسعفنا في الحكم على اداء الاسهم والنزيف مستمر لدرجة انه في النصف الاول من العام الحالي خسر المؤشر 5ر11 بالمئة من قيمته.
وانتقد عدم وجود تحرك رسمي حيال دراسة حالة السوق ووضع الحلول المناسبة لها مدللا على ذلك بتجاهل لجنة الحوار الاقتصادي التي شكلتها الحكومة مناقشة موضوع السوق المالية وايضا وعدم اشراك اي من خبراء السوق في عضويتها.
وقال ان السوق يساهم بها نحو 700 الف مواطن اردني ما يعني انها تهم اكثر من نصف عدد السكان، مشددا على ان دراسة حالة السوق تعتبر قضية اقتصادية ذات اولوية لا سيما اعادة النظر في التشريعات التي تحكم عمل السوق.
بدوره، قال محلل الاستثمار في مجموعة البنك الاهلي للاستثمارات البنكية مراد حجازين، إن المعطيات الفنية لا تمكن من تحليل واقع السوق المالية كون المؤشرات المالية تعتبر جديدة لنحو 8 سنوات.
واكد ان المعطيات الاساسية ايضا لا تشجع على الاقبال على الاستثمار كون نتائج الشركات وارباحها وخصوصا البنوك التي تعد داعمة للاقتصاد الوطني، تراجعت سواء بسبب الاعمال التشغيلية او بسبب حجز المخصصات المالية.
وقال حجازين إن السيولة النقدية التي يشير البعض الى تراجعها في السوق متوفرة وعند بروز فرص لتحريك السيولة فانها تظهر "لكن المشكلة ان المتعاملين في السوق يبحثون عن فرصة الخروج من السوق بسعر التكلفة دون انتظار تحقيق الارباح لانها غير متاحة في المدى المنظور".
واشار الى ان ما يؤثر على أداء الاسهم أكثر من المعطيات الفنية والاساسية هو التاثر بمؤشرات الاقتصاد الكلية التي تمثل في عجز الميزانية للدولة وارتفاع حجم المديونية الى مستويات غير مسبوقة.
(بترا)