تلويح بالانسحاب من حوار البحرين
المدينة نيوز - لوحت جمعيتا الوفاق الوطني الإسلامية ووعد المشاركتان في حوار البحرين الوطني الذي انطلق أمس بالانسحاب منه إذا رأتا أنه لا يستجيب لتطلعاتهما السياسية، في الأثناء شهدت البحرين أمس مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين رافضين لذلك الحوار.
وقالت عضو اللجنة المركزية في جمعية وعد، منيرة فخرو إن تنظيمها لديه "خياراته" في حالة عدم توصل الاتفاق في الحوار، لكنها رفضت عن كشفها.
وأضاف فخرو في اتصال مع الجزيرة نت أن قوى المعارضة اكتشفت في الجلسة الافتتاحية أن القرارات التي ستتخذ في الحوار ستكون بأغلبية المشاركين، في وقت تمثل المعارضة فيه 10%، وهو ما "قد يسبب جدلا لاحقا".
بدوره وصف الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، جلسات الحوار الوطني أمس بأنها احتفالية وتضمنت الكثير من الخطابات الشكلية التي لا تعالج مشاكل البلد الحقيقية.
وأضاف سلمان في اتصال مع الجزيرة أن زيادة أعداد المشاركين في الحوار هي من أجل صياغة مخرجات تتوافق مع الإرادة الرسمية بعيدا عن إرادة المعارضة التي قال إنها همشت في هذه الدعوة تهميشا مقصودا من أجل نتائج مقصودة، وأضاف أن ذلك لا يبعث على التفاؤل.
في الأثناء، فرقت قوات الأمن البحرينية مئات المشاركين في مسيرة احتجاجية بمنطقة السنابس غرب العاصمة المنامة بعد ما أطلقت عليهم الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، وهو ما أدى إلى إصابة بعض المحتجين.
وردد المحتجون هتافات ضد النظام وأخرى مناهضة للحوار الوطني، من بينها (حواركم كذب كذب.. الشعب منكم قد سئم).
كما طالب المحتجون في المسيرة التي شاركت فيها عشرات النسوة باستقالة رئيس الوزراء البحريني خليفة بن سلمان آل خليفة وإطلاق جميع المعتقلين السياسيين إضافة إلى إجراء إصلاحات دستورية وسياسية.
وفي جلسة افتتاح الحوار الذي دعا إليه ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، قال رئيس الحوار، خليفة الظهراني، إنه سيتم التعامل مع كل مراحل الحوار بشفافية وموضوعية.
واعتبر أن الشعب البحريني أمام فرصة تاريخية لعبور مرحلة مفصلية عبر هذا الحوار، الذي يبدأ دون شروط مسبقة.
وأضاف الظهراني أن التقريب بين وجهات النظر للخروج بقواسم مشتركة سيساهم في دفع عجلة الإصلاح ومزيد من التطور في كل المجالات.
من جانبه قال المتحدث الرسمي باسم اللجنة عيسى عبد الرحمن إن المحور السياسي سيتضمن مناقشة صلاحيات مجلسي الشورى والنواب وحكومة تمثل إرادة الشعب والنظام الانتخابي.
وسيبحث المحور الاقتصادي تعزيز التنافسية الاقتصادية ومستوى الخدمات الحكومية من صحة وإسكان وتعليم ونظام تقاعد والحوكمة في إدارة المال العام وإعادة توجيه الدعم ومساهمة المجتمع في التنمية.
وأضاف عبد الرحمن في كلمته أن المحور الثالث وهو الاجتماعي سيتناول الملف الشبابي ومؤسسات المجتمع المدني والأمن والسلم الأهلي، أما المحور الرابع فهو الحقوقي وسيعنى بحقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، والسلطة القضائية إلى جانب حرية التعبير وحرية التجمع وحقوق الإنسان(الجزيرة)
