"العدالة والتنمية" المغربي يناقش أسباب تراجعه بالانتخابات

المدينة نيوز :- اجتمع حزب العدالة والتنمية المغربي خلف أبواب مغلقة، السبت، لمناقشة أسباب وتداعيات هزيمته التاريخية في الانتخابات العامة في 8 أيلول/ سبتمبر بعد عقد من توليه السلطة.

وقال الأمين العام سعد الدين العثماني خلال الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني للحزب إن الأخير "أمام منعطف مهم، قد نوجه فيه تساؤلات إلى ذاتنا واختياراتنا وبرامجنا... (بدون) أن تدخل إلينا نفسية الهزيمة"، وفق ما نقل الموقع الإلكتروني للحزب.

وأضاف رئيس الحكومة المنتهية ولايته خلال الاجتماع المنعقد عبر الفيديو أن الحزب "أمام محطة من محطات التدافع، وليست نهاية التاريخ".

ونفى العثماني أن يكون حزبه تعرض لتصويت "عقابي" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة ، وفق "عربي21"

وتساءل: "كيف يُعاقب الحزب دون غيره من الأحزاب المُشكلة للأغلبية، وكيف يتساوى ذلك في الجماعات (البلديات) التي دبرها (سيرها) الحزب بالجماعات التي كان فيها في موقع المعارضة، وكيف يكون التصويت العقابي لصالح أحد مكونات الأغلبية؟" (في إشارة إلى تراجع الحزب بالبلديات التي كان يسيرها والبلديات التي كان فيها بالمعارضة)‎.

ولفت إلى أن حزبه "أكد في بيان صادر يوم 9 أيلول/ سبتمبر أن النتائج التي حصل عليها في الانتخابات غير منطقية وغير مفهومة وغير معقولة، ولا تعكس الخريطة السياسية، كما لا تعكس موقع الحزب وحصيلته في تدبير الشأن المحلي والحكومي".

وقرر حزب العدالة والتنمية عقد مؤتمر استثنائي "أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر" ليختار قيادة جديدة بعد الاستقالة الجماعية لأمانته العامة غداة الكارثة الانتخابية التي حلت به.

وانهارت نتائج الحزب في الانتخابات التشريعية بعد عقد من توليه السلطة، لتتراجع من 125 مقعدا في المجلس المنتهية ولايته إلى 13 فقط من إجمالي 395 مقعدا.

وتأكد حجم الهزيمة غير المتوقع في الانتخابات المحلية التي أجريت بالتزامن مع الانتخابات التشريعية: فقد تراجعت مقاعد الحزب من 5021 إلى 777 في البلديات ومن 174 إلى 18 مقعدًا في الأقاليم مقابل 174 سابقا.

وتصدر حزب التجمع الوطني للأحرار، الليبرالي والذي يوصف بأنه قريب من القصر الملكي، نتائج الانتخابات بحصوله على 102 مقعد في مجلس النواب.

وباشر رئيسه الملياردير عزيز أخنوش - الذي عينه الملك محمد السادس منذ ذلك الحين رئيسا للحكومة - مفاوضات هذا الأسبوع مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان بهدف تشكيل ائتلاف حكومي.

لكن حزب العدالة والتنمية لم يشارك في النقاشات بعدما قرر العودة إلى المعارضة.