واشنطن: مجلس النواب يرفض المساعدة العسكرية للمعارضة الليبية

 المدينة نيوز- اعتمد مجلس النواب الأمريكي الخميس قراراً يرفض وقف تمويل العمليات العسكرية التي يقودها حلف الاطلسي في ليبيا، ويمنع البنتاغون من تزويد جماعات المعارضة الليبية المسلحة بمعدات وتجهيزات عسكرية او حتى تقديم استشارات لهم.

واقر النواب بغالبية 225 صوتاً مقابل 201 تعديلا ًعلى مشروع الموازنة السنوية، قلص بموجبه قدرة الادارة على مساعدة المعارضين الليبيين الذين حملوا السلاح ضد نظام العقيد معمر القذافي الحاكم منذ 42 عاما.

ومن المتوقع ان يصوت المجلس على مشروع القانون في وقت لاحق اليوم الجمعة، الا ان النص المتعلق بجماعات المعارضة الليبية يمكن ان يواجه معارضة قوية في مجلس الشيوخ الذي عليه ان يقر التشريع قبل ان يرفعه الى الرئيس الأمريكي باراك اوباما.

واقترح النص النائب الجمهوري توم كول من اوكلاهوما في وقت اعرب فيه العديد من النواب الأمريكيين عن استيائهم من طريقة تعامل الحكومة مع النزاع الذي لا يحظى بشعبية ازاء الراي العام.

ويحظر هذا التعديل على البنتاغون "تقديم معدات تدريب عسكرية او نصائح او اي شكل من اشكال الدعم المتعلق بالانشطة العسكرية, سواء الى مجموعة او الى فرد, سواء اكان عنصرا او لا في قوات مسلحة لبلد ما، بهدف مساعدة هذه المجموعة او هذا الفرد على القيام باعمال عسكرية ضد ليبيا او فيها".

وصرح كول اثر التصويت ان "المجلس اتاح للرئيس الأمريكي تجاوز صلاحياته ازاء النزاع في ليبيا"، منددا بدور الولايات المتحدة في العمليات التي تتم بقيادة الحلف الاطلسي في ليبيا على انها "مغامرة غير حكيمة".

الا ان السناتور الجمهوري جون ماكين المؤيد للمعارضة الليبية ندد بعملية التصويت على انها "مثيرة للقلق"، لأنها "توجه الرسالة الخاطئة الى القذافي وللذين يقاتلون من اجل الحرية والديمقراطية في ليبيا - خصوصا وان نظام القذافي بات ينهار بوضوح".

وفي تصويت آخر منفصل، رفض مجلس النواب تعديلا قدمه النائب دنيس كوسينيتش ينص على انه "لا يمكن استعمال اية اموال ينص عليها هذا القانون لاغراض عسكرية ضد ليبيا".

كما رفض المجلس نصوصا اخرى تنص على وقف دعم الحملة بقيادة الاطلسي، الا انه اقر تعديلا رمزيا الى حد كبير يشكك في طريقة تعامل اوباما مع النزاع.

وبموجب التعديل الذي اقر بتاييد 316 صوتا في مقابل 111، لا يمكن استعمال اية اموال ينص عليها هذا القانون لمخالفة قرار سلطات الحرب الذي يحتم على الرئيس الأمريكي الحصول على موافقة الكونغرس لابقاء القوات الأمريكية في اي نزاع في الخارج.

الا ان الادارة الأمريكية اعتبرت ان النص لا ينطبق على العمليات الجارية في ليبيا.

وجاء التصويت في وقت قالت فيه بولندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي انها بدات علاقات دبلوماسية مع المجلس الوطني الانتقالي وانها عينت سفيرا لها في مدينة بنغازي، معقل المعارضة.

كما اعلنت فرنسا الاسبوع الماضي انها زودت المعارضة بأسلحة خفيفة تشمل بنادق وقاذفات صواريخ في اطار "الدفاع عن النفس" وبما يتوافق مع قرار صادر عن مجلس الامن، وانها اعلمت الحلف الاطلسي والامم المتحدة بعزمها.

ولم يصدر قرار رسمي بعد عن واشنطن حول تسليح المعارضين الليبيين. الا ان وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون كانت اعلنت في مارس/ آذار ان القيام بذلك شرعي بموجب قرارات مجلس الامن.

ويحظر القرار 1970 الذي اقره مجلس الامن في فبراير/ شباط الدول من تزويد ليبيا بالسلاح. اما القرار 1973 الذي اقر في مارس/ آذار، فيجيز للدول "اتخاذ كل الاجراءات اللازمة" لمساعدة السكان المدنيين. bbc