نحو مليون وربع تحميل لتطبيق سند الحكومي منذ إطلاقه

المدينة نيوز :- بلغ عدد مرات تحميل تطبيق سند الحكومي نحو مليون و250 ألف مرة منذ إطلاقه وحتى تاريخه، وفق وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة.

وقال الهناندة إنه "تم إضافة خاصية التفتيش على تطبيق سند للتخفيف على المواطن".

وأكّد أن التطبيق يوفر عدة خدمات للهوية الشخصية والصحية.

وقالت الوزارة الجمعة في ردها على استفسارات إن عدد التحميلات للتطبيق تراكمي منذ إطلاق التطبيق قبل عام ونصف العام تقريبا؛ ومرتبطة بتحميل التطبيق وليس تفعيله حيث لا تتطلب خدمات الهوية الصحية والتفتيش تفعيله وإنما تحميله فقط.

وأكدت الوزارة أن الإقبال على التطبيق تضاعف منذ إلزام المنشآت بالتفتيش من خلاله على الأشخاص المسموح لهم بالدخول بحال كان "سند أخضر" , وفق المملكة .

دخل، في 18 تشرين أول/ أكتوبر، البند (3) من البلاغ (46)، حيز التنفيذ الذي ورد فيه "تلتزم المـولات ومراكز التسوق، ومنشآت القطاع المصرفي، وشركات الاتصالات ومعارضها، والمطاعم السياحية والشعبية، والمقاهي، والفنادق، ومكاتـب شركات توزيع الكهرباء، وشركات المياه، بعدم السماح لأي شخص بدخولها أو الوجود فيهـا إلا إذا كـان مـن الأشخاص المسموح لـهـم بالوجود فيـهـا وفقـاً لتطبيـق (سند أخضر)".

وفيما يتعلق بعدد الحركات على التطبيق قالت الوزارة إنها بلغت خلال أسبوع 17 مليون حركة، وخلال 24 ساعة الماضية نحو 3 ملايين حركة، مشيرة إلى أن الحركة تعني القيام بأي نشاط داخل التطبيق باستثناء عملية فتحه أو الدخول إليه.

وبحسب تصريح سابق للوزارة فقد بلغ عدد مرات تحميل تطبيق "سند" الحكومي منذ إطلاقه وحتى نهاية أيلول/ سبتمبر الماضي 450 ألف مرة.

وكانت الوزارة أضافت مؤخراً تحديثا جديداً على تطبيق "سند"، حول التفتيش على متلقي لقاح كورونا حيث تتم آلية التفتيش بعد تحميل تطبيق سند من متجر التطبيقات بثلاث طرق، من خلال إدخال الرقم الوطني أو الرقم الشخصي، وتاريخ الميلاد، ومسح هوية الأحوال المدنية من الجهة الخلفية، ومسح "كيو.آر.كود" من الهوية الصحية.

ويعني "سند أخضر" أن الشخص متلقٍ لجرعتي اللقاح، أو حصل على جرعة واحدة منه ولم يتخلف عن موعد الجرعة الثانية، أو لديه فحص PCR سلبي قبل 72 ساعة من عملية التفتيش.

ويشير "سند أحمر" إلى أن الشخص لم يتلق المطعوم المضاد لكورونا وليس لديه فحص بي سي آر، وبذلك سيمنع من دخول المنشآت.

وقالت الوزارة الخميس، إن تفعيل تطبيق "سند" الحكومي، لغايات التفتيش الصحي، هو مهمة المؤسسات وليس المواطنين.