سعيّد يمنع صرف رواتب غير الملقحين بكورونا.. واستنكار

المدينة نيوز :- أصدر قيس سعيد، الجمعة، أمرا رئاسيا يمنع من خلاله الموظفين التونسيين غير المتلقين للقاح كورونا من التمتع برواتبهم ومن مباشرة مهامهم في حال عدم إثباتهم بما يفيد أنهم تلقوا اللقاح.

وصدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية "الجريدة الرسمية"،مرسوما رئاسيا يتعلق بضرورة الحصول على وثيقة التلقيح الصحية لفيروس كوفيد 19، وستمنح هذه الوثيقة لكل تونسي أو مقيم بالبلاد يبلغ من العمر 18 سنة فما فوق، واستكمل التلقيح ضد الفيروس.

ويترتب على عدم الحصول على هذه الوثيقة تعليق مباشرة العمل بالنسبة إلى الموظفين في الدولة والهيئات والمنشآت والمؤسسات العمومية وتعليق عقد الشغل بالنسبة إلى المنتمين للقطاع الخاص، إلى حين إثبات الوثيقة، وتكون فترة تعليق مباشرة العمل أو عقد الشغل بدون راتب .

وجاء هذا القرار ليفرض إجبارية الحصول على وثيقة التلقيح رغم أن تونس لا تفرض التطعيم ضد فيروس كورونا على مواطنيها، بل إن نسبة التلقيح فيها بالكاد تتجاوز عتبة الـ35 بالمئة رغم حملات التشجيع على تلقي اللقاح التي تشرف عليها وزارة الصحة بتونس.

وعرفت تونس خلال الصيف موجة وبائية أدت إلى وفاة أكثر من 10 آلاف شخص بين شهري حزيران/ يونيو وآب/ أغسطس بسبب نقص التجهيزات الطبية وآلات الأوكسيجين وضعف نسبة التلقيح حيث اتهمت رئاسة الجمهورية بإخفاء التلاقيح والمساعدات الطبية التي حصلت عليهم الحكومة على شكل هبات من دول أجنبية.

رفض واسع

من جهته اعتبر النائب التونسي مبروك كرشيد أن المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا هو "عودة للرافل (التجنيد) وسيكون محل معارضة واسعة"، حسب تعبيره.

وعبر كرشيد، عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" عن استغرابه من فرض هذه الوثيقة على التونسي عند السفر في حين أن الأجنبي يمكنه القدوم والسفر من دونها مشددا على أن "تعليق عقود العمل ومنع اجر الموظفين غير الملقحين ممارسة خطيرة جدا لم تحدث فى كل دول العالم".

من جهته، انتقد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التوسي للشغل سامي الطاهري، المرسوم الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس "سارس كوف -2" والمعروف باسم فيروس كورونا.

وقال الطاهري إن الفصل من المرسوم سيحول التونسيين إلى روبوتات وقطع غيار يجب صيانها لكي يكونوا صالحين للعمل مضيفا أن "التهديد بالطرد من العمل بسبب التلقيح لم نره عند الامتناع عن سداد الأجور أو التهرب من خلاص الواجب الضريبي والاجتماعي".

وأثار قرار قيس سعيد موجة استنكار واسعة لدى التونسيين الذين عبروا عن رفضهم لهذا القرار عبر منصات التواصل الاجتماعي في وقت تعاني فيه البلاد من ارتفاع في نسبة البطالة وتدهور الوضع الاقتصادي لاسيما بعد قرارات قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو الماضي.