المولات لن ترفع الأسعار
يقول رئيس نقابة تجار المواد الغذائية ، وتنشر الصحف على لسانه أن المولات تعهدت بعدم رفع الأسعار خلال شهر رمضان المبارك ، فهل تستطيع المولات أن تلغي قانون العرض والطلب.
لكن كيف استطاعت المولات أن تقدم تعهداً. هل عقد أصحاب المولات لقاء اتخذوا فيه قراراً بالإجماع بعدم رفع الأسعار بصرف النظر عن زيادة الطلب؟ وإذا أخذ أصحاب المولات قراراً كهذا فهل يلتزمون به؟ ماذا عن المئات من مستأجري المحلات داخل المولات الذين يتعاملون بأصناف عديدة أكثرها لا علاقة لها بالبطون ولا سيطرة لأصحاب المولات عليهم.
الحديث عن ضرورة ضبط الأسعار في شهر رمضان يؤدي عادة إلى نتيجة عكسية ، فهو يعني أن ارتفاع الأسعار أمر طبيعي ومتوقع ، وهي دعوة ضمنية للتجار كي لا يتخلفوا عن الركب ، ولا تفوتهم فرصة زيادة الأرباح.
تفاعل العرض والطلب في المدى القصير هو الذي يقرر مستوى الأسعار وما إذا كان يجب أن ترتفع أو تنخفض ليحدث التوازن في السوق.
أما على المدى الطويل فإن الأسعار المحلية تتأثر بالأسعار العالمية من جهة ، وكلفة الإنتاج من جهة أخرى. كما تتأثر الأسعار على ضوء بيئة التنافس أو الاحتكار.
في جميع الحالات فإن التصريحات الصحفية لا تغير شيئاً في العوامل المؤثرة على الأسعار. وما ُيقال على لسان أصحاب المولات يثير الإعجاب وقد يعطي نتائج عكسية.
إذا صح أن الطلب على المواد الغذائية سيرتفع في شهر الصيام فإن الموردين يعرفون ذلك سلفاً ويحتاطون له عن طريق الاستعداد لعرض المزيد من تلك المواد أي أن العرض سيرتفع ليعادل ارتفاع الطلب ، فالسوق يعدل نفسه بنفسه دون الحاجة لتصريحات غير ملزمة لا يصدقها من يطلقها.
حركة السوق التلقائية أكثر كفاءة وحكمة من البيروقراطية التي تظن أن الأمر الواقع يمكن أن يتغير بتصريح إيجابي.(الرأي)
