حوارية تناقش مخرجات اللجنة الملكية المتعلقة بحصانة النواب والوزراء

المدينة نيوز :- عقدت مؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير، اليوم الاثنين، جلسةً حواريةً بمشاركة مجموعة من الخبراء في الشأن القانوني والدستوري؛ لمناقشة التعديلات الدستورية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، وتحديدًا فيما يتعلق بالمواد 55، 56، 57، 86، 87 من الدستور، والغايات التشريعية التي تقف خلفها، والعلاقة بين الحصانة ومشروع الإصلاح في الأردن.
وقال الدكتور نوفان العجارمة، إنه لم يعد هناك تفريق بين الخطأ الإداري والجريمة التي يرتكبها الوزير خارج إطار عمله وشؤون وزارته، مبينا أن مبدأ سيادة القانون لا يمكن تحقيقه إلا بوجود 3 سلطات مستقلة عن بعضها، مع ضرورة التوازن الحقيقي فيما بينها.
بدوره، قال الدكتور مصطفى ياغي، إن الدستور الأردني يتطلب مواكبة العصر والحداثة دون المساس بجوهره، داعيًا إلى تحديد فلسفة واضحة لمحاسبة الوزير على الأخطاء التي يرتكبها، لا سيما وأن "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة"، إلا أنه أعرب عن تأييده للتعديل المتعلق بحصانة النائب، بحيث تكون الحصانة في مجال التوقيف فقط، ليتمكّن النائب من أداء وظيفته.
وقال النائب الدكتور غازي الذنيبات إن رافضي الحصانة يرونها إخلالًا للمبدأ الدستوري الذي ينص على أن المواطنين أمام القانون سواء، وأنها عبارة عن تعطيل للإجراءات القانونية.
وأوضح الذنيبات، أن الحصانة جاءت ليُعبّر النائب عن إرادة الأمة، وبالتالي فإن الحصانة، وخصوصًا الموضوعية، تتعلّق بما يُدليه النائب من أقوال وأفعال تحت القبة، والنظام الداخلي للمجلس وضع ضوابط للحصانة الموضوعية.
وقال عضو اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، المهندس عبد الهادي الفلاحات، إن التعديلات الدستورية جاءت لتحسين واقع قائم بعد فحصه من خلال الممارسات التي جرت على أرض الواقع، موضحا أن تعديلات حصانة الوزير جاءت لتفعيل سيادة القانون، لأن الوزير السابق أصبح مواطنًا، أما التعديلات المتعلقة بالنواب، فهي لا تمنعهم من القيام بدورهم التشريعي. يذكر أن أبرز التعديلات المقترحة التي خرجت بها لجنة التعديلات الدستورية المنبثقة عن اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، شملت "حصر إحالة الوزراء من قبل مجلس النواب بالوزراء العاملين؛ وذلك للحد من تحصين الوزراء السابقين ولزوم محاكمتهم أمام القضاء شأنهم في ذلك شأن أي شخص".
كما نصّت التعديلات على "قصر الحصانة البرلمانية بالتوقيف دون المحاكمة؛ وذلك تكريسًا لمبدأ سيادة حكم القانون وعدم تعطيل إجراءات التقاضي، مع الإبقاء على الحصانة اللازمة والكافية لأعضاء مجلس الأمة للاضطلاع بدورهم التشريعي والرقابي".
وشارك في الجلسة رئيسة مجلس أمناء مؤسسة "مسارات الأردنية للتنمية والتطوير"، وزيرة التنمية الاجتماعية السابقة، ريم أبو حسان، ونائب رئيس مجلس الأمناء الذي أدار الندوة النائب عمر العياصرة.
--(بترا)