العجارمة: الاضراب ممنوع.. وإعادة المحالين للاستيداع

تم نشره الأربعاء 27 تشرين الأوّل / أكتوبر 2021 01:30 مساءً
العجارمة: الاضراب ممنوع.. وإعادة المحالين للاستيداع
أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة

المدينة نيوز :- قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، إن الوزارة تلقت ملف المحالين إلى التقاعد بأهمية كبيرة؛ وذلك وفق توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة.

وأضاف العجارمة، خلال اجتماع لجنة التعليم والتربية النيابية الأربعاء، أن الوزارة قامت بتشكيل لجنة للنظر بملف الموظفين الذين تمت إحالتهم إلى الاستيداع، والتي قامت بدورها بدراسة تلك الملفات بدقة وعناية إلى جانب تنفيذ خطوات إجرائية.

وبيّن، أنّ الوزارة قامت بمخاطبة مجلس الوزراء بملف المحالين للاستيداع، مرجحا صدور قرار خلال أيام من مجلس الوزراء بشأن إعادتهم إلى عملهم.

وأشار إلى أن اللجنة عكفت على دراسة ملفات المحالين إلى التقاعد المبكر التي تم تصنيفها إلى فئات حسب الراتب الإجمالي بعد التقاعد وأيضا سيكون هنالك خطوات لاحقة لإنصاف الذين احيلوا للتقاعد الذين تقل رواتبهم عن 500 دينار.

أوضح العجارمة، أنّ الخطوة الأولى تمثلت برفع كتاب من الوزارة إلى مجلس الوزراء، مؤكدا أن المحالين إلى الاستيداع تم اتخاذ خطوات بشأنهم لإعادتهم إلى العمل.

وعن التقاعد المبكر والمتضررين، قال إن الوزارة تقوم بدراسة الموظفين في هذا البند ويجري تصنيفها إلى فئات؛ تمهيدا لاتخاذ إجراءات لهم.

وبيّن أن الوزارة قامت بإحالة موظفين إلى الاستيداع بسبب انحرافهم عن المسارين المهني والوظيفي، وبالتالي من حق الوزارة والوزير المختص أن يحيل أي موظف يخرج عن المسار الوظيفي في المهنة، إلى الاستيداع.

وشدد على أن تلك الخطوات لا تعني التقاعس عن أداء الواجبات الموكلة للوزارة في المراحل المقبلة في حال إعادة ظهورها مجددا.

وأكد، “نحن مع المعلم، وتمكين المعلم وتدريبهم وزيادة راتبهم، ولكن الملف كان شائكا وعصيبا، وتوجيهات رئيس الوزراء أن ننظر بإيجابية ونحن مع تلك النظرة بشأن إعادة الموظفين المحالين للاستيداع، والوزارة ستطبق النظام مرة أخرى في حال وجود انحراف عن المسار في المستقبل”.

ولفت إلى أنّ عدد المحالين إلى الاستيداع يبلغ نحو 9 فقط إلى جانب 111 موظفا من التقاعد المبكر، موضحا أنّ الانحراف كان واضحا للجميع؛ إذ كان هنالك تحريض للمعلمين على الاضراب الذي يعتبر ممنوع في كافة الدساتير وكذلك في نظام الخدمة المدنية وفي قانون نقابة المعلمين أيضا.

وبيّن أنّ الدولة نظرة الآن للملف بإيجابية ولكن كان هنالك انحراف صريح عن المسار الوظيفة قائلا، ” نريد إغلاق الملف، ونفتح صفحة جديدة، ونعتز بكل معلم، وسنبقى ندعم المعلم”.