لبنان.. محتجون يلوحون بمظاهرات أوسع حال تواصل الانهيار الاقتصادي

المدينة نيوز :- لوح محتجون لبنانيون، الإثنين، بتكرار المظاهرات في حال استمرار تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية في عموم البلاد.

ووفق مراسل الأناضول، نظم مئات المحتجين مسيرة بالعاصمة بيروت، سبقتها تحركات احتجاجية شملت قطع طرق رئيسية بعدة مدن؛ احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية وتدهور قيمة الليرة.

وانطلقت المسيرة من منطقة "الطريق الجديدة - الملعب البلدي" وسط بيروت، تتقدمها سيارة تبث أغاني وأناشيد ثورية ووطنية.

ورفع المشاركون في المسيرة الأعلام اللبنانية ولافتات تطالب بـ"محاسبة الفاسدين"، وتستنكر "لا مبالاة المسؤولين إزاء الانهيار الاقتصادي وجوع الناس".

وفي ختام التحركات الاحتجاجية، ألقى متحدث باسم المحتجين كلمة أعلن فيها "انتهاء التحركات على الأرض وفتح الطرق المقفلة".

ولوح بـ"نزول المحتجين إلى الأرض مجددا في الأيام المقبلة بوتيرة أكبر ما لم تعمل السلطة الحاكمة على وضع حد للانهيار الاقتصادي والمعيشي الذي يواجهه اللبنانيون".

وندد بـ"الواقع المأساوي الذي يعيشه الشعب والغلاء الفاحش على صعيد متطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب ودواء وطبابة واستشفاء، إلى جانب حجز أموال المواطنين في المصارف الذين باتوا يستجدون حقوقهم منها".

ولفت المتحدث إلى أن "اعتصام اليوم رمزي شارك فيه شبان من كل مناطق بيروت ليعبروا عن أنين المواطنين ووجعهم في كل لبنان".

وفي وقت سابق الإثنين، قطع مئات المحتجين طرقات في مناطق واسعة من بيروت ومدن بينها طرابلس (شمال) وصيدا (جنوب) وزحلة وشتورة في منطقة البقاع (شرق)؛ احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية وتدهور قيمة الليرة.

ورفع المتظاهرون الأعلام اللبنانية ولافتات مدون عليها عبارات تطالب بمحاسبة الفاسدين الذين بلغوا بالبلاد مرحلة "الكارثة الكبرى".

وكانت دعوات جرى تداولها من قبل نشطاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الأحد، حثت على قطع الطرق الذي أصبح أسلوبًا احتجاجيًا معتادًا في لبنان، وتكرر مرارا منذ تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد عام 2019.

وسجلت الليرة اللبنانية خلال الأسبوع الجاري هبوطا إضافيا، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد 25 ألف ليرة في السوق الموازية، بينما سعره الرسمي يبلغ 1515 ليرة.

ومنذ أكثر من عامين، تعصف بلبنان أزمة اقتصادية حادة صنفها البنك الدولي واحدة من بين 3 أسوأ أزمات اقتصادية في العالم، أدت إلى انهيار مالي ومعيشي، وارتفاع بمعدلات الفقر والبطالة.

الاناضول