لجنة تدقيق ملفات الفساد ..ماذا فعلت ?

هناك مقولة مشهورة في الاردن مفادها بانه اذا اردت ان تقتل شيئا او تحبط مشروعا فما على الحكومة سوى احالته الى اللجان المختصة, وهكذا يبدأ مسلسل البيروقراطية في وأد اية فكرة ومبادرة لا تعجب المسؤول.

في بداية عهد حكومة البخيت الثانية شكل الرئيس لجنة تدقيق على ملفات معينة برئاسة العين طاهر حكمت مهامها الرئيسية النظر في بعض القضايا التي اثارت جدلا في الرأي العام وتقديم رأي استشاري للرئيس حول مضمون اجراءاتها وسلامة قواعدها, ومن ثم تقديم الملف الى هيئة مكافحة الفساد ان وجد بها شبهة في ذلك.

اللجنة التي تضم في عضويتها عددا من خيرة المختصين والقانونيين بدأت باكورة اعمالها باحالة الحكومة ملف التخاصية بكامله لها, فما انجزه برنامج التخاصية في 15 عاما سيُبَّت بقانونيته من قبل اشخاص الجزء الاكبر لم يشارك لا من قريب ولا من بعيد بهذا البرنامج ولا يعلم عنه شيئا سوى ما يكتب في الاعلام, وهو امر يثير تساؤلا حقيقيا حول جدية اللجنة في مناقشة مثل هذه الملفات, فالامر لا يتعلق باجراءات قانونية بالاساس, وتحويل النقاش الى هذا النحو في مخالفة كبيرة لحقيقة الوضع, فالجدل حول التخاصية مثلا ليس متعلقا بالاجراءات التي قام بتصميمها وتنفيذها اشهر المكاتب القانونية, بل الامر متعلق بتداعيات البرنامج على السياسة التنموية وكيفية استخدام عوائد التخاصية في اوجه لم تحقق النفع للصالح العام اضافة الى التساؤل حول حقيقة المبالغ التي بيعت بها اصول الدولة ومدى انسجامها مع توجهات السوق, لان الكثير يعتقد ان هناك غبنا لحق الاردنيين في هذا الشأن.

الواقع ان لجنة التدقيق هي لجنة استشارية للرئيس وليس لها اية صفة الزامية في توصياتها, لكن اللافت في الامر انه لم يسمع عن اعمالها اي شيء منذ تأسيسها, وهو امر في اعتقادي يحمل في مضمونه احد الامرين اما انها انجزت مهماتها على اكمل وجه, واما انها لم تعمل شيئا وبالتالي لا يوجد شيء تقوله لا للحكومة او حتى للرأي العام.(العرب اليوم)