مذكرة نيابية بالتحقيق في خصخصة \" توليد الكهرباء\" وقبول تعديلات الأعيان على \"الثروة الحيوانية\"

المدينة نيوز- راكان السعايدة  - مرة أخرى، تفقد جلسة مجلس النواب نصابها القانوني ويضطر رئيس المجلس عبد الهادي المجالي إلى رفعها، لكن ذلك تم بعد جمع تواقيع 31 نائبا على مذكرة تطالب بتشكيل لجنة تحقيق نيابية في خصخصة شركة توليد الكهرباء، ورفع توصيات اللجنة القانونية حيال مقاضاة إسرائيل إلى الحكومة لتنفيذها.

وقبل \"النواب\" قرار مجلس الأعيان عدم فرض ضرائب في قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية وأقر قانون يسمح لوكالة الأنباء (بترا) بالعمل على أسس تجارية، والتراجع عن فرض ضريبة في قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية، وسط تعهد من رئيس الوزراء نادر الذهبي أن تتقدم الحكومة بملحق موازنة يغطي موارد الصندوق.

وحال فقدان الجلسة لنصابها القانوني دون مواصلة الحديث في بند \"ما يستجد من أعمال\". وأضطر المجالي إلى رفع الجلسة بعد أن كانت أولى المتحدثين النائب فلك الجمعاني تنهي مداخلة هنأت بها جلالة الملك بعيد ميلاده وأثنت على الإنجازات التي تحققت في عهد جلالته وموقفه العروبي من العدوان على قطاع غزة.

(بترا) والثروة الحيوانية

في التفاصيل، بدأت الجلسة بمناقشة قانون وكالة الأنباء الأردنية (بترا) وتمكن المجلس بعد ساعة من إقراره بما يمهد للوكالة العمل على أسس تجارية وبصورة مستقلة.

وتلا إقرار قانون (بترا) موافقة المجلس بعد \"جدل محدود\" على تعديلات مجلس الأعيان على قانون صندوق دعم الثروة الحيوانية والتي بموجبها تراجع مجلس النواب عن قراره السابق الذي فرض به ضريبة بمقدار فلس واحد يضاف إلى (فلس الريف) وفلس واحد على كل دقيقة مكالمة من هاتف خليوي وأرضي.

وحاول النائب عبد الكريم الدغمي حشد تأييد نيابي ليصر المجلس على قراره ويرفض قرار النواب بوصف الحكومة لم تأخذ بمقترح النواب إلاّ أن اصطفافا نيابيا كبيرا تمكن من تمرير قرار مجلس الأعيان على حساب قرار مجلس النواب.

وقال أن\" دعم الأعلاف موجود في الموازنة ولو تأخر القانون المنظور لن يؤثر ذلك على دعم مربي الماشية\"، مضيفا ما \"يحز بالنفس أننا مررنا خلال الدورات النيابية الماضية كل رغبات الحكومة.. وعندما كنا نختلف بالرأي معها كان يقال أننا نعيق الاستثمار أو في نفوسنا غرض.. ألا يحق لنا أن تمرر الحكومة لنا هذا الأمر (القانون المقترح)\".

وشدد الدغمي على أن أخطر ما في الأمر أنه \"إذا تنازلنا عن حقنا فنكون نحن الذين ساهمنا بذلك ولن تمر لنا رغبة في المستقبل\".

وبدا أن رئيس اللجنة الزراعية التي نظرت القانون وصفي الرواشدة منزعجا من قرار لجنته الموافقة على تعديلات \"الأعيان\" عندما قال أن هذا القانون \"سيئ الحظ\" وأثير حوله ما وصفها بـ\"الهجمة المنظمة\" التي لم تراع البعد الاجتماعي والاقتصادي.

ولفت الرواشدة إلى أن أمام \"النواب\" إما الموافقة على قرار مجلس الأعيان أو الإصرار على قرارهم خلافا لقرار \"الأعيان\". هنا تدخل رئيس المجلس مؤكدا للرواشدة أن مداخلته غير قانونية كونه رئيس اللجنة وصادق على قرار الأعيان في اجتماع اللجنة.

وكان واضحا أن المجلس انقسم إلى أغلبية تؤيد قرار الأعيان، قادها النائبان عبد الله الجازي ومحمود الخرابشة، وأقلية تؤيد أن يصر النواب على قرارهم قادها النائب الدغمي ومبارك العبادي وياسين بني ياسين، مع تأكيد النائب سعد هايل السرور على أن الحكومة\" خالفت الدستور\" في عدم الالتزام بمقترح النواب الذي حدد موارد الصندوق.

وأكد رئيس الوزراء نادر الذهبي أنه لا يريد الخوض في مسألة دستورية القانون من عدمها، مبديا استعداده الرجوع إلى المجلس العالي لتفسير الدستور لحسم الأمر، برغم انه أثير في العام 1955 وحسم.

وقال أن الحكومة ستقدم ملحق موازنة لدعم الصندوق فيه أكثر مما طلبه النواب وهو المبلغ الذي كان سيفرض على فلس الريف والمكالمات الخليوية والأرضية والمقدر بـ 23 مليون دينار.

ولفت الذهبي إلى أن الحكومة دعمت الثروة الحيوانية في العام الماضي بـ 84 مليون دينار والذي سبقه بـ 95 مليون دينار.

مقاضاة إسرائيل

وصادق مجلس النواب من دون أي مناقشة على توصيات اللجنة القانونية حيال مقاضاة إسرائيل على جرائمها في قطاع غزة. وحال مقترح النائب عبد الرؤوف الروابدة بأن يصوت على تقرير اللجنة وتوصياتها مباشرة دون مناقشة نحو 20 نائبا لمضمونه.

وتتضمن التوصيات: الطلب من الحكومة تقديم دعوى لدى محكمة العدل الدولية لمقاضاة إسرائيل استنادا إلى اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية واتفاقية إبادة الأجناس, ومقاضاة إسرائيل لدى المحاكم الأوروبية التي تسمح قوانينها الوطنية برفع دعوى كهذه على أن يتولي مجلس النواب متابعتها.

والطلب من الحكومة السير بإجراءات دبلوماسية لدعوة الجمعية العمومية للأمم المتحدة لاجتماع من اجل الاستماع إلى شهادة الأمين العام للأمم المتحدة كشاهد إثبات. ومخاطبة الحكومة لتقوم بدعوة الأطراف الموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة والبروتوكولين المكملين لهذه الاتفاقيات إلى مؤتمر عام. وكذلك التوصية بتعديل قانون العقوبات الأردني ليشمل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية والجرائم الواقعة على المدنيين أثناء الحرب.

مذكرة نيابية

وعلى هامش الجلسة، وقعت النائب ناريمان الروسان 31 نائبا على مذكرة تطلب تشكيل لجنة تحقيق نيابية للنظر بخصخصة شركة توليد الكهرباء الأردنية لبيعها بأقل من ثمنها الحقيقي.

وبدأت الروسان اتصالات مع أعضاء في المكتب الدائم لتشكيل اللجنة برئاسة النائب سعد هايل السرور لما قاله أنه \"الأقدر\" على مثل هذه التحقيقيات.