الرئيس التونسي يدعو لتجاوز دستور 2014 والتيار الديمقراطي يتحدث عن جبهة ضد الانفراد بالحكم

المدينة نيوز :- دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد إلى تجاوز دستور عام 2014، ورأى أنه لا مشروعية له، في حين تحدث حزب التيار الديمقراطي عن مشاورات لتشكيل جبهة ضد الانفراد بالحكم.

فخلال لقائه أمس الخميس مع عدد من خبراء القانون الدستوري بالقصر الرئاسي، رأى سعيّد أن المشكلة القائمة في تونس دستورية نتيجة دستور عام 2014.

وأضاف أن هذا الدستور يفتقد المشروعية، ولا يمكن أن يستمر العمل به في السنوات القادمة.

وتابع أن الطريق واضحة للخروج من الأوضاع الاستثنائية، وذلك بالعودة للشعب "بطريقة جديدة ومختلفة تماما"، وفق تعبيره.

ويتهم معارضون الرئيس قيس سعيد بالانقلاب على الدستور والثورة، والسعي إلى إقامة نظام قاعدي أو مجالسي، لكن الرئيس يقول إنه يسعى إلى إنقاذ الدولة، واجتثاث الفساد.

وفي اجتماع آخر لمجلس الأمن القومي مساء أمس الخميس، قال الرئيس التونسي إن البلاد لن تتقدم إلا في ظل قبول الآخر والتنافس النزيه.

وأضاف أن الاختلاف في الآراء لا يعني انعدام التعايش، وأن القانون فوق الجميع والحسابات الضيقة لا تدوم، ولن يبقى إلا من يطبق برنامجا يخرج البلاد من وضعها الحالي.

كما دعا سعيّد إلى الوحدة بين التونسيين وإشاعة الأمل بينهم.

وردا على اتهامات منتقدي إجراءاته الاستثنائية التي أعلنها في 25 يوليو/تموز الماضي، التي شملت تعليق أعمال البرلمان وحل الحكومة بحجة وجود خطر داهم على الدولة؛ نفى الرئيس التونسي مؤخرا أن يكون علق العمل بالدستور.

وكان سعيّد أصدر في 22 سبتمبر/أيلول الماضي الأمر الرئاسي 117 الذي يتيح له إدارة الدولة بالمراسيم.

جبهة ضد الحكم الفردي
في الأثناء، قال الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي إن الدولة التونسية باتت مهددة، وإن الخطر الداهم هو ما يقوم به الرئيس قيس سعيّد.

وأضاف الشواشي -في تصريح صحفي أمس الخميس- أن هناك مشاورات جارية لتشكيل جبهة للتصدي لما سماه العبث والانفراد بالحكم، وأكد ضرورة إجراء حوار وطني يشمل الجميع.

وكان حزب التيار الديمقراطي من الأحزاب الداعمة لإجراءات سعيّد الاستثنائية، لكنه بات من أشد منتقدي الرئيس.

ومؤخرا أصدر التيار الديمقراطي عدة بيانات مشتركة مع الحزب الجمهوري وحزب التكتل من أجل العمل والحريات انتقدت فيها استحواذ الرئيس قيس سعيد كل السلطات، وسعيه لإقحام الجيش في السياسة.

وفي مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية الاثنين الماضي، قال علي العريض نائب رئيس حركة النهضة إن هناك مشاورات مع أحزاب سياسية، وإن بيانات ستصدر، مؤكدا أن النهضة ليست معزولة.

وتطالب قوى سياسية عدة -بينها حركة النهضة (53 نائبا من أصل 217 نائبا في البرلمان المعلقة أعماله)- بانتخابات مبكرة للخروج من الوضع الحالي.

حريق بمقر النهضة
على صعيد آخر، أسفر حريق في مقر حركة النهضة المركزي في العاصمة التونسية أمس الخميس عن وفاة شخص وإصابة 18 آخرين.

وقالت النيابة العامة إن التحريات أظهرت إضرام شخص النار في جسده بالطابق الأول بمقر الحركة.

والشخص المتوفى من منتسبي النهضة، وسجن في عهد الرئيس السابق زين العابدين بن علي، وكان يفترض أن تشمله إجراءات العدالة الانتقالية، التي لم تنفذ حتى الآن.

ووفق مصادر من حركة النهضة، فإن المتوفى هو سامي السيفي، وقد أضرم النار في نفسه احتجاجا على تردي وضعه.

وأصيب في الحريق علي العريض بعد قفزه من الطابق الثاني للمقر هربا من النيران، ونُقل إلى المستشفى.

كما أصيب رئيس مجلس شورى الحركة عبد الكريم الهاروني بحروق طفيفة، ونُقل بدوره للمستشفى.

وقال رئيس الحركة راشد الغنوشي بعد وصوله إلى مقر الحركة إن الحريق ثمرة للحملات الإعلامية المتتالية على الحركة ومناضليها وأبنائها.

وفي تصريحات أخرى، أدلى بها لدى ذهابه إلى المستشفى لزيارة العريض قال الغنوشي "رحم الله سامي (السيفي)؛ لقد أمضى أكثر من 10 سنوات في السجن مناضلا ضد الاستبداد والدكتاتورية".

وأضاف "لكنه -وبعد أكثر من 10 سنوات- لم ينل أي تعويض، ولم ينل الحد الأدنى من الكرامة رغم أن مؤسسة الحقيقة والكرامة والعدالة الانتقالية أصدرت مقررات لصالحه، لكنها ظلت حبرا على ورق ولم تفعّل".

المصدر : الجزيرة