منتدون يوصون بتطوير البرامج الوطنية المعنية بجودة الحياة

المدينة نيوز :- أوصى المشاركون في المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان والتنمية الحضرية والذي أقيم في عمان تحت عنوان "نحو مدن مرنة قادرة على الصمود بـ 18 توصية تمثلت في العمل على تطوير البرامج الوطنية المعنية بجودة الحياة.
وأكدت التوصيات أهمية نقل المعرفة وبناء القدرات داخل منظومة العمران من أجل الإرتقاء بجودة الحياة عمرانياً واقتصاديًا واجتماعياً وبيئياً مسترشدة بالتجارب العالمية الناجحة في ترجمة معايير جودة الحياة والازدهار وتطوير أدوات تخطيطية حضرية معاصرة وذلك لرفع تنافسية المدن العربية.
وأوصى المشاركون خلال المنتدى الذي عقد بمشاركة 22 دولة والذي استمر على مدى 3 ايام، واختتم أعماله اليوم الخميس، بتعزيز التنمية الحضرية المستدامة في المدن العربية من خلال الدعم الحكومي في تحسين إجراءات التخطيط الحضري السليم من خلال تحديث ممارسات التخطيط الحضري، في ظل التحول الرقمي وتعزيز القدرات المحلية لإدارات المدن العربية من خلال ترجمة الاستراتيجيات الوطنية لاستحداث أدوات تضمن تنفيذ خطط التنمية الحضرية المستدامة والتي من شأنها أن تحيي العلاقة بين السكان والأحياء السكنية.
وأوصوا بدمج مفهوم المدن الذكية في السياسات الحضرية وتطوير خطط العمل بشكل مستدام لتطوير المدن المستدامة من خلال تطوير الأسس المتبعة في رسم استراتيجيات النمو الحضري وتبني سياسة التخطيط الشمولي للمدن وإعداد وثائق الخطط التنموية الشاملة على مستوى المدن والاقاليم.
 ودعوا إلى تحديث الاستراتيجيات الوطنية للإسكان في الدول العربية، وإعادة صياغتها أينما يلزم لتواكب المستجدات في سوق الإسكان مع مراعاة مبادئ وتوجهات الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية المستدامة (2030) وضمن السياق الوطني لكل دولة.
وأكدوا على ضمان حصول الجميع على السكن الملائم والآمن والميسور والخدمات الأساسية وضمان تحقيق رفاهية العيش، واستخدام الموارد الطبيعية الصديقة للبيئة في انظمة البناء الحديثة والمتطورة ضمن أساليب علمية تساهم في إنشاء مساكن ذات جودة عالية سهلة البناء وسريعة الإنشاء وقليلة التكلفة تخدم كافة شرائح المجتمع.
وأشاروا إلى تحقيق مبدأ أنسنة المدن بشكل جيد وفعال للحصول على النتائج الإيجابية المرجوة منه سواءً على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع ككل، والتحول نحو المراصد الحضرية الذكية وحوكمة أدائها، وتبني إنشاء شبكة من المراصد الحضرية الذكية بالإقليم العربي مبنية على تبادل الخبرات وبناء القدرات.
وبينوا أهمية وضع نظام معلوماتي مبني على قواعد البيانات الضخمة المتكاملة والمحدثة لإدارة عناصر وأدوات التنمية الحضرية الذكية بكافة القطاعات، واستخدام نظام المعلومات الجغرافي (GIS) كأداة للتخطيط الحضري لاتخاذ القرارات الاستراتيجية.
واوضحوا اهمية تطوير منظومة إدارة النقل في المناطق الحضرية من خلال اتباع أفضل الممارسات للحد من الازدحام المروري وتقليل التلوث البيئي، وتشجيع أنماط التنقل مثل ركوب الدراجات والترويج للنقل العام والمشي كوسيلة لتحسين جودة الهواء من خلال تقليل انبعاثات العادم والضوضاء والاختناقات المرورية والحوادث لتحسين الصحة البدنية والعقلية لجمع السكان.
 وأشاروا إلى الترابط بين قطاعات المياه والغذاء والطاقة وإدارة النفايات السائلة والصلبة من أجل رفع الكفاءة والحد من الفاقد وخفض الانبعاثات، وتطبيق مبادئ الحوكمة الرشيدة وبناء القدرات لتخطيط وإدارة المستقرات البشرية وتعزيز إنتاجية المدن لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة على المستويين الوطني والاقليمي.
 وأوصوا بتوجيه وتحفيز الشراكات مع القطاع الخاص للإستثمار في مشاريع البنى التحتية الداعمة للصمود وتوفير السكن الملائم، وذلك من خلال أنظمة وآليات وحوافز تزيد ثقة القطاع الخاص في عمل شراكات فاعلة مع القطاع العام لتمويل وتنفيذ وإدارة مشاريع البنى التحتية والإسكان والخدمات الأساسية عبر حزم من الإجراءات التنشيطية عالية الإنتاجية وتراعي عوامل الإستدامة.
  ودعا المشاركون إلى إيجاد أطر قوية من خلال حشد الطاقات للأطراف والمؤسسات الفاعلة العامة والخاصة في مجال البنى التحتية والإسكان ترتكز عليها أعمال التخطيط ومتابعة وتقييم برامج البنية التحتية المستدامة والشاملة والقادرة على الصمود، والتوسع في إعادة الإعمار في المدن التي عرفت نزعات مسلحة لتحقيق مدن اكثر استدامة من خلال التوجه نحو الإقتصاد الحضري الأخضر.
 وأوضحوا أن تعزيز الجهود المشتركة من جانب الأمم المتحدة وشركاء التنمية، بحيث يمكن لإستثمارات البنية التحية الحضرية والبرامج المختلفة التي تدعم الحكومة المحلية في إدارة الأراضي والتخطيط والتمويل، جنباً إلى جنب مع تلك التي تحمي وتساعد النازحين داخلياً في المدن العمل معاً لدعم تحقيق حلول دائمة على نطاق واسع.
 وشددوا على مواجهة السياسات الإسرائيلية الهادفة الى تقليص مساحات الأراضي المسموح البناء عليها في مدينة القدس، ووقف عمليات هدم الأحياء السكنية وإعادة احيائها.
وتطلع المشاركون في المنتدى الى تفعيل تنفيذ الأجندة الحضرية بشكل وثيق مع الأُطر الدولية الهامة التي تم التوصل لها والتي بدأت بإعتماد إعلان سانداي للحد من مخاطر الكوارث وخطة عمل أديس أبابا لتمويل التنمية، والخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 واتفاق باريس للتغير المناخي.
واكدوا على الإلتزام تجاه تعزيز الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية، مستذكرين الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030  وخاصة الهدف رقم (11) "جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة وآمنة ومرنة ومستدامة"، وجميع الأهداف والغايات المرتبطة بالإسكان والتنمية الحضرية التي تندرج في إطارها، مشيرين إلى الإستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المعتمدة من القمة العربية.
 واشاروا إلى نتائج المنتدى الوزاري العربي للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في دورتة الرابعة (AMFHUD)، الذي عقد في المملكة الأردنية الهاشمية والذي يعتبر آلية للتعاون الإقليمي من أجل تعزيز الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في المنطقة العربية.
 وأكدوا على أن تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة يحتاج للإعتراف بإحتياجات البلدان التي تمر بحالات خاصة : الشعوب والبلدان التي ترزح تحت الإحتلال، والبلدان التي تعاني من اللاجئين والنازحين والمهجرين داخلياً نتيجة للحروب والنزاعات والإزمات الداخلية والإرهاب.
 وشددوا على ضرورة أن يتم إيلاء إهتماماً خاصاً بالمدن المتأثرة بالنزاعات والحروب والإحتلال والإرهاب، لا سيما تلك المدن الأثرية والتي يتم العمل على تدميرها وتغيير معالمها الأصلية.
 وعبروا عن قلقهم من إزدياد عدد اللاجئين والنازحين والمهجرين داخليا نتيجة الحروب والنزاعات والأزمات الداخلية والإرهاب، مما يشكل عبأً إضافياً على الدول المتأثرة والمناطق الحضرية في دول الجوار في المنطقة العربية.
 وأشاروا إلى أن ندرة المياه تمثل تحدياً خطيراً للعالم الحضري العربي، وهو ما يستوجب تحديد الإجراءات التي يجب أن تقوم بها جميع الجهات المعنية من أجل الإستخدام الأمثل للمياه، مع إتباع نهج الربط بين المياه والطاقة والغذاء والتوسع في إستثمار الطاقة الجديدة والمتجددة في المنطقة العربية.
 واكدوا على بيان المجموعة العربية بشأن الأجندة الحضرية الجديدة في نيويورك، وما جاء به خاصةً ما يتعلق بتجنب تقديم أي مفاهيم خلافية، وحقوق جديدة تعكس طابعاً قانونياً محتملاً، في جدول الأعمال الحضري الجديد، وأن يتم التركيز، بدلاً عن ذلك، على أهداف الأجندة الحضرية الجديده المُراد تحقيقها.
كما عبروا عن شكرهم لراعي المنتدى رئيس الوزراء والحكومة الأردنية للجهود المبذولة في إستضافة وعقد هذا المنتدى الوزاري العربي الرابع للإسكان.
- -(بترا)