توصيات ندوة صناعة الطاقة النووية جامعة البلقاء التطبيقية

المدينة نيوز - انطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية في أن تكون الجامعات منارات للإشعاع الفكري، والمبادرة إلى إجراء البحوث التطبيقية، ونظراً للأهمية البالغة لقطاع الطاقة في عملية التنمية، فقد دعت رئاسة جامعة البلقاء التطبيقية أصحاب الشأن من المؤسسات صاحبة العلاقة والأفراد لجلسة حوارية لمناقشة موضوع صناعة الطاقة النووية في الأردن فــي رحاب جامعة البلقاء التطبيقية، بهدف الوقوف على الحقائق، وبحضور كل من:
. هيئة الطاقة الذرية الأردنية:

• الدكتور كمال الأعرج، رئيس هيئة الطاقة الذرية بالوكالة.
• الدكتور نضال الزعبي، مفوض دورة الوقود النووي.
• يزن البخيت،  باحث اقتصادي.
2

. هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي:
• الدكتور جمال شرف، رئيس هيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي.
• الدكتور سائد دبابنة، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة.
3. النائب المهندس جمال قموة، رئيس لجنة الطاقة في مجلس الأمة.
4. الشركة الأردنية لمصادر الطاقة:
• الدكتور فخر الدين الداغستاني، مدير الشركة الأردنية لمصادر الطاقة.
• الدكتور وجدي عبد النور.
5. الدكتور كمال خضير، مدير التخطيط ومواقع المفاعلات النووية سابقاً في هيئة الطاقة الذرية.
6. السيد بهجت العدوان، نقيب الجيولوجيين.
7. وزارة البيئة:
• المهندس رؤوف الدباس، مستشار معالي وزير البيئة.
8. جامعة العلوم والتكنولوجيا:
• الدكتور صلاح الدين ملكاوي، رئيس قسم الهندسة النووية.
9. جامعة الحسين:
• الدكتور ياسين الحسبان، مدير مركز بحث وتطوير الطاقة.
10. مجموعة من أصحاب الفكر والاختصاص في المجتمع المدني وهم معالي الدكتور زيد حمزة والدكتور باسل برقان والمهندس مصطفى الواكد والدكتور عبدالحفيظ الهروط .

ناقش المشاركون في الجلسة التي أدارها الأستاذ الدكتور عبد الله الزعبي نائب رئيس الجامعة لشؤون المراكز العلمية والتعاون الدولي مجموعة من المواضيع التي ثار حولها جدل في قطاع صناعة الطاقة النووية على النحو التالي:
1. الكلفة الاقتصادية لإنشاء المفاعلات النووية في الأردن.
2. توفر خامات اليورانيوم ودورها في التنمية الاقتصادية.
3. صلاحية مواقع إنشاء المفاعلات النووية.
4. توفر مصادر المياه اللازمة لبناء المفاعلات وتشغيلها وكذلك لأغراض تعدين اليورانيوم.
5. دعائم البرنامج النووي الأردني.
6. البيئة التشريعية والتنظيمية لمشروع الطاقة النووية في الأردن.

وخلصت الندوة إلى النتائج والتوصيات التالية:

• الكلفة الاقتصادية لإنشاء المفاعلات النووية:
1. إن تكلفة إنشاء المفاعل النووي الواحد تقدر بحوالي (5.5-4.5) مليار دولار. علماً أنه يجب أن لا تتجاوز تغطية المفاعل الواحد لأكثر من 10% من قدرة شبكة الكهرباء وحسب التوصيات الدولية مما يتطلب أكثر من مفاعل وحسب تصريح هيئة الطاقة الذرية.
2. تقدر مساهمة الحكومة بما لا يقل عن (30%) من الكلفة الإجمالية دون توضيح اثر المساهمة الأردنية على الموازنة العامة.
3. لم يتم توضيح مقدار الكلفة التشغيلية وصيانة المفاعلات النووية.
4. عدم وجود إستراتيجية وطنية للتخلص من النفايات النووية متوسطة وعالية الإشعاع وكلفة التخلص منها وتخزينها.
5. عدم وجود تصور مُفصل لتغطية كلفة تفكيك المفاعلات الباهظة وإعادة تأهيل الموقع عند انتهاء عمرها التشغيلي، بخلاف التوصيات الدولية.
6. لا يوجد دراسة جدوى اقتصادية واضحة المعالم لهذا المشروع وبشكل متكامل وحسب إرشادات وكالة الطاقة الذرية.
7. لا توجد رؤيا واضحة حول كيفية تمويل المفاعلات، وخاصة بعد أن تبين عدم وجود جدوى اقتصادية لتوفير خامات اليورانيوم في الأردن.
• توفر خامات اليورانيوم ودورها في التنمية الاقتصادية:
1. تبيـــن أن هناك تضارباً كبيراً جداً في حساب كميات اليورانيوم المستكشفة، حيث تتراوح من (12055) طن (حسب تصريحات مصادر الطاقة الأردنية) إلى (140000) طن ( حسب أخر تصريح لمعالي وزير الطاقة والثروة المعدنية  فـــــــي Jordan Times بتاريخ 24/6/2011).
2. تشير التقارير العلمية الصادرة من أكثر من جهة إلى إن تراكيز اليورانيوم في الفوسفات الأردنية أكثر منها في مناطق وسط الأردن، علماً بأن الدراسات قد بينت عدم وجود جدوى اقتصادية لاستخراجها من الفوسفات.
3. إن كميات اليورانيوم المعلن عنها في المناطق المؤملة (الرئيسية) غير اقتصادية، ولا تتوافق مع بنود الاتفاقية الموقعة مع شركة AREVA، للأسباب التالية:
أ‌- تشترط الاتفاقية أن لا تقل تراكيز اليورانيوم عن (250) جزء بالمليون، وإثبات وجود 20000 طن ذات تراكيز أعلى من هذا الحد للبدء بدراسة الجدوى الاقتصادية.
ب‌- حساب كميات اليورانيوم المعلن تم على أساس الحد الأدنى (45-70) جزء بالمليون (حسب تصريح مدير الشركة الأردنية لمصادر الطاقة)، بخلاف شروط الاتفاقية، مما يثير تساؤلات هامة حول الكميات المعلنة ومعقوليتها وجدوى استخراجها.
ج‌- عند الالتزام بالحدود الدنيا المقبولة (250 جزء بالمليون)، وحسب شروط الاتفاقية، فإن احتياطي خامات اليورانيوم يُصبح أقل بكثير عما هو معلن.

4. تم توقيع اتفاقية تعدين اليورانيوم مع شركة AREVA  قبل إجراء دراسة الجدوى الاقتصادية، مما يخالف كافة معايير الاتفاقيات الدولية والصناعية.
5. يوصي المشاركون بعدم السير بإجراءات استكمال توقيع اتفاقية التعدين مع شركة AREVA في مجلس الأمة حتى يتم الانتهاء من دراسة الجدوى الاقتصادية .
• صلاحية مواقع إنشاء المفاعلات النووية:
•  تبين للمشاركين ما يلي:
1. لم يتم إجراء مسح شامل للمملكة ليتم تحديد المواقع المحتملة لإنشاء المفاعلات حسب إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2. تم اختيار موقع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتم إحالة العطاء على شركة TRACTEBEL Engineering لدراسة صلاحية الموقع حيث أعلن عن صلاحية موقع العقبة بتاريخ 8/4/2010 .
3. تم الإعلان عن نقل الموقع إلى منطقة وسط المملكة (المفرق) قبل الانتهاء من موقع العقبة وصدور التقرير النهائي لدراسة الموقع في العقبة.
4. إن الموقع الذي تم اختياره في وسط المملكة لا يلبي كافة متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية من حيث:
أ‌- وجوده في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.
ب‌- عدم توفر مصادر المياه الكافية لأغراض تبريد المفاعلات مما يؤثر على سلامة وأمان تشغيل المفاعلات النووية.
ت‌- تعذر نقل المعدات الثقيلة من ميناء العقبة إلى موقع المفاعل المقترح.
ث‌- عدم وجود قبول شعبي لإنشاء المفاعلات الذرية في الموقع المقترح.
5. تبين أن الدراسة التي تجري حالياً لموقع المفاعل في منطقة وسط المملكة لن تؤدي إلى الحصول على الموافقة من الجهات التنظيمية لافتقارها إلى دراسة تقييم الأثر البيئي الشامل من جهة، والفصل الثاني من تقرير السلامة النووية من جهة أخرى وحسب إرشادات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
6. يوصي المشاركون بالتقيد التام بمعايير وكالة الطاقة الدولية لإجراء دراسة شاملة للأثر البيئي والتقيد بتقرير السلامة النووية.

• توفر مصادر المياه اللازمة لصناعة الطاقة النووية :
•  تبين ما يلي:
1. إن كميات المياه اللازمة لتعدين 2000 طن يورانيوم (حسب الخطة المعلنة) هي أكثر من (35) مليون متر مكعب من الماء سنوياً (فبل التدوير)، وليس (8) مليون متر مكعب سنوياً كما أعلن في السابق من قبل هيئة الطاقة الذرية.
2. إن مصادر المياه اللازمة لأغراض تشغيل المفاعلات غير كافية وغير ثابتة.
3. أن كميات المياه التي ستستخدم لأغراض تشغيل المفاعلات في حال إنشائها سوف تلحق ضرراً فادحاً بقطاع الزراعة وبالبيئة وخصوصاً في منطقة حوض الزرقاء ووادي الأردن.
  دعائم البرنامج النووي:
1. تعتبر صناعة الطاقة النووية بالغة الدقة ودرجة التسامح فيها مع الخطأ معدومة، وعملية بناء المفاعلات لا تخضع للمحاولات التجريبية. مما يتطلب بناء البرنامج النووي على دعائم قوية يتم تقويمها بعد انتهاء كل مرحلة من مراحل البرنامج وحسب متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
2. إن عمليات التخطيط والتفاوض والبناء والترخيص والتشغيل وأعمال التنظيم بحاجة إلى أعداد كبيرة من المختصين وبدرجة عالية من الكفاءة، وهي غير متوفرة في الأردن، وإمكانية توفيرها تحتاج إلى وقت طويل جداً، وخطة مدروسة لتحديد الحاجات وتوفير التمويل لأغراض التدريب.
3. إن عملية اختيار التكنولوجيا يجب أن تخضع إلى إرشادات وكالة الطاقة الذرية الدولية، وأن لا يتم قبول تكنولوجيا مفاعلات غير مثبته ومجربة ومرخصة في بلد المنشأ.
4. يستغرب المشاركون بأن يتم استدراج عروض تكنولوجيا المفاعلات الذرية دون تحديد الموقع المناسب لبنائها وذلك حسب متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية
5. لوحظ وجود محاولات متكررة لتغييب دور الجهة الرقابية المسؤولة عن النشاطات النووية والإشعاعية، بدءاً بأعمال استكشاف اليورانيوم، ومروراً بنشاطات أخرى. 
6. لوحظ وجود تقصير كبير في توفير قبول شعبي للمشروع.
7. يتبين بوضوح غياب الشفافية ودقة المعلومة وتكاملها عن كافة نشاطات البرنامج النووي الأردني.
وفي الختام يوصي المشاركون بضرورة التريث في السير بإجراءات إدخال الطاقة النووية إلى الأردن لحين إجراء مراجعة شاملة للبرنامج النووي الأردني بدأً باختيار الموقع واختيار التكنولوجيا والجدوى الاقتصادية للمشروع بالكامل ومقارنته ببدائل الطاقة الأخرى مثل الغاز الطبيعي والصخر الزيتي والرياح والطاقة الشمسية، وان تشمل المراجعة تقدير خامات اليورانيوم التي تقدم دائماً على أنها المصدر الرئيس لتمويل إنشاء وتشغيل المفاعلات النووية في الأردن. وعدم التسرع في اتخاذ القرارات أحادية النظرة.

ملاحظــــة:
" تحفظ كل من الدكتور كمال الأعرج نائب مدير هيئة الطاقة الذرية الأردنية والدكتور فخر الدين الداغستاني على التوصيات"