العودة الى «الأرش»..ما الجديد؟

اشتكى الي أصحاب عمل ومصانع من أن بعض عمالهم حين يصابون باصابات عمل يشملها الضمان الاجتماعي الذي يعوض لهم الضرر لارتباط صاحب العمل والعمل بالضمان اذ يدفع كل طرف نسبة في مدخرات العاملين..اشتكوا أن المتضررين يلجأون الى المحاكم الشرعية!!

فوجئت بالقول: الى «المحاكم الشرعية» وسألت صاحب أحد المصانع..لماذا المحاكم الشرعية التي نعلم انها تبت في قضايا الزواج والطلاق والخلع والارث وغيرها..لكنني لم أسمع انها تبت في قضايا اصابات العمل لأن مكان البت في اصابات العمل حسب قانون العمل والعمال هو المحاكم المدنية..وأخشى أن تتحول كل القضايا للمحاكم الشرعية ويسمح لها بالبت فيها وتعطيل أحكام الدستور الواردة في القوانين المدنية المعمول بها..

من الذي أحيا مصطلح «الأرش» ومعناه كما جاء في لسان العرب وقد عدت أبحث عن ذلك «هو المال المؤدى الى المجني عليه أو وليه أو وارثه بسبب جناية» ..والارش نوعان: ارش مقدر، وارش غير مقدر، كارش العين واليد والرجل ففيه نصف الدية وقد يكون ربع الدية أو عشر الدية كما في قطع الاصبع..

في احدى الشكاوى أن العامل قطعت اصبعه وبدل أن يتوجه الى الضمان الاجتماعي للتعويض أو حتى الى المحكمة أو الى صاحب العمل أخذه احد المحامين الى المحكمة الشرعية ليفتح فيها شكوى رتبت على المشتكى عليه «المصنع» مبالغ خيالية طائلة تجاوزت (250) الف دينار حكم فيها القاضي ..صاحب المصنع الذي جاء شاهداً أصابته الحيرة فاصابتان او ثلاثة على مدار السنة ستغلق المصنع لان المحكمة الشرعية تدفع صاحب العمل وليس الضمان الاجتماعي اذ أنها تتجاوزه ولا تتعامل معه..

لا أعرف كيف بدأت المحاكم الشرعية تقبل هذا النوع من الشكاوى وتبت فيها وتلزم الطرف المشتكى عليه الدفع تحت طائلة القانون دون أن يكون من ذلك موقف مغاير..

هذه الحادثة وغيرها مما يشبهها أثارت عندي تساؤلات عدة..من وراء ذلك؟

أول هذه التساؤلات:

هل من صلاحية المحاكم الشرعية ذلك؟ وهل اذا كانت هناك وقائع أو نصوص أو احكام اسلامية يجري تنفيذها من جانب المحاكم الشرعية في قضايا مناطة للمحاكم المدنية وبتشريعات مقرة؟

ثاني هذه التساؤلات: ماذا لو اشتكى عليّ شخص بالسرقة هل تقطع المحكمة يد السارق؟..وهل ترجم الزاني المتزوج أو تجلد الأعزب..؟

هل يمكن ان يفهم من هذه التداعيات أن هناك من يدفع باتجاه تطبيق الشريعة الاسلامية بالالتفاف على المحاكم المدنية وعلى حساب العقد القانوني معها مما يتصادم مع التشريعات المدنية وهذا الانتقال الى هذا النوع من المحاكم في مثل هذه القضايا.

أنا لا أقول ان هذا الامر حرام أم حلال..صحيح ام خطأ..

ولكني أحذر من أن المحاكم الشرعيةليست مختصة في قضايا المنازعات العمالية وتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل وكونها مستندة للاسلام والشريعة لا يعطيها المبرر لانفاذ أحكام شرعية لا ينص عليها القانون ولم يعمل او يأخذ بها..فكيف اذن يفرض تطبيقها..

على وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة العدل وكافة الجهات المعنية أن تتدخل في هذا المجال لوقف ذلك وتمكين القوانين المعمول بها من السريان وليست القوانين الاخرى طالما أنها تتعارض مع نصوص القانون..

هذا باب ان جرى فتحه سينتج مشاكل وتعارضات فالمجتمع واحد ولا يجوز ان يكون فيه مجتمع داخل آخر لجهة صدور تشريعات مختلفة لا بد من وقف هذا الذي يحدث ويسمح للمحاكم الشرعية ان تبت فيما تبت فيه المحاكم المدنية النظامية..(الرأي)