مصر: مستعدون لاستئناف مفاوضات سد النهضة لو هناك إرادة إثيوبية

المدينة نيوز :- قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الأحد، إن بلاده مستعدة دائما لاستئناف مفاوضات سد "النهضة" الإثيوبي، "لو هناك إرادة سياسية لأديس أبابا للتواصل لاتفاق".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده شكري بمقر وزارة الخارجية العمانية مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، في ختام زيارة لمسقط بدأت السبت، وفق وكالة الأنباء المصرية.

وأوضح شكري أن "مصر لم تكن السبب في انقطاع مفاوضات سد النهضة، (..) وهي دائما على استعداد لاستئنافها مع إثيوبيا إذا كانت هناك إرادة سياسية تساعد للتوصل إلى اتفاق".

وأكد أن "مصر تحرص دائما على التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بما يلبي احتياجات جميع الأطراف، وهي حق إثيوبيا في التنمية، وحق مصر والسودان في نصيبيهما من مياه النيل".

بدوره، أكد البوسعيدي، أن "السلطنة تأمل أن التوصل إلى اتفاق بشأن السد يلبي مصالح جميع الدول الأطراف". واصافا الموقف المصري أنه "على حق ويحتكم للمنطق"، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وتقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح دولتي مصب نهر النيل، مصر والسودان، وإن إنشاء هذا السد مهم لدعم جهود التنمية في إثيوبيا، فيما تخشى القاهرة والخرطوم أن يُضر السد بمنشآتهما المائية وحصتهما السنوية من مياه النيل، وسط تقف للمفاوضات منذ أشهر بسبب أزمات داخلية في إثيوبيا.

** عودة سوريا للجامعة العربية

وحول عودة سوريا إلى الجامعة العربية، قال شكري: "نتطلع أن تتوفر الظروف لأن تعود سوريا للنطاق العربي (..)، وسوف نستمر بالتواصل مع الأشقاء العرب لتحقيق هذا الغرض".

وأعرب عن تطلع بلاده أن يتخذ نظام بشار الأسد "الإجراءات التي تسهل عودة سوريا للجامعة العربية".

** العلاقات المصري العمانية

‏في سياق متصل، أنهت اللجنة المصرية - العمانية دورتها الـ15 في مسقط، بـ"التعبير عن الارتياح البالغ للمستوى العالي الذي وصلت إليه علاقات البلدين"، وفق بيان مشترك.

ووقع الجانبان 3 مذكرات تفاهم إحداهم تتعلق بالمشاورات السياسية، و3 برامج تنفيذية في مجالات بينها القانوني والقضائي، دون تفاصيل أكثر.

كما ناقشا "أهم القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعبرا عن ارتياحهما لمستوى التشاور والتنسيق السياسي القائم".

وتجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 293 مليون دولار بنهاية يونيو/ حزيران 2021، مقارنة بـ252 مليون دولار في 2020، بحسب بيانات سابقة للوكالة العمانية.

الاناضول