القضاء الاسباني ينظر في دعوى ضد القادة الصهاينة لارتكابهم جرائم حرب

المدينة ينوز - تعتبر اسبانيا، حيث فتح الخميس تحقيق بحق قادة عسكريين اسرائيليين بتهمة ارتكاب \"جرائم ضد الانسانية\" في قصف عنيف على غزة العام 2002، من الدول النادرة في العالم التي تطبق مبدأ القضاء العالمي.
ووافق القاضي فرناندو اندرو في مدريد على قبول الدعوى التي تقدم بها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في اطار الصلاحية الدولية في ملاحقة جرائم الابادة والجرائم ضد الانسانية، التي يعترف بها القضاء الاسباني.
وقد وافق قاض اسباني اليوم الخميس على النظر في دعوى ضد عسكريين اسرائيليين ووزير الحرب الاسرائيلي السابق بنيامين بن اليعازر بتهمة ارتكاب \"جرائم ضد الانسانية\"، خلال قصف على غزة في 2002 اسفر عن مقتل قيادي في حماس و14 مدنيا بحسب مصدر قضائي.
وقرر هذا القاضي في المحكمة الوطنية ارسال استنابتين قضائيتين، الاولى الى السلطات الاسرائيلية لاخطارها بفتح تحقيق في هذه القضية والثانية الى السلطة الفلسطينية للاستماع الى الشهود في القصف.
ويقول محضر القاضي ان الدعوى تدين هجوما جويا للجيش الاسرائيلي في 22 تموز 2002 في حي الدرج في مدينة غزة، قتل فيه القيادي في حماس صلاح شحادة و14 مدنيا \"معظمهم من الاطفال والرضع\".
ويضيف المحضر ان 150 فلسطينيا جرحوا في انفجار قنبلة تزن طنا القتها طائرة \"اف 16\" اسرائيلية.
وتستهدف الدعوى بن اليعازر وستة مسؤولين عسكريين اسرائيليين.
وهؤلاء هم قائد القوات الجوية الاسرائيلية دان حالوتس والجنرال دورونغ الموغ، ورئيس المجلس القومي للامن الاسرائيلي جيورا ايلاند، والسكرتير العسكري لوزير الحرب مايكل هرتزوغ ورئيس اركان القوات المسلحة موشيه يعالون ومدير الادارة العامة للامن افي ديختر.
واثار ذلك مخاوف قادة الكيان الصهيوني من ملاحقتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب اثر العدوان الاخير على غزة حيث اعلن وزير الحرب الاسرائيلي ايهود باراك الخميس انه \"سيفعل كل شيء\" في سبيل ابطال التحقيق الذي اعلن القضاء الاسباني فتحه في غارة جوية اسرائيلية على غزة في 2002 اسفرت عن استشهاد قيادي في حماس و14 فلسطينيا .
وقالت وزارة الحرب في بيان ان \"الوزير ينوي ان يقاتل بشدة ضد الاتهامات في اسبانيا وبان يفعل كل ما يجب فعله في سبيل ابطال التحقيق\".
واكد البيان ان باراك \"يرفض بشدة الاعلان \" الهذياني\" للقاضي الاسباني الذي طلب فتح تحقيق بحق مسؤولين في الجيش بسبب اغتيال المسؤول في حماس صلاح شحادة قبل ستة اعوام\".
ومنحت اسبانيا نفسها العام 2005 صلاحيات لملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم ضد الانسانية والابادة واعمال الارهاب المرتكبة خارج حدودها، سواء كان ضحاياها من الاسبان او غيرهم.
واعتبرت المحكمة العليا الاسبانية ان تلك الجرائم التي ترتكب بحق مجموعات بشرية، \"يتجاوز\" فيها مبدأ القضاء العالمي \"وجود مصالح وطنية او عدم وجودها\"، معتمدة بذلك نظرية يدافع عنها منذ سنوات احد الطليعيين في هذا المجال القاضي بلتسار غرثون.
وفي 1998 نجح غرثون في اعتقال الديكتاتور التشيلي السابق اوغوستو بينوشيه موقتا في لندن بعدما اصدر بحقه مذكرة توقيف دولية بتهمة ارتكاب عملية ابادة وممارسة الارهاب والتعذيب.
ويحقق القضاء الاسباني حاليا في عشر شكاوى عن جرائم ضد الانسانية وعمليات ابادة وتعذيب في تشيلي والارجنتين وغواتيمالا والتيبت والصحراء الغربية ورواندا، والان في قطاع غزة.
واضافة الى اسبانيا، صادقت بعض الدول مثل بلجيكا وهولندا والمانيا وكندا بدرجات مختلفة على اشكال من القضاء العالمي في نهاية القرن الماضي.
وهذا المنحى واكبه تطور انبثق من محاكمات مجرمين نازيين في نورمبرغ وادى الى تشكيل محاكم قضائية دولية ليوغوسلافيا السابقة ورواندا والمحكمة الجنائية .