البرلمان التونسي يتوعد بمساءلة الحكومة إذا واصلت تطبيق قرارات الرئيس “غير الدستورية”

المدينة نيوز :- عبّر أعضاء البرلمان التونسي عن رفضهم لتدابير الرئيس قيس سعيد، محذرين من مساءلة الحكومة أمام المحاكم الدولية، في حال مواصلتها تطبيق قرارات الرئيس، التي وصفوها بـ”غير الدستورية”.
وكان البرلمان التونسي استأنف، الخميس، عمله عبر جلسة افتراضية، ضمت 83 نائبا، للاحتفاء بالذكرى الثامنة لختم الدستور.
وعقب الجلسة أصدرت رئاسة البرلمان بلاغا قالت إنه يعبر عن موقف النواب المجتمعين، والذي أكدوا “رفضهم المطلق للخرق الجسيم الذي أقدم عليه السيد قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية يوم 25 جويلية/تموز 2021، وتعليقه لأعمال مجلس نواب الشعب ورفع الحصانة عن النواب، وحل الحكومة المنتخبة في تناقض تام وجلي مع ما ينص عليه الفصل 80 من الدستور”.
كما أكد النواب “رفضهم التام لجميع المراسيم والقرارات اللادستورية وغيرالقانونية، التي أقدم عليها السيد قيس سعيد في 22 سبتمبر/أيلول 2021 وما بعده، وحله وتهديده للهيئات الدستورية المنتخبة و حربه الشعواء وتحريضه وابتزازه للقضاة”.
كما اعتبروا أن خريطة الطريق التي أعلن عنها الرئيس سعيد هي “اجندة للطموحات السياسية لسعيد، ولا تمت بصلة لاحتياجات ومطالب ومشاكل الشعب التونسي والمخاطر الحقيقية التي تهدد الأسس العميقة للدولة التونسية من إفلاس مالي وفقدان للسيادة الوطنية وأزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة، وثورة جياع تهدد الاستقرار المجتمعي لتونس في الأيام القادمة”.
وحذروا أعضاء ما وصفوه بحكومة الأمر الواقع من “أي انسياق أو تنفيذ لتعليمات الحاكم الفرد قيس سعيد التي تتناقض مع الدستور والقانون والمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعتها الجمهورية التونسية”، مؤكدين أن “القانون والمساءلة محليا ودوليا لن تسقط بالتقادم عن أي جرائم محتملة في حق أي مواطنة أو مواطن تونسي داخل تونس وخارجها”.
كما عبّروا عن “ثقتهم في قواتنا العسكرية الباسلة وأمننا الجمهوري في حمايتهم للدستور وسهرهم على تطبيق القانون واحترام كرامة الإنسان التونسي، وتقديرهم للإدارة التونسية العريقة التي لم تتخلف يوما عن حماية الدولة التونسية من أي هزات وضمان ديمومة المرفق العام والمحافظة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع التونسيين أينما كانوا”.

وكان رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، دعا -خلال الجلسة الإفتراضية- إلى حوار وطني شامل مشروط بإلغاء التدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيّد، وإطلاق سراح المعتقلين، خاصة نائب رئيس حركة النهضة، نور الدين البحيري.

القدس العربي