الصدر يتمسك بحكومة الأغلبية.. أوقفوا العنف ضد شركائنا

المدينة نيوز :- بعدما أعلن مكتب رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، الاثنين، انتهاء اجتماع جمع الأخير مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في النجف، ورئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني بشأن تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد، نشر الصدر مجموعة تغريدات عبر تويتر.

ودعا الصدر لوقف العنف والإرهاب ضد الشعب والشركاء، في إشارة منه إلى محاولة استهداف منزل الحلبوسي حلفه الأهم، الأسبوع الماضي، بـ3 صواريخ كاتيوشا.

وشدد على تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية  ، وفق "العربية".

كما رحّب في تغريداته، بالحوار مع المعارضة الوطنية.

هذا الزمن ولّى

بدوره، اعتبر الحلبوسي أن زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية قد ولَّى.

وأضاف عبر تويتر أيضاً، أن اجتماع اليوم كان لإجراء مباحثات حول حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية، وفق تعبيره.

في حين يأمل بارازاني أن يكون الاجتماع قد خرج بنتائج إيجابية تمهد الطريق نحو حل المشاكل الحالية التي تواجه العملية السياسية في العراق.

اجتماع ثلاثي

يشار إلى أنه ومع استمرار العوائق أمام توافق الكتل البرلمانية الفائزة في الانتخابات النيابية في العراق على تشكيل الكتلة الأكبر التي تعود إليها صلاحية تشكيل الحكومة المقبلة في البلاد، لاسيما وسط رفض زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر (الفائز الأخير في الانتخابات) ضم بعض الجهات المنضوية ضمن الإطار التنسيقي في "حكومة الأغلبية الوطنية" كما يصفها، دخل رئيس كردستان السابق مسعود بارزاني على الخط.

وأعلن رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني في بيان اليوم الاثنين، أنه طرح مبادرة سياسية لتقريب وجهات النظر وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في البلاد.

كما أوضح أنه اقترح أن يزور رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للتشاور حول كيفية الاستمرار في العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل.

وأعرب عن تمنيه بأن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية تصب في مصلحة العراق بكافة مكوناته.

يذكر أن الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان العراق كانا وصلا اليوم إلى النجف والتقيا الصدر، وذلك قبل أسبوع من الجلسة النيابية المرتقبة في السابع من فبراير من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وسط انقسام الحزبين الكرديين الأكبر (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، والحزب الديمقراطي) حول تسمية المرشح لهذا المنصب.

ففيما يرشح الحزب الديمقراطي المتحالف مبدئيا مع الصدر هوشيار زيباري، يتمسك حزب الاتحاد بالتجديد للرئيس الحالي برهم صالح.

ويقضي العرف السائد في العراق منذ العام 2003 بتعيين رئيس كردي للجمهورية، على أن يكون رئيس البرلمان "سنيا" ورئيس الوزراء شيعيا، في توزيع طائفي للمراكز الثلاثة العليا في الدولة.

وغالبا ما تتوافق الأحزاب الكردية الكبيرة في البلاد مع كتل نيابية أخرى في البرلمان من أجل إيصال مرشحها.

إلا أن الخلافات على الساحة العراقية لا تقتصر فقط على انتخاب الرئيس، ولعل العقدة الأهم والأصعب تكمن في تشكيل الحكومة الجديدة، التي يتمسك الصدر بأن تتكون من "الأغلبية" (أي الكتلة الأكبر) مستبعدا ضم حزب نوري المالكي وغيره من بعض المنضوين ضمن الإطار التنسيقي (الموالي لإيران).