على وقع مبادرتين للبارزاني وعلاوي .. البرلمان العراقي يقر 25 مرشحا لرئاسة الجمهورية

المدينة نيوز :- أقرّ مجلس النواب العراقي أسماء 25 مرشحا لرئاسة الجمهورية، بعد ساعات من طرح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في البلد، في حين جدد زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر تمسكه بتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وقال المجلس، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "استنادا إلى أحكام المادة (4) من قانون أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية رقم (8) لسنة 2012، نعلن أسماء المرشحين المقبولين للترشح لمنصب رئيس الجمهورية الذين سيجري التصويت عليهم في جلسة البرلمان المقررة في السابع من الشهر الجاري".

ومن أبرز المرشحين الذين تضمنتهم لائحة الأسماء مرشح حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، ورئيس الجمهورية المنتهية ولايته برهم صالح، ومرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري الذي سبق أن شغل حقيبتي الخارجية والمالية سنوات عديدة، كما برز من بين المرشحين القاضي رزكار محمد أمين الذي عُرف أول مرة أثناء توليه منصب قاضي محاكمة رئيس النظام العراقي الراحل صدام حسين.

ورغم أن الدستور العراقي فصّل في صلاحيات رئيس الجمهورية المحدودة، فإن التنافس السياسي على هذا المنصب بلغ أشدّه في الأيام الماضية، لا سيما بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي وما أفرزته من نتائج.

ومنذ إقرار الدستور عام 2005، تعدّ الدولة العراقية دولة اتحادية نظام الحكم فيها جمهوري نيابي ديمقراطي، وهو ما يعني أن أعلى سلطة تنفيذية بالبلاد تكون من خلال رئيس الوزراء مع صلاحيات فخرية محدودة لمنصب رئيس الجمهورية.

ومنذ أول حكومة برلمانية منتخبة، فإن منصب رئاسة الجمهورية كان من حصة المكون الكردي بالبلاد وفق العرف السياسي المتبع في العراق منذ أول انتخابات برلمانية عقدت في البلاد عام 2005، ورئاسة البرلمان من حصة السنّة، ورئاسة الحكومة من حصة الشيعة.

تحركات سياسية
وفي تطور ذي صلة، طرح زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني مبادرة لإنهاء الأزمة السياسية في العراق، في حين تحدثت أنباء عن وصول قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اللواء إسماعيل قآني إلى أربيل أمس الأحد للبحث مع قادة الإقليم في مسألة تشكيل الحكومة العراقية القادمة.

وقال البارزاني، في رسالة للشعب العراقي، إنه طرح مبادرة سياسية لحل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، اقترح فيها أن يقوم رئيس إقليم كردستان العراق نيجيرفان البارزاني ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بزيارة النجف ولقاء زعيم الكتلة الصدرية مقتدى الصدر والتشاور في كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل. وأردف "آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية، وتكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته"، من دون تفاصيل أكثر.

وفي إطار هذه المبادرة، وصل نيجيرفان بارزاني والحلبوسي ورئيس تحالف السيادة خميس الخنجر ( يضم حزبي تقدم وعزم) إلى محافظة النجف (جنوب بغداد) اليوم الاثنين، للاجتماع مع الصدر، لبحث تشكيل الحكومة.

وقالت مصادر للجزيرة إن الوفد اقترح على الصدر إشراك "الإطار التنسيقي" الشيعي في مباحثات تشكيل الحكومة، كما اقترح أن يُمنَح حصته من الحقائب الوزارية وفق نتائجه في الانتخابات. وأضاف المصدر أن الصدر وعد بالرد على المقترحات في غضون أيام، لكنه اشترط استثناء زعيم كتلة دولة القانون نوري المالكي من المباحثات.

وفي تغريدة على تويتر بعد الاجتماع، قال الصدر إنه ما زال متمسكا بتشكيل حكومة أغلبية وطنية بالتحالف مع الأكراد والسنّة، ورحب بالحوار مع من وصفها بالمعارضة الوطنية، كما طالب بوقف ما سماه الإرهاب والعنف ضد الشركاء السياسيين.

وقبل ذلك قال الحلبوسي، في تغريدة على تويتر اليوم الاثنين، إن تحركا كرديا سنّيا شيعيا بدأ لتشكيل حكومة وطنية خالصة، معتبرًا أن "زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات قد ولّى.

وأضاف "اليوم تتحرك جبال العراق (مناطق ذات غالبية كردية) وصحراؤه (مناطق ذات غالبية سُنّية) إلى النجف لمباحثات حكومة عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية"، في إشارة إلى إيران والولايات المتحدة.

وفي سياق متصل، طرح زعيم الجبهة الوطنية المدنية (موج) ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي مبادرة لمشروع سياسي يشرف عليه البرلمان والقوى السياسية، اقترح فيها أن يسمي الصدر رئيس الوزراء المقبل على أن يوافق عليه الإطار التنسيقي.

وتصدّرت "الكتلة الصدرية" الانتخابات التي أجريت في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي بـ73 مقعدا، تلاها تحالف "تقدم" بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ31.

وبينما لم تتجاوز قوى الإطار التنسيقي الشيعي رسميا 60 مقعدا، تحدثت في جلسة نيابية أخيرا عن ضمّها مستقلين وبلوغ مقاعدها 88 من أصل 329 مقعدا في مجلس النواب.

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، بخلاف بقية قوى "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة توافقية على غرار المعمول به منذ انتخابات عام 2005.

ويتطلب تشكيل الحكومة العراقية الجديدة أولا انتخاب رئيس جديد للجمهورية من قبل البرلمان، ليتولى الرئيس المنتخب تكليف مرشح الكتلة البرلمانية الأكبر عددا بتشكيل الحكومة في 30 يوما، ومن المقرر أن يعقد البرلمان جلسة لانتخاب رئيس الجمهورية في السابع من فبراير/شباط المقبل.

المصدر : الجزيرة + وكالات