بذكرى انقلاب ميانمار.. الجيش يمدد حالة الطوارئ والمتظاهرون ينظمون إضرابا

المدينة نيوز :- أعلن مجلس الدفاع والأمن في ميانمار تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 6 أشهر تنتهي نهاية يوليو/تموز المقبل، في وقت نظم فيه المحتجون اليوم الثلاثاء "إضرابا ضد الانقلاب" في أنحاء البلاد، لإحياء الذكرى الأولى لوقوعه.

وأقر مينت سوي، القائم بأعمال رئيس ميانمار، تمديد حالة الطوارئ بناءً على طلب قائد الجيش مين أونغ ليانغ، حسب بيان بثته القناة الحكومية، التي نقلت عن قائد الجيش قوله إن العنف ما زال مستمرا في بعض المناطق.

وفي سياق متصل بهذه التطورات وتزامنا مع ذكرى الانقلاب العسكري الأولى، نظم المتظاهرون احتجاجات متفرقة صباح اليوم الثلاثاء في مدن مختلفة في أنحاء البلاد، ورددوا شعارات تنادي بالحرية والعدالة.

إضراب وتهديد

وانضم المدنيون من مدن مختلفة "للإضراب الصامت" للاحتجاج في ذكرى الانقلاب، مما أدى إلى إغلاق قطاع الأعمال وخلو الشوارع في محاولة لتحدي الانقلاب.

وطالب النشطاء المواطنين بالبقاء في المنازل، وإغلاق المحال التجارية والمصانع اليوم الثلاثاء، في حين هدد المجلس العسكري باعتقال أي شخص يشارك في الإضراب الصامت.

من ناحية أخرى، قال مسؤول أممي -اليوم الثلاثاء- إن الأمم المتحدة تفحص تقارير تفيد بأن أكثر من ألف شخص قتلوا في ميانمار خلال العام الماضي في ظروف ربما تحمل صفة جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.

وبدوره قال مقرر الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز انه على مجلس الأمن عقد جلسة طارئة لبحث ملف ميانمار .

واضاف أندروز ان على العالم ألا يقف مكتوف اليدين إزاء ما يحدث في ميانمار .

وقال رئيس آلية التحقيق المستقل بشأن ميانمار نيكولاس كومجيان إن القوات الأمنية احتجزت الآلاف من المدنيين في ظروف تتضمن مزاعم -قابلة للتصديق- بشأن احتجاز قسري وتعذيب وعنف جنسي وحتى قتل في أثناء الاحتجاز.

وأوضح كومجيان -في بيان- "الآلية تعمل بجد لإثبات وتوثيق حقائق تثبت هذه التقارير من أجل تقرير إذا ما كان قد تم ارتكاب هذه الجرائم، وفي حال تم ارتكابها، تحديد من المسؤول جنائيا، وإعداد ملفات يمكن أن تسهل عمليات المحاكمة".

وأضاف أنه "تم بالفعل جمع كمية كبيرة من التقارير والمواد المتعلقة بهذه الأحداث"، وأشار إلى أن التحقيقات بشأن الجرائم الدولية الخطيرة "دائما تمثل تحديا".

وقال "من المعتاد أن يستغرق إعداد قضايا جيدة وقتا طويلا وموارد كافية".

محاكمة مرتقبة

وأمس الاثنين، قال مصدر مطلع إن محكمة في ميانمار ستبدأ محاكمة الزعيمة المعزولة أونغ سان سوتشي يوم 14 فبراير/شباط الجاري، بدعوى تزوير الانتخابات بعد اتهامها بالتأثير على انتخابات عام 2020 للفوز بولاية ثانية.

ونقلت وكالة رويترز -عن مصدر طلب عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع- أن سوتشي (76 عاما) الحائزة على جائزة نوبل للسلام متهمة بالتأثير على اللجنة الانتخابية وقت الاقتراع، ويواجه كل من حليفها الرئيس السابق وين مينت، وعضو مجلس الوزراء السابق مين ثو الاتهام نفسه.

ويواجه الثلاثة أحكاما بالسجن 3 سنوات وغرامة إذا ثبتت إدانتهم. ويضاف ذلك إلى مجموعة أخرى من الدعاوى القضائية المرفوعة ضد سوتشي تصل الأحكام القصوى المجمعة فيها إلى أكثر من 100 عام.

واعتُقلت سوتشي قبل ساعات من انقلاب الأول من فبراير/شباط 2021، ويقول منتقدو المجلس العسكري الحاكم إن الاتهامات الموجهة إليها ملفقة لضمان عدم عودتها للحياة السياسية.

واستولى الجيش على السلطة في ميانمار، واعتقل رئيسة الحكومة المدنية ومجموعة من المسؤولين، مما أدى إلى اندلاع أعمال عنف في معظم أنحاء البلاد.

المصدر : الجزيرة + وكالات