تعهد إسرائيلي "بمتابعة جدية" لتقارير تتهم الشرطة بالتجسس

المدينة نيوز :- تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، الاثنين، بمتابعة جدية لتقارير تتهم الشرطة بالتجسس على عشرات الشخصيات البارزة في الدولة بشكل غير قانوني من خلال برنامج بيغاسوس المثير للجدل.

وقال بينيت في بيان "بيغاسوس وغيره من الأدوات المشابهة مهمة لمحاربة الإرهاب ومنع الجريمة، لكن لم يكن الغرض منها أن (...) تستهدف عامة الإسرائيليين أو المسؤولين"، مشيرا إلى أن "الادعاءات خطيرة".

وأضاف رئيس الوزراء "نتفهم خطورة الأمر".

ومن ناحيته قال مفوض الشرطة الإسرائيلية، كوبي شبتاي، إنه طلب من وزير الأمن الداخلي، عومر بارليف، تشكيل "لجنة تحقيق خارجية ومستقلة يرأسها قاضي" للتحقيق في الادعاءات "بعد التقارير الأخيرة".

وأكد شبتاي ، في بيان "سيتم التعامل مع المخالفات والإخفاقات وفق القانون".

وكان كل من المدعي العام ومراقب الدولة ومراقب الخصوصية في وزارة العدل أعلنوا قبل تقرير الاثنين عن التحقيق في استخدام بيغاسوس المحتمل للتجسس على المواطنين الإسرائيليين.

واستخدمت الشرطة الإسرائيلية برامج تجسس لاختراق هواتف نجل رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، ومقربين منه، وفقا لما ذكرته صحيفة إسرائيلية، الاثنين، ونقلت عنها أسوشيتد برس.

ونشرت صحيفة "كالكاليست" سلسلة تقارير مؤخرا، تزعم أن الشرطة استخدمت برامج تجسس متطورة لاستهداف متظاهرين، ومواطنين، وهو ما دفع جميع الأطياف السياسية للدعوة إلى إجراء تحقيقات.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية مؤخرا أن برامج تجسس استخدمت ضد شاهد رئيسي في محاكمة نتانياهو بتهمة الفساد.

وقالت كالكاليست إن هذه البرامج استخدمت أيضا في هاتف نجل نتانياهو، أفنير، واثنين من مستشاريه، وزوجة مدعى عليه آخر في القضية.

وذكر موقع كالكاليست إن بعض عمليات التجسس مرتبطة ببرنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة التكنولوجيا الإسرائيلية "أن أس أو"، ويسمح للمشغلين بالتسلل بسلاسة إلى الهواتف، والوصول إلى محتوياتها.

وواجهت أن أس أو عمليات تدقيق مكثفة بسبب بيغاسوس، والذي ذكرت تقارير أنه استخدم للتجسس على نشطاء حقوقيين وصحفيين وسياسيين في جميع أنحاء العالم.

وتقول الشركة، التي لا تكشف عن عملائها، إن جميع مبيعاتها تمت الموافقة عليها من جانب وزارة الدفاع الإسرائيلية، وإن تقنيتها تستخدم من قبل حكومات لمكافحة الجريمة والإرهاب.

وبحسب تقرير كالكاليست الأخير فإن البرنامج استهدف عشرات الأشخاص ممن لم يشتبه بارتكابهم أي سلوك إجرامي ودون الحصول على الموافقة اللازمة من المحكمة.

وتضم القائمة شخصيات بارزة في وزارات المالية والعدل والاتصال بالإضافة إلى العديد من رؤساء البلديات والإسرائيليين الإثيوبيين الذين قادوا الاحتجاجات ضد سوء سلوك الشرطة.

الحرة / وكالات