الرئيس التونسي يعتزم وضع هيئة مؤقتة في انتظار قانون جديد للمجلس الأعلى للقضاء

المدينة نيوز :- قالت وزيرة العدل التونسية ليلى جفال، اليوم الأربعاء، إن الرئيس التونسي قيس سعيد لن يحل المجلس الأعلى للقضاء كمؤسسة دستورية لكنه سيغير القانون المنظم له وسيضع في نفس الوقت “هيئة وقتية” في خطوة يبدو أنها تهدف لتهدئة المخاوف.

وفي كلمة بثها التلفزيون الرسمي عقب لقاء مع الرئيس، لم تعط الوزيرة تفاصيل حول كيفية تغيير تكوين المجلس أو دوره، أو حول دور أو مدة الهيئة المؤقتة.

ومن المتوقع أن يناقش مجلس الوزراء برئاسة سعيد غدا الخميس مرسوما رئاسيا بخصوص القانون الجديد للمجلس الأعلى للقضاء.

أثار إعلان سعيد مطلع الأسبوع عن حل المجلس، الذي يضمن استقلال القضاء، انتقادات واسعة النطاق فور إعلانه، وكان من المنتقدين مانحون غربيون رئيسيون لتونس.

وقالوا إن إلغاء المجلس سيقوض استقلال القضاء ويمكن أن يساعد سعيد في ترسيخ حكم الرجل الواحد بعد تعليقه البرلمان والاستحواذ على سلطات واسعة العام الماضي، وهو ما يصفه معارضون له بأنه انقلاب.

(رويترز)