مالي تطلب من فرنسا سحب جنودها من البلاد "بدون تأخير"

المدينة نيوز :- طلب المجلس العسكري الحاكم في مالي الجمعة من فرنسا أن تسحب "بدون تأخير" جنودها من البلاد فيما أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ان هذا الانسحاب الذي اعلن عنه الخميس سيتم "بطريقة منظمة".

وفي بيان تلي عبر التلفزيون الوطني اعتبر الناطق باسم الحكومة التي شكلها العسكريون الانقلابيون الكولونيل عبدالله مايغا اعلان الانسحاب الفرنسي" انتهاكا فاضحا" للاتفاقات بين البلدين. وقال إن نتائج الوجود العسكري الفرنسي لتسع سنوات في مالي "لم تكن مرضية".

وأضاف "نظرا لهذه الانتهاكات المتكررة لاتفاقات الدفاع، تدعو الحكومة السلطات الفرنسية الى سحب قوات برخان وتاكوبا من الاراضي الوطنية بدون تأخير، تحت إشراف السلطات المالية".

ورد الرئيس الفرنسي بان فرنسا ستنسحب "بطريقة منظمة" ولن "تساوم في أي لحظة على أمن جنودها".

يشكل طلب المجلس العسكري الذي وصل الى السلطة في مالي بالقوة في آب/اغسطس 2020، بالانسحاب الفوري تحديا جديدا للشريك الفرنسي السابق بعد أشهر من التوتر بين البلدين.

ينتشر حوالى 2400 عسكري فرنسي في مالي من أصل 4600 في منطقة الساحل. وفك ارتباط هذه القوات وتفكيك قواعدها وكذلك إجلاء معداتها بينها مئات المدرعات يشكل في ذاته مهمة كبرى وخطرة.

وكان الرئيس أعلن الخميس أن إغلاق القواعد الثلاث في غاو وميناكا وغوسي سيمتد على أربعة الى ستة أشهر.

واصل المجلس العسكري تعقيد عمليات فرنسا لكن أيضا شركائها والقوات الأجنبية في مالي لأسابيع، ما تسبب برحيل القوة الدنماركية العاملة ضمن القوات الخاصة الأوروبية بمبادرة من فرنسا، أو تقديم طلبات للحصول على إذن مسبق للطيران.

يطالب الجيش بالسيادة الوطنية.

قامت فرنسا وشركاؤها الأوروبيون بإضفاء الطابع الرسمي على انسحابهم العسكري من مالي الخميس ما دفع بالجهات الأجنبية الأخرى الموجودة في البلاد إلى التشكيك علانية في التزامها في هذا البلد. وتحدثوا عن "عراقيل متعددة تضعها السلطات المالية".

- أزمات متعددة-

تندد فرنسا والغربيون بما وصفته استعانة السلطات المالية بمجموعة فاغنر الروسية للخدمات الخاصة التي تعتبر أعمالها مثيرة للجدل. تؤكد السلطات المالية عدم لجوئها إلى المرتزقة وتتحدث عن تعاون بين دولة وأخرى مع روسيا.

كما دانت فرنسا ودول غرب إفريقيا وجزء من المجتمع الدولي، تراجع العسكريين عن تعهدهم الأساسي بتنظيم انتخابات في شباط/فبراير 2022 كان من شأنها أن تعيد المدنيين إلى السلطة، وواقع انهم يعتزمون الآن البقاء لعدة سنوات أخرى.

استند المجلس العسكري بذلك إلى ضرورة القيام بإصلاحات بعيدة المدى ويشدد على السيادة الوطنية منذ أن فرضت مجموعة دول غرب افريقيا عقوبات اقتصادية ودبلوماسية شديدة على مالي في 9 كانون الثاني/يناير. وتتهم فرنسا باستخدام المنظمات الأفريقية كأدوات ضدها.

وجاء في البيان الذي تلي ظهر الجمعة أن "الحكومة تذكر بأنه مقارنة بالنتائج المنتظرة، فإن النتائج التي تم الحصول عليها والمعلنة رسميا من قبل السلطات الفرنسية لم تكن مرضية" سواء كان بما يتعلق بعملية سيرفال عام 2013 أو برخان التي حلت محلها.

وتستضيف مالي أيضا 15 ألف جندي من الأمم المتحدة ضمن قوة مينوسما التي أعلنت الخميس أنها تدرس تأثير انسحاب فرنسا وشركائها.

أ ف ب