تونس.. اتحاد الشغل يؤكد انفتاحه على كل الإصلاحات

المدينة نيوز :- قال أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، الثلاثاء، إن "الاتحاد منفتح على كل الإصلاحات خاصة أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي لا يحتمل التأخير".

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الحكومة التونسية، عقب لقاء جمع الطبوبي برئيستها نجلاء بودن في العاصمة تونس.

وشدّد الطبوبي، أن "الإصلاح يجب أن يكون بالعدل والإنصاف بين مختلف فئات المجتمع".

وتابع، بحسب البيان، أن "تونس بحاجة إلى تضامن وطني حقيقي وإلى إرادة صادقة وحقيقية تضع في حسابها مصلحة الشعب التونسي،" مؤكدا أنه "لا خوف على تونس وأن المستقبل سيكون أفضل".

وبدوره أكّد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل حفيّظ حفيّظ أن المقاربة التي تمت المصادقة عليها خلال المؤتمر هي أن يكون الاتحاد فاعلا بارزا في المشهد السياسي في علاقة بالاستحقاقات السياسية القادمة وكذلك في علاقة بتعديل النظام السياسي والقانون الانتخابي والقانون الخاص بالأحزاب والجمعيات.

وأشار في تصريحه لجريدة المغرب في عددها الصادر اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 إلى أنه في صورة عدم اتضاح الأمور بخصوص هذه المسائل فإن اتحاد الشغل سيدعو إلى عقد مجلس وطني استثنائي في ظرف شهرين أو 3 أشهر على أقصى تقدير لتحديد موقفه النهائي من هذه الملفات.

وقال حفيظ حفيظ إن الاتحاد قدّم لرئيس الجمهورية قبل انعقاد المؤتمر مبادرة لتعديل كل ما له علاقة بالاستحقاقات السياسية في انتظار تفاعله.

من جانبها جدّدت بودن، وفق البيان، تأكيدها "على الدور الفاعل للمنظمة الشغيلة في حلحلة الأوضاع الاجتماعية وتوفير مناخ اجتماعي ملائم للانطلاق في الأولويات والإصلاحات الضرورية التي ينتظرها التونسيون".

وهنأت بودن، الأمين العام بإعادة انتخابه للمرة الثانية على التوالي على رأس المنظمة الشغيلة وكافة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد، راجية للجميع التوفيق والنجاح في مهامهم."

كما ثمنت "وجود امرأتين في المكتب التنفيذي الجديد"، داعية إلى "ضرورة تعزيز وجود المرأة في مختلف المناصب القيادية".

والسبت، جدد الاتحاد العام التونسي للشغل، انتخاب نور الدين الطبوبي أمينا عاما له لفترة ثانية بعد أن شغل المنصب خمس سنوات.

وتعاني تونس، منذ 25 مايو/ أيار 2021، أزمة سياسية حادة زادت الوضع الاقتصادي سوءا، حيث بدأ الرئيس قيس سعيد آنذاك فرض إجراءات استثنائية منها: إقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة، وتجميد عمل البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية.

وترفض أغلب القوى السياسية في تونس إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

الاناضول + وكالات