"الأعلى الليبي" يعقد جلسة للبت في تشكيل الحكومة الجديدة

المدينة نيوز :- أكد عضو اللجنة السياسية بمجلس الدولة في ليبيا، محمد الهادي، أن "رئاسة المجلس الأعلى قررت عقد جلسة الأربعاء بعد مطالبة 54 عضوا في المجلس بالإسراع في عقد جلسة للبت في كثير من الأمور".

وقال في تصريحات خاصة  إن "جلسة تشاورية لأعضاء المجلس تعقد الأربعاء، لكن ليس في مقر المجلس لكنها ستكون في مقر مبنى الدعوة الإسلامية، وحتى الآن ستون الجلسة تشاورية وفقط ولن تتخذ فيها أي قرارات، لكن متوقع أن يجد جديد خلال الانعقاد"، وفق قوله.

وحول سبب تغيير مكان انعقاد الجلسة والذي أثار لغطا، قال المسؤول الليبي: "في الأصل ليس هناك مكان محدد لانعقاد جلسات المجلس، وتعقد في الغالب في قاعات معينة تم حجزها قبل الإعلان عن موعد الانعقاد وتحديد المكان"، كما صرح.

وأوضح في تصريحات خاصة أنه "كان من المفترض عقد جلسة منذ فترة يتم فيها مناقشة ما تم من اتفاقات بين لجنتي خارطة الطريق في المجلسين خاصة قرارات التعديل الدستوري وقرار البرلمان تغيير السلطة التنفيذية وتشكيل حكومة جديدة لكنها تأخرت حتى اليوم" ، وفقا لـ"عربي21" .

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، قد صرح بوجود ملاحظات عديدة على التعديل الدستوري وتغيير رئيس الحكومة الصادرين عن مجلس النواب، مشددا على أنها قرارات غير نهائية، وأن قرار مجلس الدولة سيصدر خلال جلسة رسمية بشفافية كاملة، وفق بيان رسمي.

وطالب 54 عضوا في المجلس، رئاسة المجلس الأعلى للدولة بسرعة الدعوة إلى جلسة رسمية للأعضاء من أجل البت في كثير من الموضوعات، خاصة قرارات البرلمان الأخيرة حول التعديل الدستوري وكذلك تشكيل حكومة جديدة.

وأثار قرار مجلس النواب، الخميس الماضي، باختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيسا للحكومة الجديدة، انقساما جديدا بين المؤسسات الليبية، فيما تمسك رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة بمنصبه إلى حدود إجراء انتخابات جديدة، بدعم أممي.

والاثنين، أعلن الدبيبة، خطة مكونة من عدة مسارات لإجراء الانتخابات في حزيران/ يونيو المقبل.

ورغم إعلان الدبيبة، فإن المؤسسات الليبية لم تتوافق على موعد لإجراء الانتخابات، ما يهدد بتعذر تنظيمها من جديد في هذا الموعد، لا سيما أن خلافات حول قانون الانتخاب ودور القضاء في العملية الانتخابية، عطّلت إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مزمعة في 24 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.