أوكرانيا.. قمة أوروبية طارئة في بروكسل وكييف تريد ضمانات أمنية من موسكو

المدينة نيوز :- أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال اليوم الأربعاء أن قمة طارئة لقادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ستُعقد مساء غد الخميس ببروكسل للبحث في الأزمة الروسية الأوكرانية بعد اعتراف موسكو باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا.

وقال ميشال في بيان إن "الخطوات العدائية التي تقوم بها روسيا الاتحادية تنتهك القانون الدولي وسلامة أراضي أوكرانيا وسيادتها، كما أنها تنتهك النظام الأمني الأوروبي. من المهم أن نبقى موحدين ومصممين وأن نحدد معا مقاربتنا وخطواتنا الجماعية".

وفي سياق مواز، حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الجمعية العامة اليوم الأربعاء من أن "العالم قد يشهد شدة بحجم وحدة لم يرها منذ سنوات عديدة" إذا اتسع الصراع في أوكرانيا.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء إن بلاده تريد ضمانات أمنية من روسيا كخطوة نحو إنهاء المواجهة بين البلدين.

وقال في مؤتمر صحفي مع نظيريه البولندي والليتواني "أعتقد أن روسيا يجب أن تكون من بين الدول التي تقدم ضمانات أمنية واضحة. اقترحت عدة مرات أن يجلس الرئيس الروسي على طاولة المفاوضات للحديث".

عقوبات
وكانت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك أفادت أن العقوبات التي فرضت على روسيا تستهدف شركات ومصارف وأفرادا متورطين في انتهاك سيادة أوكرانيا، وذلك بعد ما أعلنت روسيا قبل يومين اعترافها بـ "جمهوريتي" دونيتسك ولوغانسك، اللتين تعتبرهما أوكرانيا جزءا من أراضيها.

وأضافت -خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيرها الفرنسي جان إيف لودريان- أن هذه العقوبات ستقيد قدرة روسيا على جمع الأموال من الأسواق العالمية، وقد يتم تشديدها في أي وقت.

وقالت بيربوك إن الرئيس الروسي يحاول إعادة عجلة التاريخ شرق أوكرانيا إلى الوراء على حساب جيرانه.

من جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي إن بوتين يسعى إلى إلغاء أوكرانيا كدولة ذات سيادة.

ونقلت "رويترز" عن مصادر دبلوماسية قولها إن سفراء الاتحاد الأوروبي أقروا العقوبات على روسيا، في حين نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية (Wall Street Journal) عن مصادر دبلوماسية قولها إن الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على وزير الدفاع الروسي ووكالة أبحاث روسية.

أما صحيفة "غارديان" البريطانية (The Guardian) فقالت إن العقوبات الأوروبية تطال وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان وقائد أسطول البحر الأسود وقائد قوات الفضاء.

وكان مفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل قد أعلن فرض عقوبات على روسيا تشمل 27 كيانا وشخصا ضمن حزمة أولى من العقوبات قال إنهم ساهموا في تقويض سيادة أوكرانيا، وقال إن العقوبات تشمل المصارف التي تمول صناع القرار الروس وأيَّ نشاط في المناطق الانفصالية.

خفض التصعيد
وخلال كلمة أمام مجلس العموم البريطاني، أعرب رئيس الوزراء جونسون عن أمله في أن يتخذ الرئيس الروسي قرارا بخفض التصعيد، محذرا في الوقت ذاته من أن الغرب مستعد لفرض مزيد من العقوبات على موسكو.

وشدد جونسون على ضرورة التنسيق بين العواصم الغربية في مواجهة موسكو، مؤكدا أن مصالح بوتين الاقتصادية سيتم تطويقها في باريس ولندن ونيويورك بالتزامن.

وفي لندن، عبرت وزيرة الخارجية ليز تروس عن خشية بلادها من أن الرئيس الروسي قد لا يتوقف عند أوكرانيا.

كما قالت الوزيرة إن بلادها ستمنع روسيا من بيع ديون سيادية في لندن، وتوعدت تروس بفرض عقوبات أشد صرامة على رجال الأعمال المقربين من السلطة وعلى مؤسسات رئيسية في روسيا.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد أعلن مساء أمس فرض عقوبات على مؤسستين ماليتين روسيتين وعلى الديون السيادية الروسية، ردا على الإجراءات التي اتخذها بوتين، والتي اعتبرها بايدن بداية لغزو روسي لأوكرانيا.

وفي كلمة ألقاها في البيت الأبيض، أكد بايدن أنه سيتم أيضا فرض عقوبات على نخب روسية وأفراد عائلاتهم الذين يستفيدون من سياسات الكرملين، وتعهد بفرض عقوبات أشد إذا واصلت روسيا تصعيدها.

فرض حالة الطوارئ
من جانبه، حث وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الدول الغربية على فرض مزيد من العقوبات على روسيا، للضغط عليها من أجل وقف التصعيد.

وعبّر كوليبا -في تغريدة على تويتر- عن امتنانه للحزمة الأولى من العقوبات الغربية التي وصفها بالحاسمة، وقال إنه من الضروري زيادة الضغط وضرب الاقتصاد الروسي والشخصيات المحيطة بالرئيس بوتين.

وفي كييف، صوت البرلمان الأوكراني على فرض عقوبات على النواب الروس الذين شاركوا في الاعتراف بما يسمى جمهوريتي "دونيتسك ولوهانسك" شرق أوكرانيا.

وقد رفع البرلمان مذكرة لمجلس الأمن القومي والدفاع الذي يقع ضمن صلاحياته إصدار القرار النهائي.

وقال أوليكسي دانيلوف، وهو أحد كبار مسؤولي الأمن، اليوم، إن كييف ستفرض حالة طوارئ على مستوى البلاد، وسيتم خلالها تطبيق قيود خاصة للحفاظ على الهدوء وحماية الاقتصاد.

وذكر -في إفادة صحفية- أن حالة الطوارئ ستظل سارية 30 يوما، ويمكن مدها لمدة مماثلة، ويتعين إجراء تصويت في البرلمان الآن لسن قانون بالقرار.

ويعطي إعلان الطوارئ صلاحيات للسلطات يمكنها اختيار أي منها لتطبيقها. ويمكن أن تشمل الصلاحيات فرض قيود على النقل وحماية إضافية لمنشآت البنية الأساسية الحيوية، وفرض حظر على حركات الإضراب.

المصدر : الجزيرة + وكالات