أوروبا تعلن تجميد الأصول التي يمتلكها بوتين ولافروف

المدينة نيوز :- قال مسؤول إن مبعوثي الاتحاد الأوروبي الذين يجتمعون في بروكسل لصياغة تفاصيل عقوبات على روسيا وافق عليها زعماء دول التكتل أمس الخميس قرروا تجميد أصول في أوروبا يملكها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير خارجيته سيرغي لافروف.

ووافقت 27 دولة أوروبية على تجميد أصول بوتين ولافروف، ما يعني إجماعا على القرار.

تأتي هذه الخطوة بعد أن أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن الخميس أن الولايات المتحدة ستفرض موجة جديدة من العقوبات ضد روسيا في محاولة واسعة لعزل موسكو عن الاقتصاد العالمي.

وأضاف بايدن أن مجمل العقوبات ستستهدف تريليونات من الأصول وستتضمن إجراءات محددة ضد النخب الروسية والبنوك بما في ذلك بنك VTB المملوك للدولة.

وذكر بايدن في كلمته أن كل الأصول الروسية في الولايات المتحدة سيتم تجميدها.

"اليوم تم فرض عقوبات قوية إضافية، وقيود جديدة على ما يمكن تصديره إلى روسيا، هذا سيفرض تكلفة باهظة على الاقتصاد الروسي على الفور ومع مرور الوقت".

وتأتي العقوبات الاقتصادية مع تقدم القوات الروسية عبر أوكرانيا بعد أن شنت هجومًا واسع النطاق على جارتها في وقت مبكر من يوم الخميس بالتوقيت المحلي.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن روسيا ستشن "عملية عسكرية خاصة" في أوكرانيا تهدف إلى التحقق من قدرتها العسكرية، وأضاف أن خطط موسكو لا تشمل احتلال الأراضي الأوكرانية.

تقول الولايات المتحدة وحلفاؤها في الناتو إنه لا يوجد دليل يذكر على العدوان العسكري من أوكرانيا، وأن المزاعم الروسية بعكس ذلك تستخدم كذريعة موسكو للغزو.

أبقى الصراع العسكري في أوكرانيا والعقوبات الاقتصادية اللاحقة الأسواق العالمية متقلبة لأسابيع وأثار قلق التجار مرة أخرى يوم الخميس. في أوروبا، أغلق مؤشر Stoxx 600 منخفضًا بأكثر من 3٪ حيث تراجعت أسهم البنوك بأكثر من 8٪ ، بينما انخفض مؤشر DAX الألماني بنسبة 4٪.

الأمم المتحدة: العملية العسكرية بأوكرانيا قد تدفع الملايين للفرار

قالت وكالات إغاثة تابعة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، إن إمدادات الوقود والأموال والمستلزمات الطبية تتناقص في أجزاء من أوكرانيا بعد العملية العسكرية الروسية، مما قد يدفع ما يصل إلى 5 ملايين للنزوح للخارج.

وذكرت شابيا مانتو، المتحدثة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بالأمم المتحدة، في إفادة للمنظمة بجنيف أن ما لا يقل عن 100 ألف نزحوا داخل البلاد بعد الفرار من منازلهم، في حين عبر عدة آلاف بالفعل إلى بلدان مجاورة منها مولدوفا ورومانيا وبولندا.

وأضافت: "نتوقع أن يدخل ما بين مليون وثلاثة ملايين بولندا على سبيل المثال". وقالت إن ما بين مليون وخمسة ملايين ربما يدخلون دول الجوار بشكل عام.

وقصفت الصواريخ العاصمة الأوكرانية كييف، اليوم الجمعة، مع استمرار تقدم القوات الروسية. ودوت صفارات الإنذار في أنحاء المدينة التي يقطنها 3 ملايين نسمة، حيث لجأ البعض للاحتماء في محطات المترو تحت الأرض.

وقالت أفشان خان المديرة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في أوروبا وآسيا الوسطى خلال الإفادة: "بينما نحن نتحدث، تشهد كييف هجمات كبرى أثارت فزع وهلع السكان، وتلوذ الأُسر بأطفالها ذعرا بالمخابئ وشبكات مترو الأنفاق. إنه بالقطع وقت عصيب للأطفال في أنحاء البلاد".

وأضافت: "ما زلنا نحاول أن نعرف البنية التحتية المدنية التي تضررت في أوكرانيا".

وكما نددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، بتوقيف روسيا أكثر من 1800 متظاهر مناهض للهجوم على أوكرانيا، مطالبة بالإفراج عن الذين لا يزالون موقوفين منهم، بحسب موقع الأمم المتحدة الذي يبث من نيويورك، وصحيفة نيويورك تايمز.

وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينيا شمداساني في تصريحات صحفية: "تقلقنا عمليات التوقيف التعسفية الكثيرة في روسيا لمتظاهرين كانوا يحتجون أمس الخميس، مضيفة أن تقديرات الأمم المتحدة "تفيد أن أكثر من 1800 متظاهر أوقفوا، ولم يتضح ما إذا تم الإفراج عن بعضهم".

ودعت المفوضية السلطات الروسية إلى ضمان الافراج الفوري عن كل الأشخاص المعتقلين بشكل تعسفي لممارستهم حقهم، تنديدا بالغزو العسكري لأوكرانيا.

المحكمة الجنائية الدولية قد تحقق في جرائم حرب محتملة بعد غزو روسيا لأوكرانيا

عبّر المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان عن قلقه إزاء الغزو الروسي لأوكرانيا، وقال إن المحكمة قد تحقق في جرائم حرب محتملة بالبلاد.

وقال خان في بيان اليوم الجمعة "أتابع عن كثب التطورات الأخيرة في أوكرانيا وما حولها بقلق متزايد".

وتابع "وإنني لأُذكّر جميع الأطراف التي تُجري أعمالا قتالية على الأراضي الأوكرانية أن مكتبي قد يمارس سلطاته القضائية ويحقق في أي عمل من أعمال الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب التي تُرتكب داخل أوكرانيا".

وبعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم في مارس/آذار 2014 وما أعقب ذلك من قتال في شرق أوكرانيا بين موالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية، قبلت أوكرانيا الولاية القضائية للمحكمة الجنائية الدولية للنظر في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتُكبت على أراضيها منذ فبراير/شباط 2014.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2020، أعلن مكتب المدعي العام أن لديه ما يدعوه للاعتقاد بارتكاب جرائم حرب وجرائم أخرى خلال الصراع الذي دار في شرق أوكرانيا.

وأُغلق ملف التحري المبدئي، لكن لم يتم بعد تقديم طلب رسمي للقضاة بفتح تحقيق كامل.

ولا بد من موافقة القضاة قبل أن يتسنى فتح تحقيق. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال خان إنه لم يطرأ جديد في القضية عندما سئل عن ذلك.

وروسيا ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية واعترضت على القضية. إلا أنه يمكن للمحكمة التحقيق في مزاعم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية على الأراضي الأوكرانية بغض النظر عن جنسية مرتكبيها.

العربية + رويترز