الصبيحي: مسؤول رفيع تقاضى نصف مليون دينار من الضمان

المدينة نيوز :- كشف خبير التأمينات موسى الصبيحي اليوم الأحد، عن حصول مسؤول "رفيع جداً" يشغل حالياً منصباً حسّاساً في الدولة، يتقاضى راتباً تقاعدياً يزيد عن 3 آلاف دينار، ويُقدّر المبلغ الإجمالي الذي يجب أن تسترده مؤسسة الضمان من الشخص المشار إليه ما بين رواتب تقاعد مبكرة وفوائد بحوالي (500) ألف دينار.

وقال عبر حسابه على موقع فيسبوك، "كان قد خُصّص له قبل حوالي (15) سنة راتب تقاعد ضمان مبكر يزيد على ثلاثة آلاف دينار، لكنه مع ذلك استمر بالعمل في الشركة التي كان يعمل فيها بصفته شريكاً مُفوّضاً بالأمور الإدارية، وهو ما يُعدُّ استمراراً في العمل المُلزِم بالشمول بأحكام قانون الضمان، مما يتعارض مع كونه متقاعداً على نظام التقاعد المبكر، حيث لا يجوز أن يبقى مفوضاً بالأمور الإدارية في نفس الوقت الذي يتقاضى فيه راتب تقاعد الضمان المبكر".

وأضاف: "حيث أن الإجراء القانوني السليم هو إيقاف راتبه التقاعدي المبكر بالكامل، وإعادة شموله بالضمان كمشترك، كما يقع على مؤسسة الضمان مسؤولية استرداد كافة رواتب التقاعد المبكر التي صُرفت له مع فوائدها القانونية عن كامل الفترة التي استمر فيها بالعمل وحتى تاريخ استقالته من الشركة وهي في الحالة التي نتحدث عنها الفترة الممتدة من عام 2007 إلى عام 2017، كما يترتب على الشركة المفوّض فيها بالأمور الإدارية والتي أبقت على عمله لديها دون أن تشمله بالضمان وهي تعلم أنه يتقاضى راتباً تقاعدياً مبكراً يترتب عليها وفقاً لقانون الضمان دفع ما نسبته 30% من أجوره التي دفعتها له خلال هذه المدة، إضافة إلى المبالغ المتراكمة عن شموله بالضمان وفوائدها وغراماتها المنصوص عليها بالقانون."

 وأشار: "علماً بأنه عندما تم تعيينه في المنصب الرسمي بعد استقالته من الشركة بسنتين  تم التعامل معه وفقاً للقانون كون تعيينه في هذا المنصب كان خاضعاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، حيث فُعِّل له من راتبه المبكر ألف دينار فقط، وهو سقف ما يأخذه متقاعد المبكر الذي يعود إلى سوق العمل مشمولاً بأحكام قانون الضمان، بعد أن يكون قد حقّق شروط الجمع بين جزء من راتبه المبكر وأجره من عمله الجديد الخاضع لاقتطاع الضمان".

وتابع: "في ضوء هذه الواقعة التي لا تزال قائمة فإن السؤال الموجّه لمؤسسة الضمان الاجتماعي هو: هل المؤسسة وأجهزتها الرقابية على اطلاع بهذه القضية، وإذا كانت كذلك، فما هي الإجراءات القانونية التي اتخذتها لمعالجة الموضوع واسترداد الأموال التي صُرفت لهذا الشخص دون وجه حق، لا سيما وأنه كان للمؤسسة جهد كبير مشكور خلال عام 2019 بكشف ما يقرب من (100) حالة مشابهة لشخصيات تقاضت رواتب تقاعدية مبكرة واكتُشِف لاحقاً أنها لا تزال في عملها في شركات مرموقة مما يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون، وباشرت المؤسسة حينها إجراءاتها القانونية وبدأت باسترداد ملايين الدنانير جراء ذلك".

ونوه: "يُقدّر المبلغ الإجمالي الذي يجب أن تسترده مؤسسة الضمان من الشخص المشار إليه ما بين رواتب تقاعد مبكرة وفوائد بحوالي (500) ألف دينار.. إضافة الى ما تتحمله الشركة من مبالغ وغرامات واشتراكات وفوائد والتي تزيد على (250) ألف دينار..!"

وأكد: "أن لمؤسسة الضمان الحق بمبلغ لا يقل عن (750) ألف دينار، بسبب مخالفة أحكام القانون من قبل الشخص والشركة المعنيين، وهذه الأموال هي أموال آخرين من مشتركين ومنتفعين، ولا يجوز التساهل في تحصيلها إذا ثبت أخذها دون وجه حق مهما كان موقع الشخص والشركة المخالفَين لأحكام القانون، لا بل يجب أن تكون مساءلة الشخص المعني المسؤول أكثر شدةً وقسوة وأن تُسأل الجهة التي قامت بتعيينه على رأس جهاز حسّاس".