المشري: منح الثقة لحكومة ليبية جديدة "مخالفة للاتفاق السياسي"

المدينة نيوز :- قال خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي (نيابي استشاري)، إن منح مجلس النواب بطبرق (شرق)، الثلاثاء، الثقة لحكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا يمثل "مخالفة للاتفاق السياسي".

وأضاف المشري، في تصريح صحفي، أن "المجلس كان قد أكد رفضه للخطوات التي يقوم بها مجلس النواب منفردا وسيكون للمجلس جلسة الخميس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات تجاه هذه المخالفات".

ووصف استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بأنها "جريمة إنكار للعدالة".

فيما أعلنت حكومة الوحدة الوطنية، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر بيان، أنها مستمرة في مهامها، متهمةً مجلس النواب بـ"التزوير" في النصاب المحدد لمنح الثقة لحكومة "باشاغا".

وتسند حكومة الدبيبة إلى أن مخرجات ملتقى الحوار الليبي (الاتفاق السياسي) حددت مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ18 شهرا تمتد حتى 24 يونيو/ حزيران 2022.

وقالت الحكومة، في بيان لاحق، إنها ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها "هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية، وستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون".

وتوعدت بأنها "ستحاسب كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين، وهذا هو أقل ما يمكن أن تقوم به ضد من يرضى لنفسه أن يكون جزءا من مسرحية عنوانها التزوير و الخيانة"، وفق البيان.

ودعت الحكومة كلا من المجلس الرئاسي و رئيس المحكمة العليا إلى "تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية للفصل بشكل نهائي في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد".

وجاء بيان حكومة الدبيبة بعد إعلان "باشاغا"، في كلمة متلفزة الثلاثاء، أن حكومته ستستلم مهامها في العاصمة طرابلس "بشكل سلمي"، مؤكدا على أهمية "المصالحة"، ومشددا على أن حكومته "لم تأت للانتقام".

واعتبر أن منح الثقة لحكومته "تم بطريقة واضحة وشفافة وعلنية وبإرادة ليبية".

وفي 10 فبراير/ شباط الماضي، كلف مجلس النواب باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، بعد أن تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي؛ جراء خلافات بين المؤسسات الرسمية حول قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية.

وأعلن الدبيبة، في 21 فبراير الماضي، خطة لإجراء انتخابات برلمانية والاستفتاء على مسودة مشروع الدستور بالتزامن قبل 24 يونيو المقبل.

وحتى الآن، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء نزاع مستمر منذ سنوات في بلدهم الغني بالنفط.

الاناضول