اتحاد الشغل التونسي يعلن معارضته الإصلاحات الاقتصادية "المؤلمة"

المدينة نيوز :- أعلن زعيم الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، معارضته للإصلاحات الاقتصادية ”المؤلمة“ التي تطالب بها الجهات المانحة مع سعي الحكومة للحصول على حزمة إنقاذ مالي دولية لتجنب أزمة في الماليات العامة.

وحث صندوق النقد الدولي تونس على تنفيذ إصلاحات لخفض الإنفاق في الشركات المملوكة للدولة وخفض الدعم ورواتب الموظفين، لكن نورالدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل قال في خطابه إنه يعارض ذلك.

وقال إن ”الشركات العامة ليست للبيع والقطاع العام خط أحمر.. الإصلاحات الموجعة انسوها“، داعيا إلى زيادة الأجور في العام الجاري والعام المقبل.

وأضاف في أول خطاب منذ إعادة انتخابه للمنصب هذا الشهر: ”إذا كنتم تريدون الجلوس للنقاش من أجل إصلاحات عادلة.. نقول لكم رؤيتنا لإصلاح شامل وعميق أساسه العدالة الاجتماعية من خلال العدالة الضريبية“.

وأكد الطبوبي استعداد الاتحاد لخوض ما وصفها بـ ”معركة مع الحكومة“ التي تترأسها نجلاء بودن، داعيا إلى معالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وإلى إصلاح القطاع العام، وسحب المنشور الذي يعرقل العمل النقابي.

وقال إن ”تونس تواجه وضعا صعبا ونحن لا نريد المعارك، ولكن إذا أرادت الحكومة المعارك فنحن لها وسنخوضها“، مؤكدا أن ”تونس في حاجة إلى الاستقرار والوحدة والتضامن وعلى الحكومة أن تكون في مستوى اللحظة الراهنة.

وتوجه الطبوبي بأربع رسائل إلى الحكومة، حذّر في الأولى من تراجع الحكومة عن التزاماتها لمعالجة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الصعب، وطالب في رسالته الثانية، الحكومة مجددا ”بسحب المنشور عدد 20 الذي يمنع التفاوض بين النقابات في مختلف القطاعات والطرف الحكومي إلا بموافقة الحكومة مباشرة، وهو ما اعتبره اتحاد الشغل ضربا للعمل النقابي.

وفي الرسالة الثالثة قال الطبوبي، إنه ”إذا أرادت السلطة إصلاح القطاع العام ودعم مناعته وديمومته، وأن يكون قاطرة لبقية القطاعات فأهلا وسهلا ونحن لها، وإن أرادت التفويت أو البيع فهو أمر مرفوض وكلام لا نستطيع سماعه“ بحسب قوله.

واعتبر أمين عام اتحاد الشغل التونسي في رسالته الرابعة للحكومة، أن الاتحاد غير مسؤول عن تدهور الوضع الاجتماعي والمقدرة الشرائية في البلاد، بل إن الحكومة هي المتسبب فيه، بحسب قوله.

ويقول الاتحاد التونسي للشغل، إن لديه أكثر من مليون عضو وتمكن من قبل من وقف عجلة الاقتصاد بإضرابات عمالية مما أجبر الحكومة على التخلي عن سياسات سابقة.

وقال مقرضون أجانب إنهم لن يعتبروا أن الإصلاحات التي يعلنها مفاوضون تونسيون من أجل التوصل لاتفاق للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي ذات مصداقية إلا إذا حظيت بتأييد الاتحاد التونسي للشغل.

ويعتبر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ضروريا لفتح الباب لمساعدات مالية ثنائية أخرى محتملة من جهات مانحة ومقرضين ساعدوا تونس من قبل في السنوات الماضية.

لكن بعد سنوات من الجمود الاقتصادي، يواجه التونسيون أوقاتا عصيبة بقلة فرص العمل وتدهور نوعية الخدمات الحكومية وارتفاع الأسعار.

وبدأت مشكلات المالية العامة في الظهور بالفعل بوجود نقص في بعض السلع المدعمة، لكن الحكومة ألقت بمسؤولية ذلك على المضاربين في القطاع الخاص.

وكالات